قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الاشراف وعضوية القضاة مانع البوفلاسة، وعديلة حبيب، وبدر العبدالله وامانة سر نواف خلفان وباجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالبراءة والقضاء مجدداً بحبس المستأنف ضدهما لمدة 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين انهما سرقا المبالغ المالية والمنقولات المملوكة للمجني عليه من مسكنهما عن طريق التسور.

وترجع وقائع الدعوى بابلاغ المجني عليهما بتمكن شخص مجهول من الدخول من نافذة الحمام عندما كانتا نائمتين في الشقة وسرق هاتفاً نقالاً ومحفظتهما من داخل حقيبة كل منهما ومجموعة من الذهب بداخل علبة حديدية صغيرة مملوك للمجني عليها الثانية، وتمكنت قوات الشرطة من التوصل للجناة اللذين كانا موقوفين على ذمة قضية سرقة اخرى واعترفا بسرقة شقة المجني عليهما، وارشدا الشرطة لمكان الجريمة.

وبرأت محكمة اول درجة المتهمين من الاتهام المسند اليهما لعدم كفاية الادلة، وحيث ان القضاء لم يصادف قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالاستئناف طالبة الحكم بالغائه والقضاء مجدداً بالادانة، لاقرار المتهمين بارتكابهما لسرقة وارشادهما للشرطة طواعية واختياراً لمكان الواقعة، وشرحهما لكيفية اتمام الجريمة ودور كل منهما في ارتكابها، ولم يثِر اي منهما في اعترافاتهما بالتطرق باعترافهما بالاكراه