أعلنت جمعيات التيار الوطني الثلاث (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي) تبرأها من نتائج الحوار الحالي إذا لم يحقق حكومة تمثل الإرادة الشعبية ومجلساً منتخباً كامل الصلاحيات ونظاماً انتخابياً قائماً على مبدأ صوت واحد لكل مواطن.

وأكدت الجمعيات، في مؤتمر صحافي عقدته بمقر جمعية المنبر التقدمي الوطني بمدينة عيسى ظهر أمس (23 يوليو/ تموز 2011)، أنها «لن تتوافق على أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية سيخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها».

وأفادت بأن أغلبية مرئياتها السياسية والدستورية الأساسية التي عرضتها في جلسات الحوار لم يؤخذ بها أمام إصرار البعض على بقاء الوضع السياسي والدستوري على ما هو عليه، مطالبة بـ «رفع مرئياتها إلى جلالة الملك تنفيذاً لما صرح به رئيس حوار التوافق الوطني في هذا الشأن، والذي أكد أن المرئيات جميعها سوف ترفع لعاهل البلاد».

لجنة تقصّي الحقائق تبدأ عملها اليوم بلقاء الجمعيات ومفصولين

تعقد اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق التي تم تشكيلها بأمر من جلالة الملك، منتدى عامّاً اليوم الأحد (24 يوليو/ تموز 2011) برئاسة رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني، وذلك في متحف البحرين الوطني ما بين الساعة 2:30 والرابعة عصراً.

وقد وجهت اللجنة الدعوة إلى عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والأهلية وعدد من الجمعيات الوطنية المختلفة التي تمثل المجتمع المدني لحضور المنتدى سعياً منها لضمان تمثيل شريحة واسعة من المجتمع البحريني. ويستوعب موقع الاجتماع 300 مقعد، ودعت اللجنة كل من يرغب في حضور المنتدى من الجمهور إلى مراسلتها عن طريق البريد الالكتروني outreach@bici.org.bh.

وأعرب بسيوني عن سعادته بالعمل إلى جانب أعضاء اللجنة في البحرين، مؤكداً أن أعضاء اللجنة سيقومون في هذا المنتدى بتوضيح ماهية اللجنة وعملها بالإضافة إلى الإجابة على جميع الاستفسارات. وكان أعضاء اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تتألف من رئيس اللجنة محمود بسيوني والقاضي الكندي الدولي فيليب كيرش والبريطاني السير نايغل رودلي وماهنوش ارسنجاني من جمهورية إيران وبدرية العوضي من دولة الكويت وصلوا أمس إلى البحرين. وعلمت «الوسط» من مصادر عليمة أن من بين المدعوين لحضور الندوة عدداً من المفصولين عن العمل وممثلين عن نقابات عمالية، إذ سيكون ملف المفصولين على طاولة البحث اليوم، وكان بسيوني تحدث مع وصوله البحرين نهاية شهر يونيو / حزيران الماضي عن أنه تلقى تطمينات من جلالة الملك بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم.

وعلى رغم التوجيهات الملكية وتوجيهات سمو رئيس الوزراء فإن عملية الفصل مستمرة حتى الآن، وقد وثق الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أكثر من 2300 حالة فصل، في الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد أن هذا الرقم لا يعبر عن العدد الحقيقي للمفصولين.

مطالباً برفع مرئياته المرفوضة إلى عاهل البلاد

«التيار الديمقراطي» يرفض نتائج الحوار إذا لم تفضِ لـ «إصلاحاتٍ حقيقية»

أعلنت جمعيات «التيار الديمقراطي» (وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي) أنها «لن تتوافق على أية مخرجات ونتائج دستورية وسياسية سيخرج بها حوار التوافق الوطني لا تنسجم مع مطالبها وستعتبرها لا تمثلها».

