أفاد رئيس قسم الإعلام والتوعية بإدارة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في هيئة الكهرباء والماء عباس الخياط، بأن معدلات استهلاك الكهرباء والماء العشوائي استمرت هذا العام في الارتفاع أيضاً مقارنة بالعام 2010. مبيناً أن قطاع الكهرباء يعد الأكثر طفرة من حيث الاستهلاك اليومي.

وأوضح عباس أن «ارتفاع معدلات الاستهلاك المشار إليها لا علاقة له بارتفاع الطلب على الطاقة والمياه بسبب التوسع العمراني والاستثماري الحاصل في البلاد، بل بتلك المتعلقة بالمشتركين القدماء الذين بينت النتائج الدورية ارتفاع حجم استهلاكهم سنويّاً لمسببات مختلفة».

وشدد رئيس الإعلام والتوعية على هامش افتتاح معرض الترشيد بمجمع «الستي سنتر» يوم الأربعاء (20 يوليو/ تموز 2011)، على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخصوصاً خلال فترة الصيف من أجل تلافي انقطاعات الكهرباء التي غالباً مَّا يتخوف منها المشتركون وتتهيأ لها الهيئة قبل الصيف بمشروعات ضخمة، مبيناً أن الترشيد يعد ثقافة من الضروري العمل بها خلال هذه الفترة من أجل الحد من الاستنزاف المستمر للثروة من طاقة ومياه، على أن يُستفاد منها بحسب الحاجة فقط.

وبيَّن الخياط «لو أن كل المشتركين قاموا بترشيد استهلاك الطاقة خلال أوقات الذروة تحديداً، لأصبحت الانقطاعات المفاجئة التي كانت تشهدها العديد من المناطق أقل بكثير عما كانت عليه. فبعض المسوحات التي أجرتها الهيئة على بعض المناطق التي اتبعت كل سبل الترشيد، أظهرت انخفاض مخاطر الانقطاعات وعدم حدوثها بنسب كبيرة عن الأخرى».

وتابع رئيس الإعلام والتوعية أن «إدارة ترشيد الكهرباء والماء وسعت أعمال الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الكهرباء لتشمل تغطية المجمعات التجارية الكبرى والمؤسسات الحكومية والخاصة والشوارع العامة، وذلك بهدف استهداف أكبر عدد من المشتركين لدى الهيئة». موضحاً أن أبرز أهداف الحملة الوطنية خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الطلب على الكهرباء، ونشر الوعي حول أفضل السبل والبرامج للمحافظة على الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين.

وذكر الخياط أن أجهزة التكييف تستهلك نحو 60 في المئة من الطاقة المستهلكة في البحرين، وبالتالي فإن استخدام المكيفات ذات الكفاءة العالية سيساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الكهرباء، فضلاً عن تشجيع المؤسسات الخاصة (مصانع، مراكز تجارية، وغيرها) على تنفيذ المقترحات التي أعطيت لهم أثناء تدقيق الطاقة في مبانيهم.

وأوضح أن الحملة تركز حاليّاً على أربعة برامج؛ هي: تشجيع استخدام العزل الحراري في المباني، اذ يؤدي استخدامه إلى توفير الطاقة الكهربائية بما يصل إلى 40 في المئة، وتشجيع استخدام المصابيح الموفرة للطاقة والتي توفر في حال استبدالها بالمصابيح العادية نحو 80 في المئة من الطاقة الكهربائية المستهلكة، كما أن عمرها الافتراضي أطول من المصابيح العادية وكذلك تشجيع استخدام المكيفات ذات الكفاءة العالية.

وحث الخياط جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات الخاصة على التعاون مع هيئة الكهرباء والماء من خلال ترشيد استهلاكهم من الكهرباء وتقليل مصادر الهدر واتباع بعض الارشادات الكفيلة بالخفض، والتي منها استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل صحيح مثل عدم ترك المكيف يعمل في الغرف غير المشغولة، وضبط منظم الحرارة (الثرموستات) على درجة معتدلة وتفادي المبالغة في إنارة الأسوار الخارجية من دون حاجة.

ونصح بتفادي استخدام بعض الأجهزة الكهربائية؛ مثل المكواة والغسالة والمكنسة الكهربائية أثناء فترات ذروة الاستهلاك (من 1 - 4 بعد الظهر ومن 10-1 بعد منتصف الليل) واستخدامها خارج هذه الأوقات.

وتقوم هيئة الكهرباء والماء بالعديد من البرامج والإجراءات التي تساعد على خفض استهلاك الكهرباء والماء على مدار العام، ومن هذه البرامج برنامج العزل الحراري في المباني والذي صدر بشأنه قرار إلزامي لتطبيقه على جميع المباني الحكومية والتجارية والصناعية، التي تزيد على أربعة طوابق كمرحلة أولى، وطبقا لقرار العزل الحراري فإن معامل التوصيل الحراري (U value) يجب ألا يزيد على 0.6 في المئة بالنسبة إلى السطوح و0.75 في المئة بالنسبة إلى الجدران، وعندما تزيد مساحة الزجاج على 20 في المئة من مساحة الجدران الخارجية؛ فإنه يجب استخدام الزجاج المزدوج العازل.

هذا وبدأ العمل حاليّاً بالتحضير للمرحلة الثانية بالتعاون مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية. وتشمل هذه المرحلة جميع المباني في البحرين وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لتطبيق اشتراطات العزل الحراري على جميع المباني في جميع دول المجلس.

وتطبق الهيئة خلال الصيف برنامج تدقيق الطاقة في المباني التجارية والصناعية التي يزيد قيمة استهلاكها السنوي على 16000 دينار. إذ يقوم فريق متخصص في الإدارة بعملية مسح كامل عن استخدامات المبنى من الطاقة الكهربائية ومن ثم يقوم بتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالمبنى، وعلى أساسها يصدر تقرير متكامل عن استهلاك المبنى من الكهرباء، كما يتم اقتراح الإجراءات الكفيلة خفض الاستهلاك فيه والتوفير في الفاتورة الشهرية وهناك تجاوب بسيط من قبل المؤسسات والجهات في تنفيذ الإجراءات المقترحة على رغم أن هذه الخدمة تقدم مجاناً، لذلك تطمح الهيئة إلى تجاوب أكبر لما للبرنامج من فوائد تعود على المشترك والهيئة، كما لديها برامج عدة مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية كالمراكز الصحية والمدارس الحكومية والخاصة والبنوك والشركات والمساجد والمؤسسات الأهلية