اختتمت مساء أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، جلسات حوار التوافق الوطني، بمنح مجلس النواب المزيد من الصلاحيات التشريعية، إذ توافق المشاركون في الجلسة التكميلية للمحور السياسي، على إعطاء النواب صلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسات، وعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس في اللجان المعنية بالاستجوابات.

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، عيسى عبدالرحمن، أن المشاركين في جلسة المحور السياسي، لم يتوافقوا على منح مجلس الشورى صلاحيات مجلس النواب نفسها، ولا على حصر صلاحيات التشريع والرقابة في مجلس النواب.

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عبدالرحمن، بعد انتهاء الجلسة مساء أمس، أشار إلى أنه ستعقد اليوم (الاثنين)، الندوة الخاصة بالمقيمين الأجانب في البحرين، ومن المقرر أن يشارك 60 شخصاً من مختلف الجمعيات الإسلامية والأندية الأجنبية، في الندوة، وسيطلعون على 30 مرئية متعلقة بهم، فيما لن يُطلب منهم التوصل إلى أية توافقات حولها.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، أكد عبدالرحمن، أن هناك مساعي لرفع التقرير النهائي لجلسات حوار التوافق الوطني، إلى عاهل البلاد، يوم الخميس المقبل، معلناً عن مؤتمر صحافي سيعقد بعد رفع التقرير للعاهل.

لا إجماع على نقل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب... واستجوابات علنية

«سياسية الحوار»: لا توافق على حصر التشريع والرقابة في «النواب»

المنامة - مركز عيسى الثقافي

واصل المشاركون في جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) نقاشهم عن المرئيات المتعلقة بصلاحيات المجلسين، مسجلين جملة من التوافقات وعدم التوافقات، شملت صلاحيات مجلس الشورى، وصلاحيات مجلس النواب المتعلقة بالتشريع والرقابة، مختتمين بذلك آخر جلسات المحور السياسي في الحوار.

وتوافق المتحاورون على زيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب، إلا أنهم لم يتوافقوا على منح مجلس الشورى صلاحيات المجلس المنتخب نفسها.

وسجل المشاركون عدم توافقهم على حصر صلاحية التشريع والرقابة في مجلس النواب، وقبل ذلك تناول النقاش بينهم فكرة أن يتم حصر الصلاحيات الرقابية على مجلس النواب، على أن تتم عملية التشريع من خلال المجلسين، بينما اقترح آخرون أن تعدل آلية التشريع في المجلس الوطني، بحيث تكون القراءة الثالثة عند التشريع لدى الغرفة المنتخبة، وليس لدى مجلس الشورى.

كما رأى بعض المشاركين منح الصلاحيات الكاملة لمجلس النواب في التشريع والرقابة، وذلك تأكيداً على مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، ومنها مبدأ فصل السلطات، والمشاركة الشعبية، مطالبين بأن يكون لمجلس الشورى دور إبداء الرأي والمشورة، لكن مجموعة أخرى رأت في استمرار وجود الشورى صمام أمان في العملية التشريعية في مملكة البحرين، وأكدوا أن استمراره يخلق توازناً بين عمل المجلس المنتخب والسلطة التنفيذية.

وتطرق بعض المشاركين إلى اقتراح تعيين بعض أعضاء مجلس الشورى عن طريق الانتخاب غير المباشر، وطالبوا بالإبقاء على نظام المجلسين في البحرين، إلى نضوج التجربة التشريعية في البلاد.

كما لم يتوافق المشاركون في جلسة يوم أمس على مرئية منح مجلس النواب صلاحية وضع لائحته الداخلية، إذ طالب البعض بأن تتمثل الصلاحية الممنوحة في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، لأنها موجودة من الأساس، واقترح آخرون أن يضع مجلس النواب الأحكام التكميلية المنظمة لعمله ضمن اللائحة الداخلية بالمجلس، إلا أن آخرين طالبوا بمنح المجلس المنتخب صلاحية إنشاء لائحة داخلية استرشادية تنظم عمله.