وأكدت الجمعيات في مؤتمرٍ صحافي عقدته بمقر جمعية المنبر التقدمي الوطني بمدينة عيسى ظهر أمس (23 يوليو/ تموز 2011)، أن «أية نتائج من هذا الحوار لا تعكس إصلاحات دستورية وسياسية حقيقية، فإنها تدخل بلادنا في دائرة المزيد من الاحتقانات الطائفية والسياسية والدستورية والأمنية، الأمر الذي يعطل مسيرة التنمية الإنسانية المستدامة التي لن تحقق نجاحات دون إصلاحات دستورية وسياسية جادة».

وذكرت الجمعيات الثلاث أنها تقدمت بمرئيات مستندة على الحل الدائم والجذري للازمة السياسية في البلاد، وتمثلت هذه المرئيات في: مجلس منتخب كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وان تقتصر صلاحيات مجلس الشورى على تقديم الاستشارة والرأي وفقا لما تم التوافق عليه في ميثاق العمل الوطني، وحكومة تمثل إرادة الشعب من خلال رئيسها وأعضائها وبرنامجها الثقة من المجلس المنتخب، ونظام انتخابي عادل يحقق المساواة السياسية في التصويت على أرضية صوت لكل مواطن، واعتماد البحرين دائرة واحدة أو خمس دوائر، وقضاء عادل ونزيه ومستقل، والشروع في المصالحة الوطنية التي تحقق العدالة الانتقالية لضحايا المرحلة السابقة».

غالبية مرئياتنا رفضت

وأضافت «الخلاصة التي سجلتها الجمعيات الثلاث تفيد بان أغلبية مرئياتها السياسية والدستورية الأساسية التي عرضتها في جلسات الحوار لم يؤخذ بها أمام إصرار البعض على بقاء الوضع السياسي والدستوري على ما هو عليه، وكأن الأحداث الجسيمة التي حدثت منذ فبراير/ شباط الماضي لم تكن نتاج تراكمات من الأخطاء واحتقانات وممارسات أمنية ولا ديمقراطية في التعامل مع الرأي الآخر وحق الاحتجاج وحظر إعلام الجمعيات السياسية المعارضة ومواقعها الالكترونية فضلا عن استمرار الأزمة الدستورية منذ صدور دستور 2002م».

وطالبت الجمعيات السياسية الثلاث بـ «رفع مرئياتها إلى جلالة الملك تنفيذا لما صرح به رئيس حوار التوافق الوطني في هذا الشأن والذي أكد أن المرئيات جميعها سوف ترفع لعاهل البلاد، والتي فرضت تركيبة الوفود المشاركة في الحوار أن يكون تمثيل المعارضة فيها محدودا في العدد بسبب الآليات الخاطئة التي حكمت الحوار، حيث غلب التمثيل العددي للموالاة في جميع جلسات الحوار».

وشددت «على أنها وهي تؤكد جديتها في التعاطي مع الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، فإنها ترى ضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك في إعادة المفصولين إلى أعمالهم والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف».

وأشارت إلى «ان قرار الجمعيات السياسية الثلاث المشاركة في حوار التوافق الوطني قد جاء بناءً على حرصها الشديد في إحداث نقلة نوعية في الواقع السياسي الذي تعيشه بلادنا منذ 14 فبراير 2011 وحتى الآن، نقلة تؤكد على ضرورة تلبية المطالب الشعبية في العزة والكرامة والديمقراطية الحقيقية لشعبنا البحريني الأبي الذي قدم تضحيات جساماً في سبيل نيل مطالبه».

مازلنا متحفظين على آلية الحوار

وأكملت «سبق وان أعلنا تحفظاتنا على الآلية التي تحكم الحوار الوطني وموضوعاته وكيفية اختيار وفوده، وذلك من خلال رسائل تم توجيهها إلى رئيس حوار التوافق الوطني، وقد كنا جادين في مناقشة القضايا المطروحة أمام المتحاورين ودعونا الجميع لان يكون جادا من اجل الوصول إلى خلاصات ونتائج مثمرة وايجابية قادرة على لجم انزلاق بلادنا إلى مستنقع الاصطفافات الطائفية والى الأجواء الأمنية الموتورة التي تقضي على الفعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البحرين، والشروع في وضع الحلول الناجعة لتحقيق الأمن والديمقراطية للجميع في مختلف مناطق البلاد.

