أفصح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير لـ«الوسط»، عن أن الإدارة أوقفت هذا العام إصدار أي ترخيص لتصدير الروبيان عبر المنافذ البرية تحديداً، وكذلك المنافذ الجوية والبحرية أيضاً.

وذكر القصير أن «ما يتم تمريره حاليّاً عبر المنافذ يعد تهريباً وغير مرخص له، وخصوصاً تلك الكميات التي تزيد على 50 كيلوغراماً بهدف بيعه في الدول الخليجية المجاورة»، مشيراً إلى أن «الجهات المعنية القائمة على شئون الجمارك ستتولى مهمات ضبط أي مخالف يقوم بتمرير كميات كبيرة من الروبيان وخصوصاً عبر جسر الملك فهد». وأفاد مدير عام الثروة السمكية، على هامش بدء فترة رفع الحظر عن صيد الروبيان، منتصف شهر يوليو/ تموز 2011 الجاري، بأن «بعض الصيادين والجزافين يقومون بمحاولة تمرير كميات كبيرة من الروبيان سواء ضمن دفعة واحدة أم على هيئة عدة دفعات، بهدف القيام ببيعها في الدول المجاورة، وخصوصاً أن الأسعار هناك للأنواع الجيدة من الروبيان تكون مرتفعة للكيلوغرام الواحد، ما يعتبر متاجرة رابحة بالنسبة إلى الكثير».

وحذر القصير من عمليات الصيد الجائر التي يقوم بها بعض الصيادين المحترفين والآخرين من آسيويين وعمال غير مهرة، مبيناً أن مستقبل الثروة السمكية في البحرين متأثر سلبيّاً بعوامل كثيرة منها زيادة الصيد الجائر وارتفاع عدد الصيادين والإقبال على الصيد في فترة الحظر.

تحسن المخزون المحلي نسبيّاً هذا العام بعد تراجع المخالفات بمناطق التكاثر خلال فترة الحظر

القصير: وقف إصدار تراخيص تصدير الروبيان عبر المنافذ البرية

أفصح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، جاسم القصير لـ «الوسط»، عن أن الإدارة أوقفت هذا العام إصدار أي ترخيص لتصدير الروبيان عبر المنافذ البرية تحديداً، وكذلك المنافذ الجوية والبحرية أيضاً.

وذكر القصير أن «ما يتم تمريره حاليّاً عبر المنافذ يعد تهريباً وغير مرخص له، وخصوصاً تلك الكميات التي تزيد على 50 كيلوغراماً بهدف بيعه في الدول الخليجية المجاروة، مشيراً إلى أن الجهات المعنية القائمة على شئون الجمارك ستتولى مهمات ضبط أي مخالف يقوم بتمرير كميات كبيرة من الروبيان وخصوصاً عبر جسر الملك فهد».

وأفاد مدير عام الثروة السمكية على هامش بدء فترة رفع الحظر عن صيد الروبيان منتصف شهر يوليو/ تموز 2011 الجاري، بأن «بعض الصيادين والجزافين يقومون بمحاولة تمرير كميات كبيرة من الروبيان سواء ضمن دفعة واحدة أم على هيئة عدة دفعات، بهدف القيام ببيعها في الدول المجاورة، وخصوصاً أن الأسعار هناك للأنواع الجيدة من الروبيان تكون مرتفعة للكيلوغرام الواحد، ما يعتبر متاجرة رابحة بالنسبة إلى الكثير».

وأوضح القصير أن «قرار منع تصدير الروبيان خلال الفترة الحالية لم يأتِ اعتباطاً، أو عبر آراء شخصية، بل من أجل الحفاظ على المخزون وتغطية حجم الطلب في السوق المحلي، لأن السماح بالتصدير سيدفع بالكثير من الصيادين إلى القيام بعمليات صيد أوسع بهدف تحقيق أرباح أكثر، ثم لا يكون نصيب السوق المحلي كافياً، وبالتالي ترتفع الأسعار في البحرين بسبب انخفاض معدل العرض أمام الطلب، فضلاً عن تضرر الثروة البحرية بسبب الاستنزاف الكبير الذي ستشهده».

هذا وأشار مدير عام الثروة السمكية إلى تحسن المخزون المحلي من الروبيان لهذا العام، وكذلك جودة أنواعه المختلفة، إلا أنه لم يطرح أي نسب أو أرقام لهذا التحسن حفاظاً على الصدقية ولتجنب عدم الدقة في المعلومات.

وقال: إن «المخالفات المتكررة لصيد الروبيان بمواقعه المخصصة والمبينة ضمن الخرائط المسحية المعتمدة رسميّاً قلَّت وتراجعت بنسبة كبيرة خلال فترة الحظر لهذا العام، وخصوصاً مع فرض حال منع التجوال البحري خلال الأشهر الأخيرة. وهو ما أسهم في نمو الروبيان بمختلف أصنافه ضمن دورته الطبيعية من دون تعرضه للتعدي والصيد الجائر من قبل بعض الصيادين المخالفين، بالإضافة إلى بقائه في مباحره من دون التنقل من مكان إلى آخر بسبب ما ذكر».

كما أوضح القصير أن «حجم المخزون المعروض في الأسواق المحلية منذ رفع موسم الحظر قبل نحو أسبوع يعد معقولاً، فهناك تواؤم بين حجم الطلب وحجم العراض. وكذلك أيضاً بالنسبة إلى الأسعار، فقد جاءت متوسطة بالنسبة إلى مختلف الأصناف».

وحذر القصير من عمليات الصيد الجائر التي يقوم بها بعض الصيادين المحترفين والآخرين من آسيويين وعمال غير مهرة، مبيناً أن مستقبل الثروة السمكية في البحرين متأثر سلبيّاً بعوامل كثيرة منها زيادة الصيد الجائر وارتفاع عدد الصيادين والإقبال على الصيد في فترة الحظر.

وقال إن إدارة الثروة السمكية تدرس إصدار قرار خلال الفترة المقبلة يستهدف حظر صيد الأسماك خلال فترة زمنية، أسوة بما هو متبع بحظر صيد الروبيان خلال فترة زمنية معينة. على أن تكون فترة الحظر خلال فترة إنتاج البيض من أجل الحفاظ على الثروة السمكية في البحرين.

وعن المناطق المخصصة لصيد الروبيان؛ فقد حددت الهيئة مواقع صيد الروبيان بالمناطق ذات القاع الرملي والطيني، بعيداً عن المناطق الصخرية والممرات البحرية ومواقع المحميات البحرية، مع ضرورة الامتناع عن استخدام شباك الجر في مناطق الصيد غير المخصصة لصيد الروبيان تجنباً لصيد صغار الأسماك الساحلية بشكل جائر، علماً بأن المنع يشمل المناطق غير المخصصة لصيد الروبيان، ولم يمنع الصيد بشكل كامل، فصيد الأسماك مستمر شريطة الالتزام بالطرق المستدامة باستخدام معدات وأدوات الصيد المسموحة، ويشمل مفهوم الطرق المستدامة تجنب صيد الأسماك الصغيرة وتداركها عند الصيد غير المقصود بإعادة إطلاقها في البحر على وجه السرعة.

هذا وتبدأ الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فترة حظر صيد الربيان وتداوله اعتباراً من 15 مارس/ آذار حتى 15 يوليو/ تموز من كل عام، لمدة أربعة أشهر، وذلك بحسب القرار رقم (1) للعام 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الصادر عن الهيئة، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) للعام 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والمرسوم رقم (10) للعام 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة اختصاصاتها