سرحت بلدية العاصمة قبل أيام 9 موظفين يعملون في أمانة سر المجلس البلدي. وحددت شهر يوليو/ تموز 2011 الجاري آخر فترة العمل، على أن يُعتبر الموظفون التسعة مسرحين من الخدمة بناء على إلغاء عقودهم الوظيفية المبرمة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية العاصمة.

واستندت قرارات التسريح من الخدمة إلى عدة تُهم، هي «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

هذا وعلى صعيد أمناء سر المجالس البلدية، فإنه مازال التوقيف عن العمل لكلٍّ من: (أمين سر بلدي العاصمة جاسم رضا، وأمين سر بلدي المنطقة الوسطى جعفر الهدي، وأمين سر بلدي المنطقة الشمالية زهير إبراهيم) مستمراً، في الوقت الذي يلفّ قرار عودتهم للعمل الغموض حالياً رغم قرب انتهاء الشهر الثالث من التوقيف.

وبناءً على كل ذلك، فقد بلغ عدد الموظفين المسرحين الذين يعملون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن 100 موظف.

دعوة البعض لتوقيع الجزاءات التأديبية تمهيداً لعودتهم للعمل... ارتفاع القائمة لـ 100 مفصول

تسريح 9 موظفين بـ «العاصمة» وغموض بشأن أمناء السر

استمرت عملية فصل ووقف الموظفين في البلديات والمجالس البلدية، وتحديداً في العاصمة والشمالية، وألغيت بداية الأسبوع الماضي عقود 9 موظفين يعملون في أمانة سر مجلس بلدي العاصمة بناء على خطاب تسلموه من مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم.

وحددت بلدية العاصمة شهر يوليو/ تموز 2011 الجاري هو آخر فترة للعمل، على أن يُعتبر الموظفون التسعة مسرحين من الخدمة بناء على إلغاء عقودهم الوظيفية المبرمة مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في بلدية العاصمة.

وجاء ذلك بعد أن فصلت بلدية المنطقة الشمالية 15 موظفاً من المهندسين والإداريين والفنيين بالجهاز التنفيذي قبل أسابيع بناء على خطاب تسلموه من مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة.

كما علمت «الوسط» أن اللجان التأديبية مازالت مستمرة في التحقيق مع عدد كبير من الموظفين بمختلف إدارات الأجهزة التنفيذية وخصوصاً في بلديتي العاصمة والشمالية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات واعتصامات جرت في الأحداث التي مرت بها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وأنه تتم إحالة مجموعات من الموظفين إلى لجان التحقيق ممثلة في المجلس التأديبي التابع لديوان الخدمة المدنية من حين لآخر، والتي غالباً ما تكون قراراتها النهائية الفصل عن الخدمة أو الوقف عن العمل.

واستندت قرارات التسريح من الخدمة إلى عدة تهم، هي «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

ويأتي ذلك في الوقت الذي صدرت قرارات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكلي الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً.

هذا وعلى صعيد أمناء سر المجالس البلدي، فإنه مازال مستمراً توقيف أمين سر بلدي العاصمة جاسم رضا، وأمين سر بلدي المنطقة الوسطى جعفر الهدي، وكذلك أمين سر بلدي المنطقة الشمالية زهير إبراهيم عن العمل مستمراً، في الوقت الذي يلفّ قرار عودتهم للعمل الغموض حالياً رغم قرب انتهاء الشهر الثالث من التوقيف.

ولم يتسلم أمناء السر الثلاث الذين أوقفوا عن العمل على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد مؤخراً، أي إشعارات أو اتصالات بشأن موعد عودتهم للعمل أو تمديد فترة توقيفهم لثلاثة أشهر أخرى كما حدث مع عشرات الموظفين بوزارة شئون البلديات. في الوقت الذي تم استدعاء بعض الموظفين في أمانات السر الثلاث من أجل التنسيق لموعد عودتهم للعمل وتوقيع الجزاءات التأديبية التي اتخذته بحقهم بناء على ما تمخضت عنه اللجان المعنية بالتحقيق والتأديب.

وأشار بعض الموظفين ممن عمدوا إلى مراجعة الجهات المعني بوزارة شئون البلديات والأجهزة التنفيذي بالبلديات التي ينضوون تحت مظلتها، إلى وجود سجلات لدى الوزارة تتضمن مراسلات الوزارة واللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الأمنية، والتي شملت أسماء الموظفين كلٍّ بحسب القرار التأديبي المتخذ بحقه، وهو إما الفصل من الخدمة أو خصم من الراتب أو إرجاع للعمل أو التوقيف عن العمل لفترة محددة. علماً أن هناك مجموعات من الموظفين لم ترد أسماؤهم في هذه السجلات نهائياً على الرغم من إخطارهم بالتوقيف عن العمل سابقاً.

