أكد عضو اللجنة المالية والاقتصادية ونائب رئيس كتلة المستقلين ورئيس لجنة حقوق الإنسان النائب المستقل محمود المحمود، أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مازالت مقصرة في الاستجابة للنداءات المتكررة من أعضاء مجلس النواب بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة بحسب معايير الصرف الجديدة للمستحقين التي أقرت في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، وافقت عليها الحكومة ومجلس النواب وتم التصديق عليها من قبل جلالة الملك.

وقال المحمود: «إن المساعدات الاجتماعية عامة تعاني من بطء شديد في إجراءاتها ومازال المواطن يشكو من العراقيل البيروقراطية المتمثلة في عملية تدقيق معلومات المواطنين في الأجهزة الحكومية والتي من المفترض أنها مسئولية الأجهزة الحكومية لا المواطن البسيط، لأن النسبة الكبيرة من الباحثين عن تلك المعونات هم أشخاص بسطاء لا يعرفون الإجراءات الإدارية والمفترض من الموظفين تقديم العون لهم لإزالة تلك العراقيل».

وتساءل المحمود عن المغزى فيما صرحت به الوزيرة فاطمة البلوشي من أن لا يمكن للوزارة تطبيق أية معايير جديدة لاستحقاق الدعم المالي إلا بعد إقرار مجلس الوزراء لهذه المعايير، مستغرباً عودة الحديث عن المعايير بعد 3 أشهر من إقرار الموازنة.

وقال: «نحن نعلم أن سمو رئيس الوزراء لن يتردد في دعم المحتاجين لتلك المعونة، فهو الأب الروحي لمملكة البحرين وصاحب الأيادي البيضاء والكرم والكل يعلم تاريخه في خدمة البحرين وحرصه على توفير كل سبل المعيشة الكريمة لكل فرد».

وأشار إلى أن أرقام الاتصال التي خصصتها الوزارة للاستفسار عن الخدمات المذكورة لا يجيب عليها أحد، وقال: «لقد حاولت بنفسي أكثر من مرة ولم أجد حتى من يرد على اتصالي، لكني لن أتقاعس عن مناشدة ومطالبة وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية بسرعة إنجاز الأمور المعيشية للمواطن البسيط والذي هو في أشد الحاجة لتلك المعونات»