كما توافق جميع المشاركين على المرئية المتعلقة بصلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسة، والمرئية المعنية بإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم، والمرئية المعنية بعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس اللجان.

في حين لم يتوافق المشاركون أثناء الجلسة على المرئية الخاصة بنقل ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب، وذلك بعد تباين آراء المتحاورين حول هذه المرئية بين مؤيد ومعارض.

وعارضت مجموعة من المشاركين هذه المرئية على خلفية الطعن في مبدأ الفصل بين السلطات، والذي أفضت إليه هذه المرئية، مشيرين إلى أن في ذلك خرقاً واضحاً لهذا المبدأ، والذي تتدخل فيه السلطة التشريعية في شئون السلطة التنفيذية، حيث رأت أن في بقاء ديوان الرقابة المالية تحت مظلة الديوان الملكي استقلالية أكبر، والذي من شأنه السماح لديوان الرقابة القيام بمهماته كاملة في مراقبة جميع الجهات والسلطات، بما فيها الجمعيات التي تمثل جزءًا من تكوين مجلس النواب، وبذلك تضمن حيادية هذا الجهاز.

وأكدت شريحة واسعة من المشاركين ضرورة تفعيل ما يأتي في تقرير ديوان الرقابة المالية في الرقابة والمساءلة الممنوحة لمجلس النواب والتي يمكن استخدامها كأداة رقابية ناتجة عن جهاز تقييم ومراقبة محايد، لا يمكن تسييسه، منتقدين عدم استخدام وتفعيل مجلس النواب لهذه الأداة فيما يخدم المصلحة العامة وسلطة المجلس الرقابية الرامية إلى تحسين الأداء. كما رأوا أن في تبعية ديوان الرقابة تحت سلطة جلالة الملك ضماناً وقوة مفعلة على كل من الحكومة والمجلس المنتخب في الوقت ذاته.

وفي هذا الصدد، أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن ديوان الرقابة المالية تخضع ضمن مسئولياته، مسئوليات أخرى لا تدخل ضمن اختصاصات مجلس النواب، وهي مهمات تصدر بمراسيم ملكية، بهدف مراقبة الشئون الإدارية وما إلى ذلك من المهمات الخاصة.

في مقابل ذلك، أيدت مجموعة من المشاركين مرئية نقل تبعية ديوان الرقابة المالية لمجلس النواب، لافتين إلى أن هذا النقل يمثل تفعيلاً للسلطة الرقابية التي يجب أن يتمتع بها المجلس، مستبعدين التداخل في دور السلطات، ومؤكدين أن في ذلك تعزيزاً لدور المجلس المنتخب لأداء الحكومة. كما اعتبرت هذه المجموعة أن في رفض نقل التبعية تنازلاً عن الصلاحيات الحقيقية للمجلس المنتخب، كما فيها احترام للإرادة الشعبية، مؤكدين أن كل ما سيتم تغييره هو جهة الإشراف فقط، مستبعدين إمكانية العبث من قبل أي من الجمعيات المشاركة في مجلس النواب لمصالح الجمعية الخاصة.

وجاءت عدم التوافقات أيضاً حول المرئية الخاصة بمنح مجلس النواب صلاحية تعديل مشروع الموازنة العامة دون اشتراط موافقة الحكومة، والمرئية المتعلقة في منح النائب حق تشكيل لجان التحقيق بطلب منفرد، وتعديل مدة لجان التحقيق البرلمانية لتكون 8 أشهر، والمرئية المعنية بإقرار أغلبية خاصة عند التصويت على توصيات لجان التحقيق.

في حين توافق المشاركون على حذف كل من مرئية توسعة صلاحيات لجان التحقيق، ومرئية طرح الثقة في رئيس مجلس الوزراء والوزراء التي تمت مناقشتها تحت المحور الفرعي المعني بالحكومة، والمرئية المتعلقة بإقامة مناقشة طلبات التحقيق لجلسات مجلس النواب وليس اللجان.