الأزمة في البحرين سياسية دستورية

وتابعت «كذلك سبق لجمعياتنا السياسية التأكيد على أن أصل الأزمة في البحرين هي سياسية دستورية، وان المعالجات يجب أن تنطلق من هذه الفرضية لكي نتمكن جميعا من مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة والمقبلة والبدء في وضع الحلول الدائمة لتشييد حالة الاستقرار السياسي والأمني للإسهام في إعادة الاستقرار للوضع الاقتصادي وتمتين السلم الأهلي والأمن الاجتماعي الذي افتقده المواطن طوال الفترة الماضية وحتى الآن».

وأوضحت «استند فهمنا لحوار التوافق الوطني على توجيهات جلالة الملك بأن الحوار يشكل امتدادا لمبادرة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي أكد فيها على إيجاد مجلس نيابي منتخب كامل الصلاحيات، وحكومة تمثل الإرادة الشعبية ودوائر انتخابية عادلة، ومعالجة مسألة التجنيس والفساد الإداري والمالي وأملاك الدولة. وعليه فإن مخرجات هذا الحوار يجب أن تبنى على هذه الأرضية بما يضع البلاد على سكة الحل الجذري والدائم للازمة باعتبارها أزمة سياسية دستورية».

وشددت على أن «البلاد لاتزال تعاني من تداعيات الأزمة السياسية واستمرار التشنج الأمني الذي تتعرض له العديد من مناطق البلاد، كما أن التحريض الذي تمارسه بعض أجهزة الإعلام الرسمية والصحافة المحلية باستهد افها فئات واسعة من الشعب البحريني بما فيها المعارضة السياسية، يزيد الأزمة تأجيجا ويبعد آفاق الحل الذي ينشده المواطن البحريني ويضع حوار التوافق الوطني أمام تساؤلات جدية إزاء قدرته على معالجة الأزمة.

«التقدمي»: الحوار كسر حدة الاصطفافات الطائفية

ومن جهته، قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي ورئيس وفدها في حوار التوافق الوطني حسن مدن خلال المؤتمر الصحافي إن «غالبية المرئيات التي تقدمنا بها صنفت في خانة المرئيات التي لم يتم التوافق عليها، لذلك فإن ثقتنا كبيرة في جلالة الملك لأخذ ملاحظاتنا بالاعتبار».

وأضاف «بدون الاستجابة للملاحظات الجوهرية التي قدمناها في مرئياتنا والمتمثلة بشكلٍ رئيسي في حكومة تمثل إرادة الشعب، ومجلس منتخب كامل الصلاحية وصوت واحد لكل مواطن سيكون من المتعذر التغلب على بواعث الأزمة التي حدثت في البحرين، لأنه إذا أردنا التغلب على الأزمة، يجب التغلب على أسبابها».

وأكد مدن أن «مؤتمر الحوار ساهم بشكل كبير في كسر حدة الاستقطاب الطائفي، وبرهن على كفاءة جمعيات التيار الوطني، وبشهادة المشاركين فقد قدمت هذه الجمعيات مرئيات ذات مستوى راقٍ من الطرح، وكذلك الوفود التي شاركت من قبل هذا التيار كانت تتمتع بروح مسئولة».

وأردف «لا ندعو لإقصاء مرئيات أي مكون من مكونات المجتمع المدني، ولكن التوافق يجب أن يتم في قاعدة الإصلاح الحقيقي ولا نعود إلى ما قبل 14 فبراير، بل نقوم بإصلاحات تبنى على إصلاحات تنتشل البلاد إلى ديمقراطية أفضل، ولا نعتقد أن هناك بحرينياً يقف ضد الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد».

وتابع «نحن لا نقول إننا نمثل كل شعب البحرين، ولكن التيار الوطني والمعارضة عموماً تمثل قطاعات حية واسعة جدا وهي تطالب بالإصلاح، وهذه الجمعيات قدمت نضالها على مدى عقود ولها امتدادها التاريخي، ولا يمكن الاستخفاف بهذا الأمر، أما الحديث عن أن الحديث عن الجمعيات في المعارضة لا تمثل شعب البحرين فهذا كلام غير مسئول».

