أتوجه في البدء بالشكر الجزيل الى المسئولين في وزارة الأشغال ولمهندسي ومنتسبي هذه الوزارة المهمة والحيوية وذلك على الجهد الكبير الذي يبذلونه لرقي حركه البنى التحتية في عموم البحرين والمضي قدما في هذا الاتجاه رغم مختلف المعوقات. وعلى رغم علمنا ويقيننا أن الوزارة تقوم بعمل التصاميم المستقبلية لرقي الشوارع والجسور الموجودة في البحرين إلا أن الملاحظ أن هناك مشاريع تتأخر لدرجة كبيرة حتى تكاد تنسى رغم أهميتها الكبرى وأقصد هنا عمل مداخل ومخارج لقرى البحرين المختلفة ومن ضمنها قرية من أكبر قرى البحرين من حيث الحجم الكبير والكثافة السكانية العالية ألا وهي قرية بوري. وذلك من على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، على غرار المنفذ الموجود منذ سنوات عديدة لقرية سار.
كذلك فان مشروع المجاري في هذه القرية والذي بدأ منذ نحو 10 سنوات ولكنه توقف للأسف قبل أن يكتمل من المشاريع التي تتسبب بأرق شديد للمواطنين من أهالي هذه القرية. ومنذ بدء عمل المجالس البلدية وأنا في كل دورة أشترط على العضو البلدي المتقدم للترشح أن يكون موضوع تكملة المجاري وعمل مداخل للقرية من أهم أولوياته ويكون الجواب في كل مرة بالسعي الحثيث على هذه المشاريع وعلى رغم مرور 3 أعضاء للمجلس البلدي حتى الآن لم يتم تفعيل أي من هذه المشاريع رغم معاناتنا اليومية والمستمرة ومضيعة وقتنا بصوره ليست بالقصيرة جراء استخدام الجميع لمدخل ومخرج رئيسي وحيد رغم توافر الإمكانات والأراضي لعمل هذه المشاريع. وعلى رغم وجود عدة مشاريع مجمدة خاصة بقرية بوري من حدائق ومركز صحي إلا أن هذه المشاريع تعودنا على العيش بدونها رغم أهميتها القصوى.
لذلك نرجو من المسئولين تفعيل وتنفيذ أوامر القيادة لعمل المشاريع التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطنين وسرعة التحرك والموافقة على تنفيذ مشروع مدخل لقرية بوري من شارع الشيخ خليفة بن سلمان وتكملة مشروع المجاري لقرية بوري بأسرع ما يكون.
المهندس علي العريبي
قبل ذي بدء أشير إلى مقتطفات يسيرة ترصد الواقع المزري الذي أعيشه في هذه الظروف الراهنة في أعقاب تخلي أبرز مؤسسة معنية بحماية والدفاع عن حقوق العمال المفصولين ألا وهو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تبدأ القصة قبل بضع سنوات ماضية حينما أعلنت الشركة التي أنضوي تحت مسئوليتها وإدارتها عن قرار بفصلي من العمل بصورة تعسفية كوني رئيس نقابة هذه الشركة والتي تقع على كاهلي مهمة ومسئولية الدفاع عن حقوق العمال لهذه الشركة، ولقد أدرجت حزمة من المطالب كان العمال أنفسهم يصرون على تلبيتها أهمها زيادة رواتبهم ومنحهم علاوة طعام أسوة بالأجانب، وكذلك تهيئة الظروف البيئية العمالية المناسبة وغيرها من المطالب، وما إن وجدت شركتي الإصرار الظاهر على سلوكي ودفاعي المستمر عن حقوق العمال حتى تقف شوكة في طريقي لتبادر بشكل سافر بإصدار خطاب الفصل التعسفي ليطالني ويطال بقية العمال، وكانت أولى الخطوات التي أقدمت عليها لأجل نيل طريق العدالة والإنصاف، تقديم شكوى ضد الشركة في الاتحاد العمال لنقابات البحرين وكذلك شكوى أخرى في وزارة العمل، الأخيرة ارتأت بعد عقد جلستين مع الشركة، وبقرار صادر من شركتي على نقل الشكوى إلى المحكمة فصدر أول حكم لصالحي فحواه إعادتي إلى العمل وتعويضي عن الضرر الذي لحق بي ولكن الشركة عملت على استئناف الحكم وبالتالي صدر حكم الاستئناف الذي هو نقيض الحكم السابق وفحواه رفض حكم إعادتي إلى العمل وتعويضي وبالتالي بمجرد أن صدر ذلك