حذر الشيخ عيسى قاسم في ندوة «المساجد لله» أمس (السبت) من محاولات رسمية وصفها بـ «الصريحة» لمصادرة الأوقاف الجعفرية والهيمنة عليها. وطالب مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي والمجتمع المدني بالدفاع عنها والاستقامة على ذلك، على أن تبقى قضية غير منسية ولا مهملة بغض النظر عما تؤول إليه المسائل السياسية.

وحمَّل الشيخ قاسم أيضاً مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي «مسئولية الانسحاب الفوري عند تعرض أي شيء من الأوقاف للتخريب أو المصادرة حتى ولو ليوم واحد».

وأشار الشيخ قاسم إلى أنه «كان هناك مشروع قانون للأوقاف الجعفرية اتفق عليه عدد من العلماء، وقد وصل إلى الجهات الرسمية منذ نحو عامين.

في لقاء لحماية بيوت العبادة... الغريفي: التأزمات الطائفية نتاج السياسات الخاطئة

قاسم يدعو إلى الوئام القائم على العدل واحترام الذات المذهبية

حذر الشيخ عيسى قاسم من محاولات وصفها بـ «الصريحة» لمصادرة الأوقاف الجعفرية والهيمنة عليها. وطالب مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي والمجتمع المدني بالدفاع عنها والاستقامة على ذلك، على أن تبقى قضية غير منسية ولا مهملة بغض النظر عما تئول إليه المسائل السياسية.

وحمل الشيخ قاسم أيضاً مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية الحالي «مسئولية الانسحاب الفوري عند تعرض أي شيء من الأوقاف للتخريب أو المصادرة حتى ولو ليوم واحد»، معتبراً ذلك «ورقة قوة تبطل كيد الدولة بالأوقاف».

جاء ذلك خلال كلمة لقاسم في ندوة عقدت أمس السبت (23 يوليو/ تموز 2011) بمأتم السنابس بمشاركة عدد من العلماء تنديداً بما وقع ومازال يقع من انتهاكات بحق المساجد والحسينيات.

وعرض فيلم وثائقي لعدد من المساجد والحسينيات التي تم التعدي عليها وهدمها بالكامل، حيث تم توثيق المساجد كافة بالصورة قبل وبعد الهدم أو التعدي، بالإضافة إلى التبليغات التي تم التقدم بها لإدارة الأوقاف الجعفرية. وذلك بغرض تفنيد تصريح وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الجعفرية التي نفت أي اعتداء أو تخريب لأية طائفة أو فئة معينة من المجتمع، وأن كل ما تمت إزالته هي منشآت مخالفة.

هذا وقال قاسم في حديثه عن الأوقاف: «هناك حاكم شرعي كان رسول الله (ص)، ثم يأتي من بعده من يرضى له الاسلام ولايته هو الحاكم الشرعي، وأيّاً يكن هو الولي على الوقف فإنه محكوم وليس حاكماً، فليس له أن يتصرف فيه إلا طبقاً لأحكام الشريعة، فالشريعة تحكم عين المسلم ورجله ويده وكل جوارحه ومن ذلك أنها تحكم كل تصرفات الولي على الوقف».

وتابع الشيخ قاسم «لماذا جئنا هذا الملتقى؟ جئنا لنؤكد على الأحكام الشرعية بكل دقائقها بقضية الأوقاف، فقد جئنا لنقول إن الأوقاف يجب أن تخضع للحكم الشرعي في كل أمورها، وليس في صغير أو كبير أن يخرج الوقف من وظيفته أو يتعدى أحكامه. كما جئنا لنعلن صرختنا ورفضنا وموقفنا المكابر لكل ما حصل من تعديات على الأوقاف من مسجد أو حسينية وما وقف عليهما أو على غيرهما، فكل ذلك مرفوض ومقاوم، ومن شأنه ألا يعطي جوّاً من الهدوء وإن بردت الاجواء السياسية».

