طالت عمليات الدفان والردم البحري الجارية في الجهة الشرقية من ساحل كرباباد والسنابس مساحات أوسع خلال فترة الأسبوعين الماضيين، إذ باشرت الآليات طمر مساحات أكبر بعد تفريغ عشرات الشاحنات حمولاتها على الساحل.

وبدا الدفان في الجهة المقابلة للساحل وعلى نحو 100 متر فقط، حيث شرعت أعمال الدفان في طمر مساحات أوسع من البحر لصالح أحد المشروعات الفندقية الخاصة المطلة على الواجهة البحرية الشمالية للبلاد، بيد أن هذا الدفان أصبح يمتد لداخل البحر بصورة أكبر وكأنه ينشئ زاوية اصطناعية مستحدثة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رُسِّمت حدود مبدئية لعقار يقع على ساحل كرباباد - السنابس يمتد حتى داخل الساحل بالقرب من قلعة البحرين (الجهة الغربية من الساحل)، في حين لم يُعلن عن أي مشروع من المقرر أن يقام في هذه المنطقة الذي تعتبر ساحلاً عامّاً مفتوحاً.

ومن جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة، محمد عبدالله منصور، وقال إن «المجلس البلدي وممثل الدائرة لا علم لهم بأي إجازات تتعلق بالدفان المشار إليه بشرق ساحل كرباباد والسنابس، وبذلك تكون أي أعمال دفان قائمة حالياً مخالفة».

منصور: المجلس البلدي لم يُخطر بأي أعمال ردم بحري واستفسر من «البلديات» دون فائدة

توسع الدفان شرقاً على ساحل كرباباد وسط رفض «العاصمة»

توسعت عمليات الدفان والردم البحري على الجهة الشرقية المتبقية من ساحل كرباباد والسنابس خلال فترة الأسبوعين الماضيين، حيث باشرت الآليات طمر مساحات أكبر بعد تفريغ عشرات الشاحنات حمولاتها على الساحل.

وبدا الدفان في الجهة المقابلة للساحل وعلى نحو 100 متر فقط، حيث شرعت أعمال الدفان في طمر مساحات أوسع من البحر لصالح أحد المشروعات الفندقية الخاصة المطلة على الواجهة البحرية الشمالية للبلاد، بيد أن هذا الدفان أصبح يمتد لداخل البحر بصورة أكبر وكأنه ينشئ زاوية اصطناعية مستحدثة.

وبلغت آثار الدفان والردم الجاري بمقابل ساحل كرباباد والسنابس شرقاً حتى الساحل، إذ بدأت كميات كبيرة من الطين والوحل بالانتشار هناك بعد تحسن ملحوظ في المنطقة بعد دفان تم على الساحل بالمنطقة نفسها قبل نحو عامين ثم توقف فجأة، وهو ما أثار مخاوف الصيادين أصحاب القوارب وكذلك الأهالي من استمرار عمليات الدفان والردم طوال الساحل وتدميره بالكامل.

وأصبح ساحل كرباباد حالياً محاصراً من كلتا الجهتين الشرقية والغربية، فمن الجهة الأولى (الشرقية) بدأت عمليات الدفان الجارية لصالح احد المشروعات الفندقية تتوسع بصورة أكبر طوال أشهر مضت، وتحديداً منذ صيف العام الماضي، وذلك بعد دفان مساحات كبير بنفس المنطقة قبل نحو عامين ثم القيام بجمع أكوام كبيرة من الانقاض والرمال عليها تهيئة لردم مساحات أوسع. وأما على صعيد الجهة الثانية (الغربية)، فقد أخذ دفان مشروع نورانا الاستثماري الإسكاني الذي انتهى من دفان أكثر من 1.4 مليون متر مربع قبالة ساحل كرباباد وكرانة وجدالحاج وجنوسان، مساحات واسعة من ساحل كرباباد والسنابس.

وتبقى من ساحل كرباباد حالياً الجهة الشمالية فقط، والتي ستتعرض لأعمال الدفان أيضاً لصالح دفان مشروع مرسى السيف الاستثماري الإسكاني، والذي سيتطلب دفان نحو 1.9 مليون متر مربع بعد دفان مشروع نورانا مباشرة.