الحكم سرعان ما أعلن الاتحاد تخليه عن تحمل مسئولية ورعاية شئوني الأسرية والحاجيات المعيشية، فسابقاً كان الاتحاد اتخذ قرار بمساعدتي بدءاً من إعلان قرار الفصل فتحمل مسئولية الإنفاق وقدّم لي معونة شهرية (200 دينار)، ولكن مع صدور الحكم الثاني توقفت هذه المعونة وبالتالي ارتد الأمر سلباً على مستوى حياتي الاجتماعية والصحية، فعلى صعيد البيت الملك الذي أملكه في مدينة حمد ونظراً لتأخر الدفع وسداد الديون للبنك عمل جهاز المساحة والعقار على وضع إشارة قيد والحجز على البيت ومن ثم عرضه للبيع وبالتالي اضطررت إلى الانتقال للسكن مع زوجتي وابني العاطل كذلك عن العمل والذي يربو عمره إلى 20 عاماً في بيت إيجار قيمته 300 دينار شهرياً هذا من ناحية ومن ناحية السلامة الجسمانية تسببت الأزمة المالية والإسكانية في تراكم حجم الضغوط النفسية وبالتالي إصابتي بجلطة دماغية أثرت على مستوى قدرتي على المشي والكلام والحركة حتى تماثلت للشفاء تدريجياً، وخرجت منها معافى بعض الشيء... ما أحاول أن أشير إليه والتنويه بضرورة تطبيقه هو إظهار الاتحاد العام بعض من الاهتمام والرعاية الكافيين وتقديم المساعدة لأحد العمال الذين طالهم الفصل التعسفي من قبل شركته والمسارعة في رفع الحرج وتقديم يد المعونة له وبعض من المعونات المادية حتى تتيسر أموره وتنحل عقدته وبالتالي تنفرج أزمته ولكن مع توقف هذه المعونة وتراكم الديون يبقى الهم على كاهلي همين اثنين هم الفصل التعسفي وهم مسئولية أسرة أجهل كيف أتدبر أمورها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ترددت قبل أن أبعث بكلماتي هذه، إنما ما شجعني هو ثقتي بالله، أنها ستبلغ صداها المأمول والمرجو، والتي توجز حجم ألم ومعاناة نتكبدها بشكل يومي ونحن نترقب ونتلوى على وجع غياب احد أفراد هذه الأسرة المنكوبة بفقدان معيلها ورب أسرتها لتكتوي مجدداً على وقع خبر غياب ابنها في غياهب السجون، والذي اعتقل في ظل هذه الأزمة التي تمر بها البحرين قبل 4 شهور.
فأنا أرملة منذ سنين وأمٌّ لولدين وابنتين، أعاني من إعاقة جسدية، قست عليَّ الحياة كيفما أرادت، ففي ظروف الحياة الصعبة وغياب الأب تصبح حياة الأم متعلقة فقط بابتسامة أبنائها وحسُّهم حولها يؤنسون وحشتها ويسكنون آلامها. ابني الأكبر طالب في كلية البحرين للمعلمين، يبلغ من العمر عشرين حولاً، وهو معتقل منذ قرابة أربعة أشهر. ولا أحد لنا يعولنا غيره، فأنا أعاني من إعاقة دائمة وتصعب عليَّ الحركة ولديَّ غيره ثلاثة أطفال يصغرونه. نحن لا ننام الليل في منزلنا لكثرة الوحشة من دونه؛ فهو بمثابة الأب لأولادي البقية، حتى أن أخاه الصغير في الصف الأول الابتدائي يبحث عنه كل يوم في الأرجاء ويبكي ويسألني عنه من دون أن يكون لديَّ أدنى جواب عن مصيره، ولكنني اليوم وبثقتي بالله... أنتظر رؤيته عائداً لأحضاني في القريب العاجل، سائلة المولى عز وجل أن يحفظ لكم أولادكم من كل شر، هذا ابنكم اليتيم، وأنتم نعم الأب.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ندائي إلى المسئولين في الدولة، أرفع إليكم شكواي والظلم الذي وقع عليّ من وزارة الإعلام، وأطلب منكم رفع هذا الظلم عني... حيث إني رفعت للوزارة الموضوع في رسالة سابقة وشكوت من ظلم وزارة الإعلام الذي وقع عليّ وشرحت فيها مقدار الضرر الذي لحق بي.
عملت في الوزارة المذكورة مدة 20 سنة موظفة مثالية حاملة للمسئولية الملقاة على عاتقي كاملة، وكنت الموظفة المثالية في جميع النواحي. أقلت من العمل بسبب المنافسة بيني وبين المسئولة في العمل.
