وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس الأحد (24 يوليـو/ تموز 2011) على طلب وزارة التربية والتعليم بتمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011 - 2012، وأن ترصد الموازنات الإضافية اللازمة لذلك، إذ يجيء ذلك في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم مع بيوت الخبرة العالمية، وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته، وسيحقق تمديد اليوم الدراسي حتى الساعة الثانية والربع بحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم زيادة أيام التعلم من 122 يوماً دراسياً في العام إلى 154 يوماً دراسياً بزيادة قدرها 43 يوماً دراسياً، كما أنه سينعكس إيجاباً على ارتفاع عدد ساعات التعلم لتكون متناسبة مع المعايير المعتمدة عالمياً.

إلى ذلك، وجّه سمو رئيس الوزراء كل الوزارات والهيئات الحكومية إلى التعاون التام والمستمر مع اللجنة المكلفة بتقصّي الحقائق، وذلك في سبيل إنجاح مهماتها وتحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها لإظهار كل الحقائق، حاثّاً سموُّه على توعية المواطنين في هذا الخصوص، مؤكداً أن التوجيهات صدرت لكل الوزارات والأجهزة الحكومية بإزالة أية عقبات وتهيئة كل التسهيلات أمام عمل هذه اللجنة لتتمكن من أداء مهماتها على الوجه الأكمل، وذلك بمناسبة بدء اللجنة المذكورة لأعمالها.

الحكومة توافق على تمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية

رئيس الوزراء يوجه الوزارات والهيئات للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق

المنامة - بنا

وجه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية، صباح أمس الأحـد (24 يوليـو/ تموز 2011)، جميع الوزارات والهيئات الحكومية إلى التعاون التام والمستمر مع اللجنة الملكية المكلفة بتقصي الحقائق، وذلك في سبيل إنجاح مهماتها وتحقيق الأهداف المرجوة التي أنشئت من أجلها لإظهار كل الحقائق، حاثاً سموه على توعية المواطنين في هذا الخصوص، مؤكداً سموه أن التوجيهات صدرت لكل الوزارات والأجهزة الحكومية بإزالة أية عقبات وتهيئة كل التسهيلات أمام عمل هذه اللجنة لتتمكن من أداء مهماتها على الوجه الأكمل، وذلك بمناسبة بدء اللجنة المذكورة لأعمالها.

كما وجه سمو رئيس الوزراء كل الوزراء، وخاصة الوزارات والهيئات الخدمية، إلى فتح مكاتبهم أمام المواطنين للاستماع إلى شكواهم والنظر في قضاياهم ومتابعة ما يثار من استفسارات وملاحظات من قبلهم عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة، فمعاملات المواطنين ومراجعاتهم يجب أن تحظى باهتمام الوزارات من أعلى هرم الوزارة إلى أدناه.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم بتمديد اليوم الدراسي في المرحلة الثانوية بدءاً من الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2011 - 2012، وأن ترصد الموازنات الإضافية اللازمة لذلك، حيث يجيء ذلك في إطار نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم مع بيوت الخبرة العالمية، وانسجاماً مع توصيات لجنة تطوير التعليم والتدريب بهدف تطوير جودة التعليم وتحسين مخرجاته، وسيحقق تمديد اليوم الدراسي حتى الساعة الثانية والربع بحسب المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير التربية والتعليم زيادة أيام التعلم من 122 يوماً دراسياً في العام إلى 154 يوماً دراسياً بزيادة قدرها 43 يوماً دراسياً، كما أنه سينعكس إيجاباً على ارتفاع عدد ساعات التعلم لتكون متناسبة مع المعايير المعتمدة عالمياً.

كما وافق المجلس على انضمام مملكة البحرين إلى المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE)، وخوّل وزير الطاقة بالتوقيع على الميثاق التنظيمي للمركز، ويهدف المركز المذكور إلى تنفيذ الدراسات والبرامج المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتطوير مؤشرات كفاءتها والمساعدة في بناء قواعد البيانات ووضع الخطط الوطنية المتعلقة بهذا المجال.