وأضاف قاسم «مادامت يد راصدة لشيء من الوقف فستبقى الساحة ساخنة، وستبقى أسباب الفتنة قائمة، فعلى الحكومة أن تعي أن مسَّ الأوقاف يعد مسّاً لجنبة حساسة جدّاً لا يمكن مسها بأي حال من الأحوال. كما نطالب كل المجتمع بالدفاع عن الأوقاف وبالاستقامة على هذا الدفاع، وأن تبقى الأوقاف قضية غير منسية ولا مهملة بغض النظر عما تئول إليه المسائل السياسية».

وشدد قاسم على «المقاومة والرفض المستمر لهيمنة السياسة على الأوقاف، وكذلك أي تعطيل لوظيفة دينية أو التأثير عليها بقصد الإضرار بها... فهناك محاولة مصادرة صريحة للأوقاف (...)، وهذه المصادرة فيها محاولة إضعاف وإجهاض لقضايا الدين وللخصوصية المذهبية، ونحن نعي هذا الأمر تمام الوعي وقد أخذنا على عاتقنا التصدي لذلك».

وأشار الشيخ قاسم إلى أنه «كان هناك مشروع قانون للأوقاف الجعفرية اتفق عليه عدد من العلماء، وقد وصل إلى الجهات الرسمية منذ نحو عامين، وهو يستهدف أن يكون الإشراف المباشر وتنظيم الاوقاف ووضع سياستها وتوجيه موازنتها للعلماء من دون أن يدخلوا في الإدارة ومن دون أن يتولوا منصباً من مناصب الأوقاف، مع الأخذ في الاعتبار هواجس السلطة بشأن توجيه الأموال لأنشطة سياسية، فقد ضمن القانون أيضاً اطلاع الدولة على ذلك للتأكد من عدم توجه الأموال لذلك».

وانتقد قاسم طريقة تعامل الدولة مع الأوقاف، وقال: إن «الغرب فصل بين الدين والدولة، وقد أبقى للكنسية موازنات ضخمة، وأما في بلاد المسلمين، فإنه تصادر موازنات الأوقاف وتضرب أو تصادر بشكل مقنن».

وطالب الشيخ قاسم ببناء كل ما هدم وإصلاح كل ما خرب، وإرجاع كل ما تمت مصادرته من أوقاف، على أن تبقى هذه مسئولية الجميع حتى يرد الحق إلى أهله.

ونوه إلى أن المطلوب منا «ألا ننسى موضوع الأوقاف، وعلى كل الأعضاء في مجلس الإدارة الحالية أن يحفظوا كل شبر كان قد أقيمت عليه مؤسسة وقفية، حتى تكون إعادة هذه المؤسسة محل مطالبة هذا الجيل وكل الأجيال المقبلة وحتى لو أقيم على الأرض الوقفية قصر أو مصنع أو سوق أو غيره، فعليه أن ترجع وفقاً للإرادة الشعبية».

واختتم قاسم حديثه مؤكداً أن «الندوة ليست للتخريب والفتنة، بل للمحبة والوئام، لكنه الوئام الذي يقوم على احترام الدين وإقامة العدل واحترام الذات المذهبية، وعلى تقدير الإنسان بالدرجة الأولى. كما اننا اجتمعنا من أجل واقع سياسي جديد متقدم ومتطور لا يقبل الزمن الرجعة عنه، فستبقى المطالبة بالإصلاح السياسي مستمرة ودائمة، ولن يسكت صوت هذا الشعب حتى تتحقق المطالب الإصلاحية الجدية، ولن يكون هذا البلد في الاتجاه الصحيح حتى يأخذ مساره الجدي والصادق في المسار السياسي، وحتى تحترم الدولة هذا الشعب».

