أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية انسحابها من حوار التوافق الوطني وعددت الكثير من المبررات التي رأت وجاهتها وسلامتها والتي من شأنها أن تجعل من انسحابها من الحوار موقفاً سياسياً واضحاً يحدد تطلعاتها لإصلاح سياسي حقيقي يشهده البلد المتأزم منذ سنوات طويلة.

وسبق ذلك أحاديث كثيرة عن انسحاب قوات درع الجزيرة من البحرين، حتى خرج علينا متحدثون رسميون من جانبهم يؤكدون «إعادة التموضع لا انسحاب»، على رغم خروج آليات عسكرية كثيرة من البحرين، فإعادة التموضع ليس شرطاً أن يكون في الداخل بل قد يكون في الخارج أيضاً.

أجد جمعية الوفاق هي الأخرى أعادت تموضعها سياسياً، فبعد المشاركة على طاولة الحوار الوطني وإلقاء الحجة على عدم رفض قوى المعارضة الحوار، انسحبت بعد أن برهنت من وجهة نظرها لقواعدها وللعالم العالمي أن «الحوار عقيم»، وبالتالي رأت ضرورة سرعة تعجيل التحرك وإعادة التموضع.

إعادة تموضع الوفاق سياسياً وموقفها من طاولة الحوار، جعل من وتيرة العمل في الحوار تسير مسرعة نحو الانتهاء وبمرئيات معروفة سلفاً وواضحة مسبقاً، تخلو من أية مضامين حقيقية للمطالب السياسية التي تطرحها المعارضة وعلى رأسها الحكومة المنتخبة والدوائر الانتخابية العادلة.

وسبق ذلك أيضاً إعادة تموضع رئيس تجمع الوحدة الوطنية الشيخ عبداللطيف المحمود الذي سارع بالانسحاب من الحوار الوطني وقبل الوفاق أيضاً واستبدال شخصه بشخص آخر من التجمع نفسه، في خطوة قرئت بأن المحمود وجد نفسه في حوار مع شخصيات أقل شأناً من أن يكون موجوداً معها، لذلك رأى ضرورة إعادة التموضع من جديد.

حتى الشارع البحريني المحتج هو الآخر بدأ في إعادة تموضعه، وكسر حاجز الخوف الذي زرعته الحملة الأمنية طوال الأشهر الماضية، وبدأ في الخروج للشارع والتظاهر والاحتجاج من جديد.

الهدف من حوار التوافق الوطني هو الخروج بالبلد من أزمته الحالية، وإيجاد صيغة توافقية يرتضيها الجميع، إلا أن هذا الهدف ضاع وتبدد مع خروج المكون الرئيسي في الحوار وهي المعارضة ذات القاعدة الشعبية العريضة.

إعادة الوفاق تموضعها سياسياً وموقفها من الحوار، وكذلك تحركات الشارع والإصرار الرسمي على خيارات مهزوزة وضعيفة وحلول ترقيعية دعائية فقط، سيعيد الأزمة السياسية البحرينية من جديد لمربعها الأول، وقد يعيد هو الآخر قرار إعادة تموضع درع الجزيرة من جديد وإن كان ذلك خياراً صعباً في المرحلة المقبلة.

الحل الأمني الذي تبنته السلطة طوال الأشهر الماضية أثبت فشله، وكذلك الحل السياسي الذي فرضته السلطة بطريقتها وأجندتها وشروطها يسير نحو الفشل، حاله حال الكثير من الإجراءات السابقة، ولم يبقَ أمام السلطة إلا خيار الحوار الحقيقي الذي يفضي إلى إصلاحات جوهرية تواكب مرحلة جديدة تحلم فيها الشعوب برسم مستقبل أفضل، وإلا سنبقى ضمن خيارات إعادة التموضع السياسي والأمني لسنوات طويلة