المهزع: المشكلة الدستورية أساس الأزمة التي مرت بها البحرين

رأى رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي، جاسم المهزع، أن المشكلة الأساسية في البحرين هي الدستور، إذ يحتاج إلى تطوير، وتغيير في بعض بنوده، معتبراً أن المشكلة الدستورية هي أساس الأزمة التي مرت بها البحرين، خلال الأشهر الماضية.

وقال المهزع لـ «الوسط»، «كنا نطمح في أن تطرح المشكلة الدستورية، في حوار التوافق الوطني، لأنه قضية محورية».

وفي الوقت الذي وصف المهزع الحوار، بأنه «كان فرصة ملائمة لكل الأطياف في المجتمع البحريني، أن تتقابل، وتتكلم بكل شفافية، لم يكن هناك حجر على أي رأي أو محور أو مشارك، الكل أخذ حقه في المشاركة»، إلا أنه اعتبر توقيت إقامته جاء متأخراً.

وأوضح أنه: «لو تم حوار التوافق الوطني، في بداية الأحداث لكانت النتائج أكثر إيجابية، وخصوصاً أن الشرخ والسموم الطائفية انتشرت في البحرين».

وأكد أن «الحوار كان يسوده الاحترام المتبادل، كان هناك احترام في الرأي، ولم يكن هناك أي تحقير لرأي أحد».

وعن مرئيات جمعية الوسط العربي الإسلامي، ذكر المهزع: «كانت هناك الكثير من المرئيات التي قدمناها متوافق عليها. وبخصوص أن تكون الحكومة البحرينية منتخبة، فنحن نرى أن الوقت ليس صالحاً أن تكون هناك حكومة منتخبة، ومازال الشعب البحريني بحاجة إلى حياة مؤسسية، وفصل كامل بين السلطات، ويشعر المواطن بالأمن التام من الطائفية، إذ إن الأحداث التي وقعت، زادت من حجم المسافة بين أبناء المجتمع البحريني».

وعن جلسة المحور السياسي يوم أمس (الأحد)، رأى المهزع أنه: «يجب أن تزداد جرعة السلطة الرقابية لمجلس النواب، وكذلك يعاد النظر في اختيار أعضاء مجلس الشورى».

كما رأى أن «يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى بصورة مختلفة عن الحالية، ويجب أن تكون هناك معايير محددة واشتراطات معينة، وألا يكون جميع الأعضاء معينين».

الموسوي: لسنا متفائلين بنتائج «الحوار» وبعض الأطراف ترفض التغيير

عبر نائب الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، رضي الموسوي، عن عدم تفاؤله بالنتائج التي سيخرج بها حوار التوافق الوطني، «وخصوصاً أن هناك بعض الأطراف لا تريد تغيير الأمور في البحرين، وتقف حجر عثرة أمام التطوير».

وأكد الموسوي، في حديث لـ «الوسط»، «جئنا لنطوِّر، لأن البلد في أزمة، واستمرار عدم التوافق بهذه الطرق، لن يؤدي إلى حل الأمور، وخصوصاً أن البعض يصر على إبقاء الأمور على ما هي عليه، وهذا يتنافى مع الهدف الأساسي الذي أعلن من أجله حوار التوافق الوطني».

وقال الموسوي، إن «وعد»، ليست متفائلة بالنتائج التي سيخرج بها حوار التوافق الوطني، وخصوصاً مع الآلية المتبعة في الحوار، ومع عدم وجود التوافق على الكثير من الأمور في المحور السياسي، وهو من أهم المحاور التي ناقشها الحوار.

وأضاف: «كنا نأمل أن يتم الحوار بين نظام الحكم والجمعيات السياسية، لكي نخلص إلى نتائج طيبة، تعيد الثقة في النظام السياسي، وفي المواطن، وأن هذا الوطن يمكنه الخروج من عسرته وعثرته، إذا كانت هناك نية لوضع حلول جذرية، وليس بحقن سرعان ما تعود (بعد زوال مفعولها) الأزمات».

