بحث وزير العمل رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني جميل محمد علي حميدان مع مدير أول تطوير التعليم جيفري هانكوك، ومدير تطوير التعليم بمجلس التنمية الاقتصادية شامين بشير، مشروع المعايير المهنية الذي يعد من أهم المشروعات التي تشرف على تنفيذها اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ويتم تنفيذها من قبل وزارة العمل والمجلس الأعلى للتدريب المهني بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع حميدان مع هانكوك وبشير في مكتبه بالوزارة، للتباحث بشأن المشروع لما له من أهمية على المستوى الوطني، بغية استكمال متطلبات منظومة التدريب في مملكة البحرين والإشراف عليه، إذ إن وجود تلك المعايير يعتبر عاملاً أساسياً في سد الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم الصناعي، والمهارات المطلوبة في سوق العمل.

وتم في الاجتماع استعراض ومناقشة خطة العمل الرئيسية للمشروع، وعملية تطوير المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية للتدريب المهني، كما اتفق الطرفان على استمرار الدعم المقدم من مجلس التنمية الاقتصادية باعتباره الشريك الإداري في المشروع.

وأكد حميدان أن وجود المعايير المهنية سيكون ركيزة لانطلاقة مشروع «منظومة المؤهلات الوطنية»، مما سيشجع المواطنين من حملة الشهادات الثانوية أو الجامعية على الانخراط في التدريب المهني للحصول على المهارات المطلوبة والمرغوبة في سوق العمل، وسيوفر العمالة الماهرة المطلوبة للسوق وفق تأهيل قائم على تطوير القدرات والكفاءات، كما سيحد من الجدل القائم بشأن مستقبل الدخول في برامج التدريب المهني التي يحتاجها سوق العمل، وسيسهم في تطبيق التصنيف الخليجي الموحد والذي التزمت به البحرين، فضلاً عن استكمال عملية الربط بين الوصف الوظيفي وتفاصيل المهارات والقدرات المرتبطة به.

وذكر وزير العمل أن المشروع سيساهم فعلياً في توجيه سياسات استقدام العمالة الوافدة الماهرة التي يمكن الاعتماد عليها في سوق العمل المحلي، بالإضافة إلى توفير إطار مرجعي موضوعي قابل للقياس للمهن التي يتعين فيها إعطاء فرصة التوظيف أولاً للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أطلع حميدان هانكوك وبشير على نتائج زيارة الوفد الألماني المعني بالمعايير المهنية، وآخر المستجدات بشأن لقاء وفد المجالس البريطانية للمهارات عن الموضوع ذاته