قررت شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات المنضوية ضمن محفظتها الاستثمارية، الإسراع في إعادة النظر في قرارات التسريح التي اتخذت مؤخراً وإعادة المسرحين الذين فصلوا إلى أعمالهم، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل، وامتثالاً لتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقرار رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

جاء ذلك من خلال التنسيق والاتصالات المتبادلة بين وزير العمل جميل حميدان والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة طلال الزين، لتقييم ومتابعة الإجراءات التي قامت وتقوم بها الشركات الوطنية الكبرى التابعة لشركة ممتلكات القابضة ومدى فاعلية الإجراءات التي قامت بها في إطار الاستجابة للتوجيهات السامية الصادرة عن القيادة العليا في البلاد، وكذلك تقييم مدى فاعلية التعاون القائم بين كل من العمال المسرحين وإدارات الشركات لضمان سرعة استكمال الإجراءات المطلوبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات: «لقد استجابت شركة ممتلكات، وشركات محفظتها الاستثمارية للتوجيهات الملكية السامية، وقامت كل شركة من الشركات التابعة لممتلكات بعقد لجان للنظر في الأمور المتعلقة بتسريح العمال. وستسعى كل شركة من هذه الشركات إلى إنهاء النظر في هذه الحالات والبت فيها بأقصر وقت ممكن. ويجري النظر حالياً في جميع حالات التسريح كل على حدة».

وأكدت ممتلكات اهتمامها بتنفيذ توجيهات جلالة الملك والقرار الصادر عن سمو رئيس الوزراء. وقالت: «في الوقت الذي تدرك فيه ممتلكات مسئولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها مملكة البحرين، فإنها تؤمن بأن هذه الإجراءات سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على مملكة البحرين.

وأكد وزير العمل أهمية تكثيف التعاون مع كل الشركات والمؤسسات التي قامت بتسريح عدد من عمالها على إثر الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين مؤخراً، وكذلك أهمية عدم تردد أي من العمال المفصولين بالتقدم إلى إدارات الشركات المعنية بطلباتهم وبما يتوفر لديهم من أدلة وبراهين عن صحة مطالباتهم سعياً لسد الفجوة الناتجة عن اختلاف التقييم ووجهات النظر بشأن الأوضاع النهائية المؤدية إلى الفصل من أعمالهم وضمان توافقها مع المعايير والاشتراطات القانونية السليمة التي يحتاج الجميع مراعاتها واحترامها.

كما جدد حميدان دعوته بأهمية عدم إضاعة المزيد من الوقت وسرعة استكمال كل الخطوات والإجراءات التي تهيئ الفرصة للتوصل إلى الأرقام والمعلومات النهائية لمن تم إرجاعهم إلى أعمالهم ولمن تعذر إرجاعهم وأسباب ذلك