لقد صدرت أوامر فوقية بإعادتي للعمل منذ فترة زمنية طويلة ولكن لم يفعل لحد الآن هذا القرار حيث إنني وبعد أن صدرتم أوامركم بالرجوع للعمل تسلمت مكالمة من أحد الموظفين في ديوان أحد المسئولين أخبرني أنني سأرجع للعمل ثم تسلمت من السيد ذاته مكالمة أخرى تفيد بأن سيسلمني رسالة الرجوع عند باب الديوان. ومع مراجعة وزارة الإعلام حصلت على رد مفاده «أنت على صواب والمسئولة مخطئة» ولكن لا أحد يستطيع أن يزعلها مع التهديد بتقديم استقالتها في حال رجوعي كموظفة مظلومة من جراء تصرفاتها إلى العمل ومع المراجعة المستمرة مع الديوان ووزارة الإعلام لكن لا حياة لمن تنادي مع وزارة الإعلام والديوان.
وختاما أتمنى أن تساعدوني في الخروج من هذه الأزمة التي وقعت فيها من قبل المسئولة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يتحقق مفهوم «الصالح العام والوحدة الوطنية»، من خلال الإصلاح والديمقراطية، والتمثيل السياسي لجميع عناصر المجتمع، بحيث يتحقق من خلال هذا التمثيل السياسي العدل وتكافؤ الفرص بين جميع الأفراد والجماعات في المجتمع، وهكذا يتحقق الصالح العام في مناخ التعددية والتمثيل السياسي المتوازن.
والصالح العام - على رغم اختلاف التعريفات التي تفسر معناه - يستند دائماً إلى نظام مفتوح يسمح لكل فئات المجتمع وعناصره وتياراته بأن يكون لها صوت ورأي، أي أن تشارك مشاركة حقيقية، تستند إلى معايير المواطنة وسيادة القانون، والمساواة بين جميع أبناء الوطن الواحد، بصرف النظر عن الاختلافات بينهم في الدين أو المذهب أو في العرق أو الجنس أو اللون.
هكذا يمكن للاستقرار والنظام الإسهام في تحقيق الصالح العام، والمصلحة الوطنية العليا للدولة، وخصوصاً في ضوء عدد من الاعتبارات والمؤشرات التي يقف في مقدمتها المؤشرات الآتية:
1 - تأسيس دولة القانون والمواطنة، وتحقيق مبادئ ومؤشرات سيادة القانون، وبناء دولة المواطنة، حيث الطمأنينة والأمان والمساواة التامة بين جميع أبناء الوطن، من دون تفرقة أو تمييز بينهم على أسس من الانتماء لطائفة أو طبقة أو عرق أو جنس أو لون، وهو ما يعزز الثقة بالنظام السياسي.
2 - ترسيخ الولاء الوطني وحب الوطن، والذي يرتكز إلى عمليات التنشئة، وإلى رصيد المجتمع الثقافي والحضاري وتعبئة المشاعر والأحاسيس الوطنية تجاه الوطن ورموزه، في حاضره وماضيه ومستقبله.
3 - الوحدة الوطنية، بمعنى الترابط والانصهار والتكامل بين أجزاء وعناصر المجتمع الواحد، والتماسك فيما بينها. وتبدو أهمية مثل هذه الوحدة خصوصاً في أوقات المحن والخطر. من هنا فإن الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها يعد أحد أبرز عناصر الصالح العام الذي يتجاوز مصلحة فئة أو جماعة أو أفراد.
وتعد الوحدة الوطنية من أهم الثوابت الوطنية التي لا يمكن تحقيق الصالح العام أو البناء والتقدم إلا بناءً عليها، وهو ما تؤكده تجارب النهضة وبناء الدولة في مختلف النماذج.
فعملية بناء الدولة الحديثة، تستلزم تضافر الجهود الوطنية، ودمج الإرادة الشعبية مع القيادة والنخبة السياسية، وتحقيق الاستقرار والأمن، وترجمة أسس المواطنة في شكل سلوكيات تعبر عن الانتماء الوطني والمساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، وبناء أسس للمواطنة الاجتماعية، بمعنى الرفاهية للجميع في مجالات كالتعليم والصحة، من هنا تتحقق المشاركة على نطاق واسع، فيسهم جميع أبناء الوطن، على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم وجماعاتهم، في البناء الوطني، في جو من التعاون والانسجام. وبإيجاز فإن الدولة الحديثة لا يمكن أن تتم من دون الوحدة الوطنية.