الغريفي: الأزمات السياسية سبب المآزق الطائفية

من جهته: تحدث خلال الندوة أيضاً السيد عبدالله الغريفي، وقال إنه «وفقاً لإحصائيات، هناك 30 مسجداً قد هدمت وأزيلت بالكامل، و7 مساجد تعرضت للتخريب، و10 مساجد أخرى تعرضت للانتهاك والعبث، ومقبرتان تعرضتا للتخريب، ومصاحف كثيرة تعرضت للهتك، فكيف يمكن أن يفسر هذا؟».

وأضاف الغريفي «حين تستهدف طائفة في أعراضها، وفي أموالها ومقدساتها وشعائرها، فهذا أمر في غاية الخطورة وله آثاره المدمرة على الأوطان. وحينما نتحدث عن الاستهداف الطائفي، فهذه مسألة لا يمكن أن تكون مفصولة عن مأزق أكبر، وهو المأزق السياسي، فما لم يعالج المأزق والمشكل السياسي معالجة جذرية حقيقية، فسيبقى هذا المأزق ينتج أزمات وأزمات، ومآزق على كل المستويات، وهكذا يمكن أن نجزم بأن التأزمات الطائفية هي نتاج لسياسات خاطئة، وليست تعبيراً عن قناعات ورغبات لدى الشعوب، والتي غالباً مّا تعيش أجواء من المحبة والأخوة والتسامح».

وتابع الغريفي «إذا كانت الأوضاع الراهنة في البلد قد صنعت جوّاً مشحوناً بالهواجس الطائفية، فالسلطة تتحمل القسط الأكبر من أسباب انتاج الواقع، فكم هو مرعب جدّاً أن يصل الاحساس وربما القناعة لدى مكون كبير من مكونات هذا الشعب بأن ما يواجهه من قمع أمني مصبوغ بحس طائفي، وأن ما يلاحقه من استهدافات ومضايقات وحصارات واعتقلات، كلها مدفعوة بنوازع طائفية».

وأبدى الغريفي أمله في «ألا يكون ذلك الإحساس صحيحاً، وألا تكون هذه القناعات صائبة، غير أن الأمر الذي لا يلامسه الشك أن في هذا البلد تمييزاً طائفيّاً وخطاباً طائفيّاً، وإعلاماً طائفيّاً، وتجنيساً طائفيّاً، واستهدافاً طائفيّاً. كل هذا أنتج هواجس طائفية مرعبة، وما قصة المساجد إلا واحدة من قصص الاستهداف الطائفي، وما قصة المآتم والمواكب والشعائر أيضاً إلا واحدة أيضاً من قصص الاستهداف الطائفي».

وتحدث الغريفي عما يردد من تصريحات مستمرة حول بناء المساجد التي هدمت مجدداً، وقال: «صحيح أن هناك أوامر بإعادة بناء ما تمت إزالته وهدمه من مساجد ومآتم، ففي الوقت الذي نحمل الدولة فيه مسئولية الهدم؛ فإننا نطالبها بمحاسبة من قام بذلك، ونطالبها بتوفير ضمانات تحفظ هذه المواكب والمساجد والمآتم والشعائر الشيعية تحديداً».

وفي سياق الأوقاف الجعفرية، قال الغريفي: إن «الرسالة الموجهة من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لإدارة الأوقاف بشأن وثائق وملكيات الوقفيات، فهناك مخاوف من الهيمنة على الحسينيات، فالوقوفات لها خصوصيات مذهبية يفرض أن يكون شأنها مذهبيّاً، وقد سبق أن طرح العلماء قبل أعوام مشروع قانون يخص إدارة الاوقاف الجعفرية، حاول هذا المشروع أن يحافظ على الخصوصية المذهبية للأوقاف، وأن يوفر إشرافاً علمائيّاً فقهيّاً عليها إلى جانب معاجلة آلية اختيار الجهاز الإداري لشئون الاوقاف، بالإضافة إلى مجموعة تفصيلات ومدونة».

