بعد مضي نحو 11 شهراً على إدارة آخر مجلس إدارة منتخب للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ناقشت الجمعية مساء يوم أمس السبت (23 يوليو/ تموز 2011) تقريريها المالي والأدبي وتوصيات الجمعية العمومية، بعد فوز مرشحيها التسعة لعضوية مجلس الإدارة بالتزكية، وحصولهم على المناصب الإدارية ذاتها في مجلس الإدارة السابق، إذ فاز عبدالله الدرازي بمنصب الأمين العام للجمعية، وعيسى الغائب نائباً للأمين العام للجمعية، ومحمد فضل أميناً مالياً، وعبدالرضا حسن سكرتيراً للجمعية، وعبدالجليل يوسف رئيساً للجنة الرصد، فيما فاز عبدالجسين العجمي برئاسة مركز الكرامة بديلاً عن حميد اليماني، إضافة إلى فوز كل من الأعضاء عيسى إبراهيم ومحمد الصميخ ومحمد عبدالرحيم بعضوية مجلس الإدارة.

وأكد الدرازي أن أول نشاط لمجلس الإدارة الجديد سيكون المشاركة في الاجتماع العام الذي دعت إليه لجنة تقصي الحقائق اليوم (الأحد)، لافتاً إلى أن لجنة الرصد والتوثيق في الجمعية عملت منذ بداية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين على رصد جميع الانتهاكات بكل أنواعها من جميع الأطراف ذات العلاقة، بما فيها القضايا المتعلقة بالمفصولين من أعمالهم والموقوفين.

وقال: «من المتوقع أن يتضح اليوم ومن خلال الاجتماع الآلية التي ستتبعها لجنة تقصي الحقائق، وحسب معلوماتنا عن لجان سابقة عملت في الإطار نفسه، فإن اللجنة لا تستطيع عادة أن تقابل جميع الضحايا، ولكن نسبة ممثلة لعينات مختلفة من ضحايا مختلف أنواع الانتهاكات».

وتابع «كما أن قصر الفترة التي تقوم خلالها اللجنة بأعمالها، يجعل من المستحيل بمكان للجنة أن تقابل جميع الضحايا، وهنا يتضح دور الجمعيات في توثيق هذه الانتهاكات، وذلك من أجل تسهيل عمل اللجنة، ومن المهم جداً أن تقابل هذه الجمعيات الضحايا بأنفسهم ومن وقعت عليهم الانتهاكات وتزويدهم بالتفاصيل».

أما بشأن الانتهاكات التي رصدتها الجمعية، قال الدرازي: «الانتهاكات التي حدثت على المستويين الرسمي والأهلي كثيرة، وحاولنا رصدها جميعها من خلال الجمعية، ولاشك أنه من الضرورة بمكان التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بحق الموقوف، والحق في الحياة والحق في العمل، والحق في الصحة، والتعذيب، والتمييز، وعلى اللجنة أن تركز على مختلف هذه الانتهاكات».

وأوضح الدرازي بأن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع عدد من المعنيين من مختلف قطاعات المجتمع بشأن التنسيق لتقديم ملفات خاصة بالانتهاكات الحقوقية.

وعلى صعيد آخر، أكد الدرازي أن مجلس إدارة الجمعية وضع من بين أولوياته التدريب في مجالات حقوق الإنسان، والعمل على إعداد التقرير السنوي الذي تصدره الجمعية، وإنهاء الأمور المعلقة على إثر قرار تجميد الجمعية، وخصوصاً تلك المتعلقة بتفعيل عمل لجنة الرصد التي عملت بجهد خلال الفترة الأخيرة على الرغم من قرار التجميد، على حد تعبيره.

كما أشار إلى أن الجمعية ستعمل على إعداد تقرير لمراقبة المحاكمات الأخيرة، إضافة إلى استئناف مشاركاتها الداخلية والخارجية وبناء العلاقات المتوازنة مع الجميع، ناهيك عن الاستعداد لمراقبة الانتخابات النيابية التكميلية التي ستُعقد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، وذلك بالتعاون مع جمعية الشفافية البحرينية.

وقال الدرازي: «من المؤسف أن السمعة الحقوقية للبحرين تأثرت في الشهور الأخيرة كثيراً، ونتج عن ذلك صدور العديد من التقارير السلبية نتيجة للانتهاكات التي حدثت. وهذه الأمور يجب أخذها في الاعتبار، وخصوصاً أن البحرين ستستعرض سجلها الحقوقي في جنيف، كما أنها كانت قد قدمت التزامات طوعية في العام 2008 أمام المجتمع الدولي، طبقت بعضاً منها ولكن بعضها لم يطبق».

وتابع «نتطلع لأن يتم تفعيل لجنة التسيير المعنية بتطبيق التزامات البحرين، وذلك من أجل أن يُدرس بالضبط ما تم إنجازه ومساعدة البحرين من أجل الخروج من الأزمة الحالية وتحسين سمعتها الحقوقية، ويهمنا كجمعية أن تكون البحرين ضمن قائمة الدول التي تحترم حقوق الإنسان».

وتطلع الدرازي مع تشكيل الوزارة الجديدة لحقوق الإنسان أن تكون هناك مشاركة حقيقية وبناء للثقة بين الحكومة والجمعيات الحقوقية، مضيفاً: «في الجمعية نسعى لأن نكون عمليين ونؤمن بالتقدم دائماً ونتطلع للأمام، ولا نضع المشكلات التي حدثت لعرقلة عملنا، وخصوصاً أن العمل الحقوقي عرضة لنقد الرأي العام وبالتالي يمكن التعرض لانتقادات إيجابية وسلبية وهجوم، وهذا أمر طبيعي في الحراك المجتمعي».

وختم الدرازي حديثه بالقول: «علينا مسئوليات كبيرة سواء بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الرسمية في الدولة المعنية بحقوق الإنسان، وفي عملنا الحقوقي لا نستهدف الدخول في معارك جانبية أو الترف، وإنما ممارسة عمل حقيقي يومي من أجل التقدم للأمام في مجال حقوق الإنسان»