هذا وعمدت قبل فترة شاحنات كبيرة إلى ركن كميات من الرمال في إحدى الأراضي الخاصة المسورة المحاذية لساحل كرباباد، وكونت أكواماً مرتفعة في مساحة تزيد عن 500 متر مربع، في حين عملت آليات وشاحنات أخرى على دفان الساحل من الجهة الشمالية.

وتواجد في داخل الأرض التي تعود لأملاك خاصة عدد من الآليات والجرافات لتنفيذ عملية غربلة وإعادة شحن الرمال لشاحنات أخرى تنقلها للموقع المراد دفنه على الساحل. علماً أنه تم جلب الرمال من الخارج وتجميعها في الأرض، ولم تشفط أو تجرف من البحر.

وعلى خلفية كل ذلك، نفت بلدية العاصمة وجود أي نوايا لدفان مساحات من الساحل، حيث صرح مسبقاً مصدر مسئول بالبلدية لـ «الوسط» بأن «الساحل لن يمسّ نهائياً بأي أعمال دفان حالياً تعقيباً على ما صرح به نواب وبلديون وصيادون مؤخراً».

وذكر المصدر أن «بلدية المنامة قامت بالكشف عن الموقع المشار إليه بوجود أعمال دفان وردم فيه، واتضح عدم وجود أي دفان بالمنطقة»، مشيراً إلى أن «الأمر يقتصر على قيام أحد الفنادق الساحلية بالمنطقة بعملية إنشاء مصدٍّ صخري لتكسير الأمواج المطلة عليه، علماً أنه لم يستخدم أي رمال أو أنقاض للقيام بهذه العملية، والتي من شأنها الإضرار بالبيئة».

وأشار المصدر إلى أن «الشريط الصخري المزمع إنشاؤه لن يكون لامتداد طويل يصل للساحل المفتوح للعموم حالياً، ويعد مقتصراً على المنطقة القريبة من المنتجع فقط».

وأكد المصدر المسئول ببلدية المنامة أن ما «تم تداوله بشأن وجود أعمال دفان في منطقة ساحل كرباباد، ليس صحيحاً نهائياً، حيث إن المنتجع الساحلي المطل على الشاطئ يقوم بأخذ احتياطاته الأمنية بشأن قوة اندفاع الأمواج عليه وخصوصاً مع تداعيات التغير المناخي، وبالتالي قد قام بوضع مصدَّات للأمواج حتى يخفف عملية اندفاعها».

وشدد المصدر على أن البلدية لن تألو جهداً في تطبيق القانون والالتزام باللوائح والاشتراطات المعمول بها في هذا الشأن، منبهاً إلى أن البلدية على اطلاع ومراقبة مستمرة بما يحدث في إطار محافظة العاصمة، وتنسق دائماً مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين في الأمور ذات العلاقة بالشأن البلدي.

كما أشار إلى أنه «ليس لدى البلدية أي طلب يخص الدفان في المنطقة المذكورة، وبالتالي فإن ما أثير حول وجود دفان هو عار عن الصحة جملة وتفصيلاً»، مؤكداً أن «البلدية تنتهج مبدأ الشفافية مع جميع وسائل الإعلام والجمهور».

حدود عقار تمتد لداخل الساحل

ويأتي ذلك في الوقت الذي رُسَّمت حدود مبدئية لعقار يقع على ساحل كرباباد – السنابس يمتد حتى داخل الساحل بالقرب من قلعة البحرين (الجهة الغربية من الساحل)، في حين لم يُعلن عن أي مشروع من المقرر أن يقام في هذه المنطقة التي تعتبر ساحلاً عاماً مفتوحاً.

وأبدى مواطنون وبلديون مخاوفهم من التعدي على ما تبقى من الساحل، وخصوصاً أن المساحة التي حُددت كبيرة وستقتطع جزءاً كبيراً من الساحل الذي دمر أساساً بسبب وجود أعمال دفان في الجهة المقابلة له.

والغريب في الأمر، أن الساحل ينضوي تحت مظلة إشراف بلدية العاصمة، غير أنه وضعت لافتة إرشادية تعود لبلدية المنطقة الشمالية بشأن منع رمي المخلفات والأنقاض على الساحل والحفاظ على نظافته.

