يعتزم الكثير من المتفوقين ممن حُرموا من الحصول على بعثة دراسية أو مُنحوا منحاً مالية فقط ومعدلاتهم تفوق الـ 95 في المئة لرفع شكواهم إلى لجنة التظلمات في وزارة التربية والتعليم، إذ قال عدد منهم وأولياء أمورهم خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) إنهم راجعوا وزارة التربية والتعليم وذلك اعتراضاً على توزيع البعثات، لافتين إلى أن الوزارة وجهت جميع مراجعيها من المتفوقين إلى رفع تظلم في لجنة التظلمات بالوزارة وسيتم الاتصال بهم.

وذكروا أن الوزارة ازدحمت بالمراجعين من المتفوقين المستاءين من توزيع البعثات، متسائلين عن الجدول الزمني لعمل هذه اللجنة وما هي الحلول المطروحة لهم، مستغربين من أن يُمنح متفوقون يفوق معدلهم الـ 95 في المئة منحاً مالية فقط.

ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن خطة البعثات المخصصة لخريجي المرحلة الثانوية في كلّ عام توضع بناء على احتياجات وزارة التربية بالدرجة الأولى وعلى احتياجات الدولة بالدرجة الثانية، ولا توضع بناء على أحلام الطلبة ورغبات أولياء الأمور - مع احترامنا لكل هذه الأحلام والرغبات - ولذلك نجد أنّ عدد البعثات في تخصصات بعينها محدود، ومن المنطقي أن تشهد هذه البعثات تنافساً شديداً بحيث لا يحصل جميع المتفوقين على هذه البعثات.

المرزوق: نريد إصلاحاً حقيقيّاً يتحقق عبر حوارٍ جدي

«الوفاق» تطالب بمدِّ صلاحيات لجنة بسيوني للتحقيق في التجنيس و«البعثات»

طالب القيادي في جمعية الوفاق خليل المرزوق بمدِّ عمل لجنة تقصي الحقائق التي أمر العاهل بتشكيلها برئاسة محمود بسيوني للتحقيق لما قال عنه «منح الجنسية البحرينية لما يزيد على 54 ألفاً بشكلٍ غير قانوني»، بالإضافة إلى «التمييز الفاضح في توزيع البعثات الجامعية».

وذكر المرزوق «اليوم هناك الآلاف من المآسي الحقيقية، إذا كان وجود الضحايا الحقيقيين سيذوب من خلال حضورهم بشكل انتقائي كما حدث لمدعوي «منتدى الحوار الوطني»، أو أننا سنشاهد الاستفزاز ذاته الذي حدث للوفد الايرلندي، فلا نعتقد أن اللجنة ستعطى الفرصة الحقيقية لكشف الحقائق وإبرازها أمام الرأي العام المحلي والدولي».

وأكمل أن «لجنة الرصد في الوفاق وثقت حوالي 40 نوعاً من الانتهاكات التي حدثت في البحرين، وفي كل نوع هناك آلاف الحالات، إذ لا يتصور أحد أن ما جرى في البحرين حدث في أي مكان آخر، ومن شوه سمعة البحرين ليس من انتهك حقه بل من قام بالانتهاك والجريمة».

وتابع «هناك قلق كبير من أن يكون هناك منسق معين من الجهات الرسمية للجنة بسيوني، إذا كان هو من سيتحكم في لقاءات اللجنة، لأن هذا يعيد لنا سيناريو إدارة الحوار وانتقائيتها».

نريد حواراً حقيقيّاً

وفيما يتعلق بملف الحوار الوطني، فقد طالب المرزوق بـ «إصلاحٍ حقيقي وعدالةٍ انتقالية وإنصاف يتحقق عبر حوار جدي، غير هذا الحوار الذي سينتهي هذا الأسبوع».

وأضاف أن «استطلاعات الرأي الشعبية وحتى الدولية مثل استطلاعات BBC تقول إن عدم قناعة الوفاق بهذا الحوار هو انتكاسة لهذا الحوار، وليس ذلك لأن الوفاق لم ترغب في الحوار، بل لأنه لم يكن حواراً جادّاً، على رغم كل الدعوات المخلصة من الوفاق لإنجاح هذا الحوار».

وأكمل «خطأ السلطة الاستراتيجي هو أنها لم تدرك أن البحرين أصبحت محط أنظار العالم ولم يعد مقبولاً أن تتعاطى مع الأمور بمنطق الثمانينات والتسعينات... وعلى السلطة مراجعة تعاطيها مع المستشارين الذين يقدمون إليها الحلول الأمنية والسياسية كوصفات سحرية سرعان ما يثبت فشلها وخسارتها».

