وأهم المعايير والمبادئ الرئيسية التي ينبغي توافرها في قانون الانتخاب هي:

1 - تعزيز الضمانات القانونية لحق الاقتراع والمشاركة في الشئون العامة لجميع المواطنين وذلك بأن يتضمن القانون تحديداً مفصلاً لحقوق وواجبات الناخب والمترشح في يوم الانتخاب وأن يتضمن آلية يمكن بموجبها للناخبين والمترشحين تقديم الشكاوى والتظلمات التي تنشأ عن انتهاك قانون الانتخابات من قبل الجهة المشرفة على الانتخاب.

2 - تضمين القانون أحكاماً بشأن دورية الانتخاب وحرية الاختيار وسرية التصويت وحرية الكلام والتعبير في الحملات الانتخابية وحدود الصرف على الحملات الانتخابية.

3 - وجوب تضمين قانون الانتخاب إجراءات الاقتراع وطرق فرز بطاقات التصويت وإذا كان القانون سيحيل هذه المهمة إلى السلطة التنفيذية المنظمة أو المشرفة على الانتخاب فإنه لابد أن يتضمن القانون المعايير التي لا يجوز تجاوزها في القرار الإداري الذي سينظم هذه المسألة.

4 - وجوب تضمين قانون الانتخاب إجراءات الطعون الانتخابية.

5 - وجوب تضمين القانون حق مراقبة العملية الانتخابية من قبل هيئات مستقلة عن بقية سلطات الدولة وكذلك من قبل مراقبين أجانب وفقاً للحد المسموح به بموجب القانون فمن الأمور الجيدة أن يتضمن القانون حق مؤسسات المجتمع المدني الوطنية والدولية والأجنبية مراقبة العملية الانتخابية وإجراءات الحصول على هذه التصاريح والجهة المسئولة عنها والقواعد المنظمة لها فشفافية العملية الانتخابية تعزز نزاهتها وصدقية نتائجها.

6 - أن يكون تبني وصدور الإطار القانوني للانتخابات من قبل برلمان وطني منتخب, فالنظم الديمقراطية لا تجيز أن تصدر الأطر التشريعية المنظمة للانتخاب عن طريق مرسوم تصدره جهة تنفيذية تابعة للحكومة.

7 - صياغة قانون الانتخاب بلغة قانونية دقيقة وواضحة غير قابلة للتفسيرات والتأويلات المختلفة.

8 - أن يحدد القانون بشكل واضح ودقيق صلاحيات ومهمات الإدارات المختلفة التي تشرف على سير الانتخابات بحيث لا تتداخل المهمات والصلاحيات وبحيث تستند تعليماتها على أحكام في قانون الانتخاب.

9 - أن تصدر التشريعات المتعلقة بالانتخاب قبل موعد الانتخابات بمدة كافية ونشرها بالطرق القانونية لمنح القوى السياسية والناخبين الوقت الكافي للتعرف على قواعد العملية الانتخابية.

10 - وجود الحد الأدنى من المعايير الدولية في كل عنصر من العناصر المكونة للقانون الانتخابي، ونشير لبعض العناصر الأساسية التي يجب توافرها في القانون الانتخابي وهي: (أهلية وحقوق وواجبات الناخب والمترشح لمباشرة الحقوق السياسية, وجداول الناخبين, وتحديد الدوائر الانتخابية, وتنظيم عمليات الاقتراع وطرق تحويل الأصوات إلى مقاعد برلمانية, والإشراف القضائي, والدعاية الانتخابية وحدود الصرف عليها وإجراءات الطعون الانتخابية, وصلاحيات لجنة الإشراف على سلامة الانتخابات وغيرها) وكل عنصر من هذه العناصر يوجد له معيار الحد الأدنى الذي يجب أن يلتزم به القانون، فمثلاً معيار الحد الأدنى لأهلية وحقوق الناخب هو أن يتضمن حق التصويت العام والمساواة فيه لكل مواطن بالغ, ومعيار الحد الأدنى لتسجيل الناخبين وصيانة السجلات هو أن تكون العملية شفافة بالكامل وهذا يتطلب أن تكون سجلات الناخبين وثائق عامة خاضعة للتفتيش عليها من دون أية كلفة أو ثمن لمن يرغب في الاطلاع عليها وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية مثلاً لابد من وضع معايير لتحديدها من حيث المساحة ومن حيث أعداد الناخبين فيها والجهة المناط بها تحديد الدوائر والأدوات القانونية اللازمة (قانون, مرسوم بقانون, قرار من الحكومة أو من هيئة مستقلة يتم تشكيلها لهذا الغرض) ومواعيد إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وينبغي أن يتم الإعلان عن هذه المعايير بكل شفافية ويمكننا ملاحظة أن مجمل المعايير المرتبطة بالدوائر الانتخابية بوصفها عنصراً انتخابياً وما يتفرع عنه من مسائل هي من أجل ضمان أهم قواعد الانتخاب الديمقراطي (صوت واحد للشخص الواحد) وحتى لا تكون طريقة توزيع الدوائر الانتخابية أداة للتحايل على مبدأ المساواة في التصويت والتناسب بين عدد المصوتين وعدد الممثلين في البرلمان, فعن طريق التوزيع العادل للدوائر الانتخابية نضمن تساوي قيمة الصوت الانتخابي للمواطنين (*1) ونضمن كذلك عدم مخالفة أحكام الدستور بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, وهذا يبين لنا أن الحقوق الانتخابية هي مجموعة من العناصر تسند بعضها بعضاً بحيث تمثل منظومة واحدة غايتها الأساسية ترجمة أصوات الناخبين إلى ممثلين في البرلمان فإذا عانى بعض هذه العناصر من الخلل انعكس ذلك على باقي العناصر, ومعايير الحد الأدنى هي إحدى الأدوات القانونية المهمة في القانون الانتخابي لتوفير الضمانات القانونية وتنظيم وحماية الحقوق الواردة فيه حتى لا يتم إفراغها من جوهرها فتغدو حبراً على ورق.

وهناك ثلاث عمليات أولية نرى ضرورتها لمراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات:

1 - وضع لائحة بالمعايير والمبادئ والأهداف للنظام الانتخابي تسترشد بالمعايير الدولية.

2 - مواءمة تشريعات الانتخاب المحلية مع المعايير والمبادئ الأولية الدولية لقوانين الانتخاب.

3 - تضمين تشريعات الانتخاب الحد الأدنى من المعايير الدولية المتعلقة بكل عنصر من العناصر المكونة لقانون الانتخاب لأن ذلك يمثل ضمانة لتفعيل أهداف النظام الانتخابي.

والخلاصة أننا أمام فرصة تاريخية للتأسيس لنظام انتخابي يدوم طويلاً فلا يمكن إقامة بناء قوي وراسخ من دون قاعدة صحيحة فهناك لائحة بالمعايير والمبادئ والأهداف, ضرورية لصياغة (نظام انتخاب ديمقراطي) وهناك أيضاً معايير ومبادئ أولية دولية ضرورية لوضع (إطار قانوني منظم لسير الانتخابات) وإذا ما تم الاسترشاد بهذه المعايير في الحالتين فإن ذلك سيساعد على استقرار العملية الانتخابية وإجرائها بشكل منظم وستتعزز صدقيتها وثقة المواطن فيها.

___________________________________________________________

- (التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الأهلية لرقابة انتخابات المجلس النيابي التي أجريت في العام 2002) وأيضاً انظر مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها (إيس ACE) على موقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - برنامج إدارة الحكم في الدول العربية)