وأفاد نائب الأمين العام لجمعية «وعد»، «إجمالا، هناك الكثير من المرئيات خلال جلسات الحوار، لم يتم التوافق عليها، وهي القضايا التي طرحتها المعارضة السياسية، وبعض الجمعيات الأخرى، ونحن نطالب بتفعيل مرئيات هذه الجمعيات، ووضعها في الاعتبار عندما تتم صياغة القرارات النهائية لحوار التوافق الوطني، وخلاف ذلك، نحن لا تعنينا التوافقات التي تم الاتفاق عليها، لأن في الجزء الأكبر هي قضايا هامشية، ولا تمس الدوائر ونظام المجلسين».

ورأى أنه: «نحتاج إلى قراءة حصيفة للواقع السياسي والدستوري والاجتماعي والاقتصادي، بحيث يمكن الوصول إلى نتائج طيبة».

وتحدث عن المرئية التي تم التوافق عليها، بشأن مشروع العدالة الانتقالية، مبيناً أنه: «حصل على توافق عليه كمرئية، وقدمنا تفاصيل هذا المشروع، وطرحنا تجارب الدول الناجحة والفاشلة التي مرت بأزمات سياسية، وتقدمنا بمشروعنا الذي يشمل كل البلد، دون استثناء، ويشمل ذلك المناطق والفئات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية والثقافية».

وأكد الموسوي: «هذا المشروع يمكن أن ينقلنا إلى حالة مهمة، من الانفراج الأمني والسياسي، إذا ما تم تطبيقه بشكل صحيح».

أما عن المرئيات التي تم التوافق عليها في جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، فذكر الموسوي أنه: «تم التوافق على زيادة الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، فيما لم يتم التوافق على المرئيتين المتعلقتين بحصر صلاحية التشريع والرقابة على مجلس النواب، ومنح مجلس النواب صلاحية وضع لائحته الداخلية».

وأوضح الموسوي: «في مرئية حصر صلاحية التشريع والرقابة على مجلس النواب، فنحن مع بقاء نظام المجلسين، لكن السلطة العليا تكون لمجلس النواب، وذلك من خلال 3 نقاط، الأولى أن يقرأ مشروع أي قانون من قبل مجلس النواب، ويرسل إلى مجلس الشورى، ويضع ملاحظته عليه، ومن ثم يعيد إرساله إلى مجلس النواب، وهو من يرفعه إلى الحكومة».

وختم الموسوي حديثه بالقول: «نشعر بأننا بحاجة بعد هذه الأزمة، إلى طمأنة المواطن البحريني بأنه يمكن أن يجلس المواطنون الذين يمثلونهم، ويتوصلون إلى خلاصات تنهي معاناتهم ومشكلاتهم».a

سيار: يجب أن يكون الإصلاح السياسي بحجم نضال وتطلعات البحرينيين

أبدى رئيس وفد جمعية حركة العدالة الوطنية، عيسى سيار، تفاؤله في أن تلقى نتائج حوار التوافق الوطني، صدى على أرض الواقع، في أقرب فرصة ممكنة، وخصوصاً فيما يتعلق بالوضع المعيشي للمواطنين.

ورأى سيار، في حديث لـ «الوسط»، على هامش جلسة المحور السياسي في حوار التوافق الوطني، يوم أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، أن «البحرين تقف عند منعطف تاريخي، وأن الشعب البحريني ينتظر بفارغ الصبر نتائج الحوار الوطني، الذي نأمل أن تجد نتائجه صدى على أرض الواقع، في أقرب الآجال، وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب المعيشي للمواطن».

وأضاف سيار: «نرى أن المواطن البحريني بعد الأزمة السياسية التي مرت بها البحرين، يجب أن يعيش بكرامة، وأن تحترم إنسانيته، وخاصة أننا نعيش في بلد يمتلك من الموارد الطبيعية، ومن الموقع التجاري والمصرفي، الذي يؤهله لأن يكون بلداً قادراً على توفير العيش للمواطن، الذي وقف عبر التاريخ مع قيادته السياسية، وفي منعطفات تاريخية مهمة، يجب أن تستحضر الآن. وأهمها عندما صوَّت على عروبة البحرين، ووقف وقفة واحدة، وعلى هذا الأساس، ينبغي أن تكون التعديلات والإصلاح السياسي، بحجم نضال وتطلعات الشعب البحريني».