وختم مدن بالقول «نحن نتطلع إلى الخطوة التالية، وما سيصدره جلالة الملك، وهو المخرج للازمة التي نحن عليها، والسؤال المطروح ماذا بعد الحوار؟، نحن نتطلع إلى استجابة إلى المطالب الحقة للشعب لإنهاء حالة الخصومة بين السلطة والمعارضة، والعالم كله يتطلع إلى شعب البحرين، وإلا فان الوضع سيجعل البحرين جاهزة لإنتاج ذات الأزمة في المستقبل».

«وعد»: نبحث عن حلولٍ دائمة

ومن جانبه، أشار نائب الأمين العام للشئون السياسية لجمعية وعد رضي الموسوي إلى «أننا أمام مرحلة مفصلية في تاريخ البلد بعد أن كشرت الدولة عن أنيابها»، مضيفاً «هذا التعاطي سبب الكثير من الأزمات التي لا يمكن حلها إلا برافعة عملاقة، ونتمنى أن يقدم جلالة الملك هذه الرافعة بمستوى لا يقل عما حدث في العام 2001 عندما تم طرح ميثاق العمل الوطني».

وقال الموسوي خلال المؤتمر الصحافي إن «الحوار الذي انطلق في بداية يوليو/ تموز، هو حوار بين مؤسسات المجتمع المدني وليس بين السلطة والمعارضة، لذلك من الضروري الخروج بحل حقيقي للأزمة».

وأضاف «لم نقل إن الحوار لم ينجح بل تحفظنا على آلية الحوار، ووجهنا رسالة واضحة إلى رئيس الحوار»، متابعا «نحن نعيش في أزمة سياسية دستورية ويجب أن تكون المعارضة ممثلة بكامل أطيافها في هذا الحوار».

وتابع «الحوار أشبه بحفلة تعارف كبيرة، وكان مكان تجمعٍ لتذويب الجليد وترطيب الأجواء بين جميع الفرقاء، ولبيان حقيقة المواقف، واستطعنا أن نوضح العديد من المواقف، ونحن نعتقد أن الموجودين داخل المؤتمر مواطنون ونفترض بهم الرغبة الجادة في إيجاد الحلول، لكن البلاد دخلت في أزمة، كان يفترض حلها بالطرق السياسية وليس الأمنية».

وواصل «المعارضة لم تشكل أكثر من 10 في المئة خلال جلسات الحوار في أكثر الأحوال، نحن كنا محتاجين لتعديل الآلية، وعموما المرئيات ستذهب جميعها إلى جلالة الملك ونحتاج إلى خطوة شجاعة». وأردف الموسوي «نحن نبحث عن حلول دائمة وليس إبراً مخدرة، المشكلة واضحة هي مشكلة سياسية دستورية بامتياز، كنا جادين في المؤتمر ونتمنى أن نخلص إلى نتائج ايجابية، وإذا تم تجاهل مبادئ ولي العهد فسنجد أنفسنا ندور في ذات الحلقة المفرغة التي عاشتها البلاد خلال الأشهر الماضية».

«التجمع القومي»: لا معنى للانسحاب الآن

أما نائب الأمين العام لجمعية التجمع القومي الديمقراطي وعضو وفدها في الحوار الوطني محمود القصاب فأشار إلى أنه «كانت هناك وجهتي نظر في الحوار، إحداها تريد الخروج بحلول حقيقية وأخرى تريد الإبقاء على الوضع كما هو، ومقياسنا لنجاح الحوار من عدمه هو ما سينتج عنه من نتائج بعد رفع كل المرئيات إلى جلالة الملك».

ورداً على سؤالٍ عما إذا كان في نية الجمعيات الانسحاب من جلسات الحوار، قال القصاب «قرار المشاركة من عدمه يفترض أن يتخذ قبل البدء، أما الانسحاب من وسط أو نهاية الحوار فلا معنى له، مع تأكيدنا على أن من حق أي جهة أن تتخذ ما تراه مناسباً لقناعاتها ورؤيتها»