وذكر الغريفي أن «حماية الخصوصية المذهبية لا تعني تكريساً للحس الطائفي، فنحن لا نريد أن نكرس حسّاً طائفيّاً، لكن حماية الخصوصية المذهبية تعد في سياق التصدي لمشروعات التأزيم الطائفي التي باتت تهدد أوضاع هذا الوطن. كما نرفض بقوة أي شكل من أشكال الطائفية البغيضة، ولا توجد لدينا مشكلة مع الطائفة الأخرى، بل مشكلتنا مع النظام، فالطائفة الأخرى عشنا معها تاريخاً طويلاً من التواصل والأخوة».

وأكد «نحن لن نكون في يوم من الأيام أداة لإنتاج هذه العصبية المدمرة التي تمزق النسيج الاجتماعي وتوتر الأجواء الدينية والاجتماعية وتدفع نحو صدامات وحالات من التطرف والعنف وسفك الدماء وتدمير الأوطان. مشيراً إلى أن «النهج الطائفي أمر مدمر لهذا الوطن، وأن الخلاص من هذا النهج يأتي من خلال إصلاح سياسي حقيقي، وليس من خلال تغيير مرقع، وليس من خلال حوار مدجن، وبرلمان معلب، ومن خلال حلول مخدرة، ومن خلال مبادرات متعثرة، علماً بأننا لسنا محرضين ودعاة فتنة وعنف، بل طلاب حق وعدل وإصلاح، وهذا أمر مشروع لكل الشعوب، فلا خيار إلا الإصلاح السياسي، فأما العنف لن يزيد الأوضاع إلا تعقيداً وتأزيماً وانفلاتاً، وسيبقى صوتنا صارخاً مصرّاً على الإصلاح الحقيقي الذي ينقذ البلد من توتراته وأزماته، ونرى أن الصمت مادام الإصلاح المطلوب غائباً ظلم فاحش لن تغفره الأجيال».

وقال: «حينما نتحدث عن الصوت الصارخ، نتحدث عن كل الأساليب السلمية القادرة على الإصلاح والتأهيل، فإن شعباً يبحث عن عزته وكرامته، لا يمكن أن يصمت مهما كلفه ذلك من ثمن. مختتماً بأن من الحكمة كل الحكمة ومن العقل كل العقل أن تمارس الأنظمة الحاكمة إصلاحات حقيقية تستجيب للشعوب ولحقوقها المشروعة من أجل ألا تكلفها الكثير من الأثمان الباهظة، وتكلف الأوطان الكثير من الأزمات والتوترات وخسران الأمن والأمان والرخاء والازدهار، فالمعادلة واضحة، هي إصلاح حقيقي يساوي أمناً واماناً ورفاهية ورخاء وثقة ومحبة وتسامحاً ووحدة. أما الخيار الآخر فنتائجه أخرى».

البيان الختامي للقاء

واستعرض المشاركون في اللقاء البيان الختامي، الذي تضمن عدة نقاط، إذ أكدوا على ضرورة الحفاظ على حرمة ثابتة لمواقع العبادة والطاعة كالمساجد والحسينيات ووجوب احترامها والحفاظ على قدسيتها، واستنكار جميع الانتهاكات والتعديات التي وقعت بالنسبة إلى المساجد والحسينيات ونرى فيها تجاوزاً خطيراً وظلماً واضحاً، مع ضرورة بقاء حكم المسجدية لجميع المواقع التي تم الاعتداء عليها وهدمها فلا تزول الوقفيات الشرعية بإزالة البناء أو هدمه، وتبقى الأرض وقفاً لا يجوز التعدي عليها. بالإضافة إلى التشديد على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتحميل الحكومة مسئولية إعادة بناء كل ما تم هدمه والتعدي عليه ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات وضمان عدم تكرار مثل ذلك، مع ضرورة توثيق جميع أشكال الانتهاكات والتعديات على المساجد والحسينيات بالتنسيق مع الجهات المعنية