وقال سيار إن: «الحوار لا ينبغي أن يكون منتدى، بل حواراً وطنياً جاداً يسعى من خلاله المجتمع البحريني، إلى إصلاح الجوهر، وليس الشكليات والمظهر الخارجي العام، للمؤسسات السياسية أو الاقتصادية أو الحقوقية، بل ينبغي أن يتعمق الحوار إلى جذور الواقع المجتمعي، الذي يتسم بالظواهر السلبية، كالطائفية والمحاصصة الوظيفية، والرشوة والتجيير السياسي في التوظيف بالمناصب العليا».

وبيَّن أن: «الحوار يجب أن يرتقي إلى أن يستهدف القيم المجتمعية، فالهدف من الحوار الوطني ليس العنوان العام، كما تناولته الشعارات، بل يرقى إلى إحداث نقلة نوعية في العملية السياسية، بحيث يكون هذا الحوار وسيلة ناجعة في سبيل القضاء على جذور المشكلات والأزمات».

وفي حديثه عن المرئيات التي تمت مناقشتها في جلسة أمس في حوار التوافق الوطني، والمتعلقة بصلاحيات مجلسي الشورى والنواب، رأى سيار أن «الأصل في التشريع هو أن يكون لمجلس النواب، الصلاحية الأكبر في عملية التشريع، وأن يختص دون مجلس الشورى بصلاحية الرقابة، ومن المعروف أن البحرين أخذت بنظام التساوي بين المجلسين، من حيث العدد والصلاحيات».

وأضاف: «من حيث التشريع، نرى أن تكون الصلاحيات والعدد لصالح المجلس المنتخب، كما نرى أهمية أن تكون الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، حيث إنه من التجربة السابقة، كان مجلس الشورى معطلاً لكثير من القوانين المحولة إليه من مجلس النواب، وأخذت الكثير من الوقت الطويل، ولم تسهم في إنجاز القوانين، وبالتالي فإن مجلس الشورى يقع في منتصف الطريق بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية».

وتابع رئيس وفد جمعية حركة العدالة الوطنية: «جددنا في جلسة أمس، الدعوة إلى أن تكون هناك ضوابط حقيقية ومحددة في تعيين أعضاء مجلس الشورى، منها أن يتم انتخاب ثلثي أعضاء الشورى، وتقوم القيادة السياسية بتعيين الثلثين الآخرين، كما هو في مصر، أو أن تأخذ القيادة بتعيين ثلثي أعضاء مجلس الشورى من رؤساء الاتحادات المهنية، الذين هم في الأصل منتخبون من جمعياتهم العمومية». وذكر أنهم يطمحون في أن «يُرفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 60 عضواً، وأن ينقص عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 30 عضواً، لأن الأصل في التشريع أن يكون أعضاء النواب أكثر من الشورى، باعتبار أن النواب يمثلون الإرادة الشعبية».

عبدالرحمن: مساعٍ حثيثة لرفع التقرير التفصيلي إلى عاهل البلاد الخميس المقبل

جلسات الحوار تختتم أعمالها بزيادة الصلاحية التشريعية لمجلس النواب

توافق المشاركون في الجلسة التكميلية والختامية للمحور السياسي، في حوار التوافق الوطني، مساء أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011)، على منح مجلس النواب المزيد من الصلاحيات التشريعية.

وتوافق المشاركون في الجلسة التكميلية للمحور السياسي، على إعطاء النواب صلاحية طرح المواضيع العامة في الجلسات، وعقد الاستجوابات في جلسة مجلس النواب وليس في اللجان المعنية بالاستجوابات.

وذكر المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني، عيسى عبدالرحمن، أن المشاركين توافقوا على إلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة الموضوعات المتعلقة بوزاراتهم.

وقال إن المشاركين في جلسة المحور السياسي، لم يتوافقوا على منح مجلس الشورى صلاحيات مجلس النواب نفسها، ولا على حصر صلاحيات التشريع والرقابة في مجلس النواب.