ومن جهته، علق نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة ممثل الدائرة الرابعة، محمد عبدالله منصور، وقال إن «المجلس البلدي وممثل الدائرة لا علم لهم بأي إجازات تتعلق بالدفان المشار إليه بشرق ساحل كرباباد والسنابس، وبذلك تكون أي أعمال دفان قائمة حالياً مخالفة وخصوصاً أن المجلس البلدي لم يطلع عليها أو يبت فيها، وهي المشكلة نفسها التي تتكرر مع العديد من مشروعات الدفان سواء في العاصمة أم غيرها من السواحل بالمحافظات الأخرى».

وتابع منصور «إذا كان الدفان الجاري حالياً مدرجاً ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي والتفصيلي فإنه يجب على الوزارة والجهاز التنفيذي بالبلدية إطلاع المجلس أو إخطاره على الأقل بشأنه، وأما إذا كان هذا الدفان غير موجود في المخطط الهيكلي والتفصيلي، فعلى أي أساس سيتم الدفان حاليا؟».

وأكد نائب رئيس المجلس مجدداً بأن «بلدي العاصمة ليس لديه علم على الإطلاق بحيثيات الدفان القائمة على ساحل كرباباد، علماً أن المجلس سبق وان استفسر عن الموضوع منذ دورته الثانية لدى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي والجهاز التنفيذي، إلا أنه لم ترد أي ردود حيال ذلك حتى الآن سوى بعض التصريحات الإعلامية».

وأفاد منصور بأن «المجلس سيقوم بمخاطبة مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم لطلب إحاطة علم في هذا الموضوع، والاستفسار عن فحوى وطبيعة الدفان خصوصاً بعد التوسع فيه مؤخراً. بالإضافة إلى ما يستطيع الجهاز التنفيذي القيام به على ضوء ذلك». منوهاً إلى أن «استمرار عمليات الدفان على أجزاء من ساحل كرباباد لم يكن مستبعداً لدى المجلس البلدي على رغم من تصريحات البلدية المشار إليها، وخصوصاً أن هناك أكواماً كبيرة من الرمال بخارج الأرض الخاصة وأخرى جديدة تم ركنها بداخل الأرض المسورة يتم استخدامها حالياً لأعمال الدفان».

وواصل منصور أن «المجلس البلدي لم يعطِ الموافقة على أية أعمال للدفان بالمنطقة. والجهاز التنفيذي من جهته أكد أيضاً عدم إصدار أي ترخيص لأعمال دفان في المنطقة المشار إليها، ما يعني أن هذا الدفان مخالف للقانون إلى جانب رفضه من قبل الأهالي».

وأوضح نائب رئيس المجلس أن «المجلس البلدي اتخذ قراراً خلال الدورة الثانية بوقف عمليات الدفان على ساحلي كرباباد والسنابس نهائياً ورفعه لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي منذ العام 2009، واتخذ عدة خطوات تصعيدية بالتعاون مع الأهالي والصيادين للوقوف دون إتمام عملية دفان الساحل، لكن يبدو أن ما يجري على ساحل كرباباد أرفع من القانون، وإلا لكان قد خضع لقرار المجلس البلدي وموقف الأهالي وتعامل مع الأمر بصورة قانونية وعبر القنوات والأدوات المعمول بها رسمياً في البلاد».

واختتم منصور حديثه مبيناً أن «الأهالي في قلق مستمر حيال تدمير الساحل والتعدي عليه طوال الأعوام الثلاثة الماضية، وخصوصاً الصيادين الذي لم يتبقَ لهم أي مكان لركن قواربهم والعمل فيه بحرية بعد تدمير غالبية سواحل العاصمة والمنطقة الشمالية وتحويل بعضها لأملاك خاصة يمنع حتى المرور عليها أحياناً».

كما أكدت لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة أن «ساحلي السنابس وكرباباد اللذين يجري الدفان فيهما حالياً، هما ملك عام للمواطنين بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الحكومة. وأي دفان يجري فيهما فهو باطل ولا يقع تحت أي غطاء شرعي. منوهةً إلى أن السواحل والشواطئ هي من الأموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها لا بالبيع ولا بالشراء ولا بالهبات بحسب المادة (11) من القانون المدني، وأن أي وثيقة تعتبر لاغية ما لم تستند إلى القانون