نريد تحقيقاً في التجنيس

وفي موضوعٍ آخر؛ قال المرزوق: «من تابع موضوع التجنيس في البحرين يجد التضارب الكبير بين المسئولين، يبدأ بنفي التجنيس السياسي في البداية، ثم تبرز تصريحات رسمية عن أن أعداد المجنسين لم تزد على 7 آلاف، ثم تقول لجنة التحقيق النيابية في التجنيس أمراً آخر، ثم تأتي تصريحات أخيرة بأن من تم تجنيسهم حوالي 15 ألفاً، من دون أن نتبيّن حتى الآن الحقيقة من قبل السلطة».

وتابع «هم يقولون إن غالبية من تم تجنيسهم كانوا من الجنسية الإيرانية، ونحن نقول من جنس من الجنسية الإيرانية هم من السنة والشيعة، وهذه تركيبة البحرين، ونحن لسنا ضد إعطاء الجنسية البحرينية لمن كان آباؤهم وأجدادهم في البحرين ولا يعرفون بلداً غير البحرين».

وأكمل «ما تحدث عنه هو ما كشفته الصحافة الكويتية عن تجنيس «البدون» في البحرين، فكيف تحل قضية إنسانية بشكل غير إنساني، وكيف يتم عقد الصفقات على حساب الناس»، مردفاً «هناك أيضاً أخبار أخرى عن استقدام من بعض الجنسيات العربية للعمل في الجهات الأمنية، ومن جانبنا نريد تحقيقاً في جميع هذه الأمور».

وواصل «بناء على الأرقام الموجودة في الجهاز المركزي للمعلومات لأعداد المواليد والوفيات في البحرين منذ العام 2001، وحتى 2009، كان يفترض أن يكون سكان البحرين بنهاية العام 2010 حوالي 499 ألف نسمة، لكن ما أعلنه الجهاز المركزي للمعلومات أن هناك 568 ألف مواطن في 2010، فمن أين جاءت هذه الطفرة الداروينية، ومن أين جاءت هذه الزيادة غير الطبيعية؟».

ولفت إلى أن «جلالة الملك تحدث في افتتاح مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي عن ضرورة أن يكون التجنيس في أضيق الحدود، وبعد تصريح جلالة الملك تحدث الجميع عن الحاجة إلى إيجاد ضوابط للتجنيس، لكننا وجدنا أن بعد الأحداث التي وقعت في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، أن السلطة أصبح لديها، فجأة، بُعدٌ إنساني لحل مشكل البدون في البحرين، ولذلك لا نستبعد أن تحل أيضاً قضية اللاجئين في مختلف بقاع العالم».

وتابع «يبدو أن السلطة تتعاطى مع القضايا الإنسانية على أنها سلع، لذلك نحن نقول للسلطة تعاملي باحترام مع عقول المواطنين، هذه الأرقام موجودة في الجهاز المركزي للمعلومات، فلماذا هذه الطفرات الداروينية في أعداد المواطنين وكيف ترتفع أعداد لناس بغير الزيادة الطبيعية؟».

وشدد المرزوق على أنه «عندما يكتشف المواطنون الحقيقة في موضوع مثل التجنيس والبعثات... فكيف لا تريدوننا أن نطالب بحكومة منتخبة، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وعدالة في النظام الانتخابي، وقضاء مستقل، ونقول كلما زدتم في هذه الانتهاكات زدنا في إصرارنا على المطالب الوطنية».

التمييز في البعثات الجامعية

وأكمل «إذا كانت السلطة تعرف ما تقوم به وزارة التربية من تمييز فاضح خلال توزيع البعثات، فنحن نقول لها إنه يمكن أن تسرق أرض ويسكت الناس، ولكن أن تسرق حلم مواطن، وتقول له أنت لا تستحق هذه المنحة لأنك من هذه الطائفة أو تلك العائلة فهذا أمر فيه ظلم فاحش».

وتابع «من يعتقد أن استغلال الوضع للحصول على غنائم، وتحويل خدمات في البحرين على أنها غنائم فهذا ظلم أولاً وبعيد عن الدين والوطنية وحتى عن البُعد الإنساني، فنرجو ألا نصل إلى هذا المستوى... ونبتعد كثيراً عن رؤية البحرين 2030 التي تتحدث عن العدالة والتنافسية»