وأشار عبدالرحمن إلى أن 75 مشاركاً في جلسة المحور السياسي أمس، لم يتوصلوا إلى توافق بأن تتم عملية التشريع في مجلس النواب فقط، مشيراً إلى أن بعض المشاركين طرحوا فكرة تعديل لائحة المجلس الوطني، لتكون القراءة الثالثة لمشاريع القوانين، عند الغرفة المنتخبة.

وبيّن عبدالرحمن أن: «بعض المشاركين اقترحوا أن يكون لمجلس الشورى إبداء الرأي والمشورة فقط، إلا أن عدداً من المشاركين رأوا أن وجود مجلس الشورى يعد صمام أمان في العملية التشريعية، واستمراره يخلق توازناً في العملية الديمقراطية في البحرين».

ولفت عبدالرحمن إلى أن المشاركين لم يتوافقوا على منح مجلس النواب صلاحية وضع لائحته الداخلية، ولا على نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والإدارية لمجلس النواب».

وأضاف: «كما لم يتم التوافق على منح صلاحية التعديل على مشروع الموازنة العامة دون اشتراط موافقة الحكومة، أو منح النائب حق تشكيل لجان التحقيق بطلب منفرد».

وتابع عبدالرحمن في عرضه للمرئيات التي لم يتوافق عليها المشاركون في جلسة المحور السياسي الأخيرة أمس: «لم يتوافق المشاركون على تعديل مدة لجنة التحقيق البرلمانية لتكون 8 أشهر، كما لم يتوافقوا على إقرار الأغلبية الخاصة عند التصويت على توصيات لجان التحقيق».

وفي المؤتمر الصحافي الذي عقده عبدالرحمن، بعد انتهاء الجلسة مساء أمس، أشار إلى أنه ستعقد اليوم (الاثنين)، الندوة الخاصة بالمقيمين الأجانب في البحرين، ومن المقرر أن يشارك 60 شخصاً من مختلف الجمعيات الإسلامية والأندية الأجنبية، في الندوة، وسيطلعون على 30 مرئية متعلقة بهم، فيما لن يُطلب منهم التوصل إلى أية توافقات حولها.

وأوضح أن جلسة المقيمين ستناقش الأمور المتعلقة بهم كمقيمين في البحرين، ولن يناقشوا الأمور المحلية.

ورداً على سؤال لـ «الوسط»، أكد عبدالرحمن أن هناك مساعي لرفع التقرير النهائي لجلسات حوار التوافق الوطني، إلى عاهل البلاد، يوم الخميس المقبل، معلناً عن مؤتمر صحافي سيعقد بعد رفع التقرير للعاهل.

وذكر عبدالرحمن، أنهم بدأوا العمل على إعداد التقرير النهائي، وخصوصاً أن جلسات المحاور الاجتماعية والحقوقية والاقتصادية اختتمت منذ الأسبوع الماضي.

أكثر من 30 مرئية في «ندوة المقيمين» في حوار التوافق اليوم

المنامة - حوار التوافق الوطني

تعقد مساء اليوم الاثنين ( 25 يوليو/ تموز 2011) ندوة المقيمين والأجانب ضمن حوار التوافق الوطني في مركز عيسى الثقافي، وذلك لاستعراض المرئيات المتعلقة بالجاليات والجمعيات الأجنبية والمؤسسات الدينية والشخصيات العامة، حيث يأتي هذا الموضوع باعتباره أحد القضايا المهمة والداعمة لحوار التوافق الوطني، وتقديراً للمساهمة الواضحة التي يقدمها المقيمين في بناء نهضة البحرين والتنمية الشاملة.

ومن المقرر أن يتم طرح أكثر من 30 مرئية سيبحثها المشاركون على طاولة الحوار وبمشاركة نحو 60 جهة وشخصية تمثل الجاليات والمقيمين، لمناقشة القضايا الخاصة بهم وسبل تطويرها ودعمها، عبر التشريعات والآليات التنفيذية وفق المؤسسات الدستورية لمملكة البحرين، بجانب رؤيتهم لمستقبل البحرين وسبل تعزيز النمو والاستقرار