قال مجلس المحرق البلدي في تقرير اجتماعات وتوصيات المجلس لدور الانعقاد الأول 2010-2011م الذي صدر مؤخراً إن المجلس البلدي عقد 14 اجتماعاً اعتيادياً إضافة إلى 4 اجتماعات غير اعتيادية، واتخذ 138 توصية تجاوب وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مع 100 منها، حيث رد بعدم الاعتراض على 45 توصية، وأحال إلى الدراسة 37 توصية، منها ما تم رفعه إلى وزارات وجهات حكومية لطلب مرئياتها، وبلغ عدد التوصيات المعترض عليها 10 توصيات فيما لا تزال 11 توصية بانتظار ردود الوزير.

وقال رئيس المجلس عبدالناصر يوسف المحميد، لدى تسلمه التقرير، إن الدور الماضي تميز بدرجة جيدة من الإنتاجية حيث تابع المجلس العديد من التوصيات السابقة تأكيداً أو مراجعة بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى إصدار توصيات جديدة تعزز دور المجلس البلدي في تنسيق الخدمات المقدمة إلى الأهالي، وتلامس احتياجات أهالي المحرق والبحرين، وتحقق مزيداً من التسهيلات في المعاملات والمشاريع البلدية.

وأبدى المجلس اهتماماً بالغاً بقضية تحديد الخط النهائي للدفان لمحافظة المحرق بالمخطط الاستراتيجي العام للدولة 2030 حيث عرضت إدارة التخطيط العمراني تصورها لخط الدفان من خلال عرض مرئي في قاعة المجلس، وطلب الأعضاء الحصول على معلومات إضافية دقيقة وذلك حفظاً لحقوق الأهالي ومستقبل مدينتهم.

وفي الشأن الإسكاني طرح المجلس اقتراحاً باستملاك مجموعة من الأراضي ضمن الحزام الأخضر بمنطقة عراد وضمها إلى المشروع الإسكاني بالمنطقة حيث حوَّل وزير البلديات هذه التوصية إلى وزارة الإسكان لدراستها.

وفي شأن مقترح البناء فوق الملاحق بالدور الثاني ببيوت الإسكان، أوصى المجلس بتفعيل قرار اتخذه المجلس مسبقاً بشأن فصل الدور الأرضي عن الأول والثاني بعداد منفصل في بيوت الإسكان. كما رفع المجلس توصية بتخصيص شقق إيواء تابعة إلى وزارة الإسكان للحالات الحرجة، وبدورها قامت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بتحويل مرئيات المجلس عن هذه التوصية إلى وزارة الإسكان.

وفي إطار مشروع تنمية المدن والقرى؛ أوصى المجلس بضم من تنطبق عليهم شروط من المستفيدين من الخدمات الاسكانية إلى قائمة المستحقين لخدمات مشروع تنمية المدن والقرى، حيث تقوم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة التوصية.

وأوصى المجلس بالإسراع في إصدار فاتورة الشراء المحلي لمشروع تنمية المدن والقرى ليتسنى بدء العمل سريعاً، موصياً كذلك بتشديد الرقابة على المقاولين المنفذين لمشروع تنمية المدن والقرى.

وفي الشأن البيئي طلب المجلس الحصول على تقرير ربع سنوي عن الوضع البيئي بالمناطق الصناعية بمحافظة المحرق، مشدداً على ضرورة تحديد النشاطات الصناعية بمنطقة غرب الحد الصناعية.

كما وافق المجلس على مشروع وزارة الأشغال بشأن إنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة الحد نظراً إلى الحاجة الماسة إلى مثل هذه المحطة في ظل التوسع السكاني في المحرق والبحرين، وتحمل محطة الصرف الصحي بتوبلي عبئاً أكبر من طاقتها. وحرص المجلس على أن تكون شروط المناقصة مشددة وذلك منعاً للتأثيرات البيئية السلبية المحتملة. وضمن سعيه لتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في إطار بيئة صحية مناسبة، وتابع المجلس إنشاء مسلخ وحظائر لبيع المواشي بمنطقة شمال الحد الصناعية.