ونوه المجلس بالحراك التنموي الذي تشهده مملكة البحرين، وبالخطوات المتسارعة التي تخطوها في عمليات البناء والتنمية، وذلك خلال إطلاع المجلس على التقرير المرفوع من وزير الأشغال بشأن مناقصات وزارة الأشغال المطروحة والمناقصات التي تم ترسيتها، والذي أظهر أن مجموع المناقصات التي طرحتها وزارة الأشغال خلال النصف الأول من العام 2011 بلغ 42 مناقصة بمبلغ نحو 50.6 مليون دينار، فيما بلغت مجموع المناقصات التي تم ترسيتها خلال الفترة نفسها 45 مناقصة بمبلغ نحو 76.7 مليون دينار، وشملت هذه المناقصات عدة مجالات تتعلق بمشاريع قطاع الطرق وقطاع الصرف الصحي وقطاع المباني. ووافق مجلس الوزراء على استضافة مملكة البحرين للمؤتمر الإقليمي الثالث للاتحاد الدولي للطرق الذي تنظمه بالتعاون مع الاتحاد المذكور أعلاه وزارة الأشغال وجمعية المهندسين البحرينية.

كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بتنظيم زيارات صحية إلى بيوت المسنين من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات، وعلى الاقتراح برغبة بشأن فتح مركز للطوارئ في جميع محافظات مملكة البحرين.

...و يشدد على إنجاح عمل لجنة «تقصي الحقائق»

شدد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على حرص البحرين على إنجاح عمل لجنة تقصي الحقائق والقيام بدورها بكل حيادية ونزاهة، مؤكداً التزام الحكومة التام ببذل قصارى جهدها للتعاون من أجل إنجاح عمل اللجنة وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، وأنها ستعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة التي تكفل للجنة القيام بمهمتها، لافتاً إلى أن أمر جلالة العاهل تشكيل اللجنة حكيم وشجاع وجريء ويعكس الالتزام بالشفافية والنَّزاهة.

جاء ذلك لدى استقبال سموه رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتقصي الحقائق صباح أمس الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) حيث رحب ببدء عمل اللجنة في مهتمها، والتي تأتي ترسيخاً لنهج مملكة البحرين القائم على أسس العدل والإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه بإرادة ملكية صادقة تصون كرامة المواطنين وتحفظ حقوقهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وأكد رئيس الوزراء أن العالم يعرف مملكة البحرين بانجازاتها في كل ميدان ومنها حقوق الإنسان، وأن البحرين لم ولن تحيد أبداً عن نهجها في رعاية شعبها وضمان حقوقهم في التعبير دونما الإخلال بالنظام.

وأشار إلى أن مملكة البحرين كعضو فاعل في المجتمع الدولي تهتم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان كما وردت في المواثيق الدولية وتعمل على تعزيزها كممارسة واقعية في إطار دولة المؤسسات والقانون التي ترسخت عبر المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

...ويؤكد ضرورة استثمار الغنى الثقافي والتراثي سياحياً وتعليمياً واقتصادياً

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الغنى الثقافي والتراثي الذي تزخر به مملكة البحرين يجب أن يتم استثماره سياحيا وتعليميا واقتصاديا، وقال: «عراقة مملكة البحرين متجسدة في كل مدينة وقرية و ينبغي الترويج له بشكل يعكس الواقع التراثي والثقافي».

جاء ذلك خلال استقباله بقصر القضيبية صباح أمس الأحد ( 24 يوليو/ تموز 2011) عددا من كبار المسئولين بالمملكة وذلك بحضور رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.

ووجه سمو رئيس الوزراء المسئولين إلى المتابعة الميدانية والمستمرة للأماكن التراثية للتأكد بأنها تظل محافظة على نكهتها التاريخية وفي ذات الوقت يتوافر فيها من الخدمات ما يحتاجه المواطن والزائر والسائح.

وأكد أن مملكة البحرين تمتلك إرثا ثقافيا وفيرا وأن الحفاظ عليه مسؤولية وطنية قبل أي شيء، ولفت إلى أن الحفاظ على التراث البحريني والمكنوز الثقافي الوطني يساعد على إبراز ما كانت تموج به البحرين من ثقافة وإرث، داعيا إلى تعريف الناشئة بتراثهم، ودعا إلى أن يكون التراث وما يحمله من معان في التعايش وقيم جميلة في العمل الجماعي الذي كون هذه الحضارة باعثا لمزيد الإنجاز يكون زادنا لمستقبل مشرق