وعلى صعيد بلدي المنطقة الوسطى، فإن من يقوم بمهام وواجبات أمين السر الموقوف عن العمل جعفر الهدي حالياً، هو أحد مقرري الاجتماعات بالمجلس حسن ناصر، إلا أنه لم تُوكل للأخير كامل المهام والصلاحيات التي كانت لدى الهدي قبل توقيفه. علماً بأن بلدي الوسطى لم يتعرض أي من موظفي أمانة سره للفصل من الخدمة، عدا توقيف أكثر من 15 منهم بينهم أمين السر نفسه.

وبالنسبة لبلدي العاصمة، فقد شارف أمين سر المجلس جاسم رضا على إنهاء 3 أشهر من التوقيف عن العمل، بيد أنه لم يتسلم أي إشهار أو اتصال بشأن ما إن سيعود للعمل أم سيتم تمديد فترة التوقيف لثلاث أشهر أخرى، أم غيرها من الجزاءات التأديبية. في الوقت الذي تم إخطار عدد من الموظفين بأمانة السر بمراجعة الوزارة وتحديد مواعيد عودتهم للعمل بعد توقيع الجزاءات التأديبية المتخذة بحقهم.

ويشار إلى أن بلدي العاصمة شهد توقيف 6 موظفين بأمانة السر بينهم أمين السر نفسه، ولم يتعرض أحد للفصل من الخدمة أو التسريح إلا قبل أيام حين أخطر 9 موظفين (7 منهم مساعدين للأعضاء البلديين) بإلغاء عقودهم مع نهاية شهر يوليو الجاري كما تمت الإشارة إليه آنفاً.

كما مازالت التحقيق مستمراً مع دفعات من الموظفين بمجلس بلدي وبلدية العاصمة حتى الآن، إذ كان مقرراً أن تباشر اللجان التأديبية التحقيق يوم الخميس (21 يوليو 2011) مع دفعة جديدة.

وفيما يتعلق بمجلس بلدي المنطقة الشمالية، فهو يعد الأكثر تضرراً من قرارات توقيف الموظفين عن العمل وفصل وإلغاء عقود آخرين، إذ تم إيقاف غالبية موظفي المجلس البالغ عددهم 44 موظفاً بينهم أمين السر زهير إبراهيم، ولم يتبقَّ منهم إلا 6 موظفين فقط الآن. الأمر الذي تسبب في شلل المجلس وتعطل غالبية أقسامه، وهو ما دفع المجلس للتصريح سابقاً بأن المجلس بدا مستهدفاً سياسياً تحت مظلة أعذار واهية تم الاستناد إليها.

ومازال قرار عودة الموظفين للعمل على صعيد البلدي الشمالي تحديداً يشوبه الكثير من الغموض، إذ لم يخطر أيضاً أمين السر زهير إبراهيم على غرار أميني سر بلديي العاصمة والوسطى بأي معلومة حول مدى عودته للعمل أم تمديد فترة التوقيف لثلاث شهور أخرى، أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقه.

وفي المقابل، استُدعي 4 موظفين ببلدي الوسطى وآخرون ببلدي العاصمة وتم إبلاغهم بالعودة للعمل خلال مواعيد تم الاتفاق معهم بشأنها، ثم توقيعهم على أوراق تضمنت الجزاءات التأديبية التي اتخذت بحقهم.

وبناءً على كل ذلك، فقد بلغ عدد الموظفين المسرحين الذين يعملون تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حتى الآن 100 موظفاً بعد أن كانوا 91 فقط بحسب ما أفاد به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وذلك في مقابل 540 آخرين موقوفين عن العمل حتى الآن.

وكان من المقرر أن تعود يوم الخميس (14 يوليو الجاري) الدفعة الأولى من موظفي وزارة شئون البلديات الذين تم توقيفهم عن العمل لفترة ثلاثة أشهر للتحقيق معهم على الأحداث التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية، حيث أوقفت الوزارة رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير دائرة الخدمات البلدية، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ومدير عام بلدية الشمالية، وعدداً من رؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة عن العمل، وجميع هؤلاء كان مقرراً أن تنتهي مدة توقيفهم يوم الخميس (14 يوليو).

وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين الأول يتعلق بالتقصي والثاني لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأما ديوان الخدمة المدنية، فهو يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق بالوزارة.

وبشأن عودة الموقوفين عن العمل لشغل وظائفهم، جاء في تصريح للوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشيخ لـ «الوسط» مؤخراً، أن «عودة الموظفين الموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس، يعد رهينة قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يباشر التحقيق في ملفات الموظفين المرفوعة إليه من قبل الوزارة».

وأوضح نور الشيخ أنه «من تقرر وقفه عن العمل لأي فترة كانت ضمن قرار نهائي يصدر عن ديوان الخدمة، ستقوم الوزارة بإرجاعه للعمل فور انتهاء هذه المدة التأديبية، في حين ستقوم بفصل الآخرين ممن يقرر الديوان بصورة نهائية أيضاً فصلهم من الخدمة، وذلك ما يكون بعد استكمال نتائج التحقيق في اللجان التأديبية بالديوان»، مشيراً إلى أن «الوزارة ليست المعنية بوقف أو فصل أي موظف عن العمل إلا بقرار من ديوان الخدمة وفقاً للقانون وسير عمل اللجان»