وعملية الإصلاح والتطوير، التي يعد المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مثالاً بارزاً لها، تفرض وتؤكد أهمية الوحدة الوطنية، لأن الإصلاح لا يتحقق إلا من خلال توافق الإرادة الشعبية، وتحقيق إجماع وطني، وشيوع ثقافة التسامح وقبول الآخر، والحوار والتعايش، والتعددية التي تقود إلى إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وأيضاَ ثقافة السلام واللاعنف واللاتعصب، وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني.
الصالح العام يفرض حماية الوحدة الوطنية والتي تقوم على أساس وجود وطن واحد وشعب واحد. وتجسيد الحياة السياسية في إرادة سياسية واحدة. والحقيقة أن وقائع الجغرافيا والتاريخ ومحصلة تجارب الماضي تؤكد تميز تجربة مملكة البحرين في وحدتها الوطنية، ليس فقط على أساس الوطن الواحد والشعب الواحد وإنما أيضا وفق ما تثبته شخصية المواطن البحريني من روح التكافل والتضامن وأيضاً التسامح والانفتاح على الآخر. هذه الوحدة والتجانس الفريد لم يمنعا من قيام تعددية في إطار إثراء الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية، وهكذا فإن روح التعايش والتسامح تعد سمة جوهرية للنموذج البحريني. ويحتاج الأمر دائماً إلى العقلانية وتبنى شعارات الدعوة «بالحكمة والموعظة الحسنة»، والتأكيد على أصالة التجربة، وخصوصيتها، والتي تدور حول التسامح بيننا كأفراد وجماعات، وغرس حب الوطن ومشاركة المواطن في تطويره والمحافظة على استقراره منذ سنوات الطفولة المبكرة عبر الأسرة وما تقدمه من نماذج للانتماء والولاء، والفكر والممارسة. وللمدرسة أيضاً دور مهم في تنشئة الأجيال على احترام رموز الوطن، ورموز وحدته وتماسكه، ووحدة أهدافه في البناء وطموحات المستقبل. كذلك فإن على الإعلام مسئولية التوعية وخلق الثقة بالذات الوطنية، وبالتجربة وبالنموذج الذي تقدمه مملكة البحرين، وأهداف وخطط وطموحات بلادنا ووطنا الذي يعيش فينا قبل أن نعيش نحن فيه. في إطار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، تبدو الأهمية المركزية لمفاهيم الصالح العام والوحدة الوطنية باعتبارها الدعامة الأساسية التي تستند إليها جهود البحرين وإنجازاتها. وينص ميثاق العمل الوطني على الأهمية والاستمرارية التي يشكلها ذلك التلاحم الدائم بين الشعب والقيادة، والتعامل بواقعية مع التحديات والقضايا الجوهرية. ويؤكد الميثاق، في مقدمته تحت عنوان «شخصية البحرين التاريخية: حضارة ونهضة»، تلك الشراكة الدستورية بين الشعب والحكومة «كترجمة لروح الوحدة الوطنية وتجسيد حي لها». كما يأتي الحفاظ على الوحدة الوطنية ضمن أول أهداف الحكم وأسسه وفق الميثاق. ويؤكد الميثاق، في البند «أولاً» من الفصل الأول، ضرورة صيانة البلاد ورفع شأن الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية كأولويات وأهداف مركزية تشكل المقومات الأساسية للمجتمع والدولة في مملكة البحرين. كما يؤكد أهمية القيم الرفيعة التي تتمسك بها مملكة البحرين، ملكاً وحكومةً وشعباً، والتي تدور حول العدل والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وكذلك قيم التراحم والمودة والتكافل والتعاون، والتواصل بين الحاكم وأفراد الشعب.
ومن ملامح نظام الحكم - الفصل الثاني من الميثاق - توافق إرادة الشعب، على أن يبنى الحكم في البحرين على أساس شكل الدولة الدستوري الذي يجعل مؤسسات الدولة قائمة على أساس المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم الوطنية.
وينص الدستور البحريني، في المادة الرابعة، على قيم العدل والتعاون والتراحم، والمساواة والأمن والطمأنينة بين المواطنين كقيم ودعامات للمجتمع تكفلها الدولة. كذلك تنص المادة 30 على السلام، كهدف للدولة، وسلامة الوطن والدفاع عنه كواجب مقدس على كل مواطن. ويؤكد الدستور والميثاق تكراراً على الوحدة الوطنية للشعب البحريني.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3242 - السبت 23 يوليو 2011م الموافق 22 شعبان 1432هـ