وتبنى المجلس جملة من التوصيات لتدعيم إيرادات البلدية، ومن أبرزها طلب حصر ملكية الموجودات العقارية، وتحصيل الإيرادات البلدية التي تتسلمها هيئة الكهرباء والماء، وتحصيل رسوم البلدية للمحلات التجارية الواقعة بالسوق الحرة بمطار البحرين الدولي، وفرض رسوم جديدة على مواقع الإعلانات بمحافظة المحرق.

وضمن سعي المجلس إلى تحسين مستوى النظافة، أوصى بإلزام أصحاب المحلات التجارية بالمحافظة على النظافة أمام محلاتهم، ويتم التباحث بشأن آلية تنفيذ التوصية. وطلب المجلس استقطاع أجزاء من الأرصفة وتخصيصها لحاويات القمامة حيث تحولت هذه التوصية إلى وزارة الأشغال لدراستها. كما أوصى بوضع عبارات إرشادية بعدة لغات أجنبية على حاويات القمامة المتحركة، وصباغة الحاويات بألوان زاهية.

وكان من أبرز التوصيات المنظِمة لعمل المجلس إيكال مهمات لجنة الشكاوى والمتابعة إلى اللجنة العامة الدائمة مباشرة، وذلك تسهيلاً للتعامل مع شكاوى المواطنين وتسريعاً لمرحلة اتخاذ القرار. وأوصى المجلس بإنشاء مراكز لطوارئ الكهرباء بمختلف محافظات البحرين، إضافة إلى اقتراح بأن يحصل المواطن والمقيم على موافقة هيئة الكهرباء والماء عند التقدم لطلب رخصة لبناء إضافات في المنزل وذلك لتكون الهيئة على بينة من الأحمال المتوقعة.

وأوصى المجلس بضرورة موافقة المجلس البلدي على طلبات إشغال الطريق، ويعمل المجلس حاليّاً على تفعيل هذه التوصية بالتنسيق مع الوزارة. ووافقت الوزارة على توصية المجلس بإيقاف تراخيص بناء أرض بمدينة الحد (مجمع 105) وطلب استملاكها للمنفعة العامة لإنشاء مواقف للسيارات.

ومن المواضيع التي أوصى المجلس بتسريع إجراءاتها: الإسراع في صرف بدلات الإيجار للمشمولين في مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، وتسريع مشروع تطوير سوق القيصرية، وإعادة تأهيل سوق المحرق المركزي، ورفع سقف معيار الدخل للمستفيدين من عوازل الأمطار وحصر المتضررين من الامطار الأخيرة.

وأوصى المجلس بوقف ترخيص توسعة المدرسة الفرنسية على الأرض الحكومية الكائنة بالمجمع (225) بمنطقة البسيتين حيث إن الأرض المخصصة للتوسعة هي أرض حكومية من المفترض أن تستفيد منها فئة أعم من الجمهور حيث يُلاحظ أن الأهالي غير مستفيدين من هذه المدرسة التي لا تهتم بإجراء أي تواصل معهم.

ورفض المجلس مشروعاً تقدمت به وزارة الأشغال بتخصيص عدادات لمواقف السيارات بمحافظة المحرق، كما تابع تحويل موقع مشتل الدانة بالدائرة السادسة إلى منتزه عام حيث يستفيد أحد المؤجرين من هذا الموقع بأسعار تعتبر رمزية ومن الأولى أن يستفيد الأهالي من هذه الأرض كونها المتنفس الوحيد لهم.

كما واصل المجلس سعيه إلى استملاك وتحويل مزرعة الكراني بالدائرة السادسة إلى حديقة عامة حيث يخضع هذا الموضوع إلى إجراءات الاستملاك