العدد 3241 - الجمعة 22 يوليو 2011م الموافق 20 شعبان 1432هـ

«الوفاق»: متمسكون بالمملكة الدستورية

أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تمسكها بـ «مبدأ المملكة الدستورية التي يُعتبر فيها النظام قائماً على السيادة الشعبية»، جاء ذلك خلال مهرجان نظمته الجمعية عصر أمس الجمعة (22 يوليو/ تموز 2011) بقرية المصلى بعنوان «متمسكون بمطالبنا الوطنية».

وجدد نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي في كلمته على تمسك «الوفاق» بـ «خيار الحكومة المنتخبة»، واعتبر أن هذا الخيار هو الأنجع لـ «يشعر الجميع بالأمن والأمان»، وحتى «لا يُفصَل موظف فصلاً تعسفياً انتقامياً لا لشيء إلا أنه طالب بحقوقه».

وذكر الديهي أن «الوفاق» متمسكة بجميع المطالب الشعبية، وقال: «متمسكون بسلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تُعبِّر عن إرادة الشعب الحقيقية، ومتمسكون بالعدالة والمساواة بين المواطنين عبر نظام عادل يضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق مبدأ صوت لكل مواطن».

ووصف الحوار الوطني بأنه بـ «لا لون ولا طعم ولا رائحة ولا علاقة له بمفهوم الحوار»، واستدرك بالقول «نحن من دعونا إلى الحوار من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، تخرج البلد من أزماته المتكررة».

وشدد الديهي على ضرورة التمسك بخيار التحرك السلمي، داعياً إلى «عدم الانجراف وراء أي أعمال قد تسيء إلى تحركنا وصورتنا عند العالم»، وأشار إلى أن «هناك بعض المجهولين يقومون ببعض الأعمال وفي توقيت مشبوه؛ فعلينا أن نكون حذرين من مثل هذه الأعمال».


«الوفاق» تحشد جماهيرها للمرة السادسة... وتؤكد التمسك بالمملكة الدستورية

الديهي: لا تراجع عن «السلمية» ونحذر من الانجرار وراء المجهولين

شدد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ حسين الديهي على ضرورة التمسك بخيار التحرك السلمي، داعياً إلى «عدم الانجراف وراء أي أعمال قد تسيء لتحركنا ولصورتنا عند العالم»، وأشار إلى أن «هناك بعض المجهولين يقومون ببعض الأعمال وفي توقيت مشبوه فعلينا أن نكون حذرين من مثل هذه الأعمال» .

جاء ذلك خلال مهرجان نظمته الجمعية عصر أمس (الجمعة 22 يوليو / تموز 2011) بقرية المصلى بعنوان «متمسكون بمطالبنا الوطنية».

وأكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية - على لسان الديهي - تمسكها بـ «مبدأ المملكة الدستورية التي يعتبر فيها النظام قائماً على السيادة الشعبية، فالسلطة لا تعتبر مشروعة ما لم تكن وليدة الإرادة الشعبية، ويكون النظام فيها قائماً على مبدأ فصل السلطات الثلاث بنحو يمنع الاستبداد، ويكون النظام فيها قائماً على احترام حقوق وحريات الأفراد الأساسية على أساس أنها هبةٌ من الله سبحانه وتعالى، وليست منحةً أو مكرمة من الحاكم لشعبه».

وقال الديهي: «متمسكون بخيار الحكومة المنتخبة التي يختارها الشعب بإرادته عبر ممثليه والتي تعبر عن تطلعات الشعب، حتى تحكم بالعدل والإنصاف، وحتى لا تُسرق سواحلنا وأراضينا، وحتى نشعر بالأمن والأمان»، وأضاف «متمسكون بالحكومة المنتخبة حتى لا يُفصل موظفاً فصلاً تعسفياً انتقامياً لا لشيء إلا أنه طالب بحقوقه، فلايزال لدينا مفصولون عن وظائفهم، بل لايزال الفصل مستمراً حتى يومنا هذا. الكل نادى بإرجاع المفصولين، وما أكثر من وعد بذلك، ولكننا وإلى يومنا هذا لم نشهد عودة المفصولين ـ بل نرى العكس (الفصل ثم الفصل مستمراً). وكيف لا تريدوننا أن نطالب بحكومة منتخبة؟! إذا كان هذا هو أداء الحكومة، حَقّ لنا أن نطالب بحكومة منتخبة، تحمي المواطن وترعاه وتكفل له العيش الكريم». وأكد الديهي التمسك بأن تكون السلطة تشريعية كاملة الصلاحيات تُعبر عن إرادة الشعب الحقيقية، وتتشكل من مجلس واحد منتخب يمارس جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية والمالية والسياسية دون أن يشاركه مجلس آخر، أو ينتقص من هذه الصلاحيات».

وذكر أن جمعية الوفاق متمسكة باستقلال القضاء، إذ تعتبر السلطة القضائية هي الحصن الحصين للحقوق والحريات، ودفع أي اعتداء عليها، سواء وقع هذا الاعتداء من الدولة أو من الأفراد، وكلما كانت السلطة القضائية قوية ونزيهة وجريئة، كانت هي الجهة التي يعوّل عليها لصيانة الحقوق والحريات، واستقلال القضاء ليس كلاماً يردد كما نسمعه، إنما هو سلوك يظهر في أعمال القضاء، والاستقلال لا يظهر إلا مع وجود ضمانات لاختيار الأشخاص ذوو الكفاءات الخُلقية والعلمية، وليس الحسابات الخاصة».

وفيما يتعلق بالدوائر العادلة، ذكر الديهي أن «جمعية الوفاق متمسكة بالعدالة والمساواة بين المواطنين عبر نظام عادل يضمن دوائر انتخابية عادلة تحقق مبدأ صوت لكل مواطن، فمن دون ذلك سيبقى التوزيع ظالماً ومجحفاً للدوائر الانتخابية، فأي عدالة والفارق ليس 10 في المئة ولا 100 في المئة ولا 500 في المئة ولا 1000 في المئة، بل الفارق يزيد على 2000 في المئة إنها قمة الظلم، والتمييز والاضطهاد السياسي»، وأضاف «أي عدالة هذه ودائرة واحدة تساوي محافظة بأكملها، وأي عدالة بأن يفوز نائب بآلاف الأصوات وآخر بمئتي صوت، سنبقى رافضين للمبدأ الحالي في توزيع الدوائر لأنه ظالم ومجحف، ومتمسكون بمطلبنا في العدالة في توزيع الدوائر بأن يكون المبدأ هو صوت لكل مواطن».

وأفاد الديهي أن «جمعية الوفاق متمسكة بمطلب الأمن للجميع، إذ يعيش أكثر من نصف شعب البحرين قلقاً وخائفاً ولا يعيش الأمن، فالأمن العام مفقود، والأمن الوظيفي مفقود والأمن المعيشي مفقود والأمن التعليمي مفقود».

وقال: «نحن متمسكون بهذه المطالب لأننا نحب وطننا البحرين، ونعشق أرضنا البحرين. نحيا ونموت وندفن فيها فهي أرض الأجداد والآباء وليس لنا وطن آخر نحبه. هي البحرين حبّنا وحياتنا وهوانا وماؤنا، هي الوطن الذي ندافع عنه ونذود عنه، ولاؤنا لها، دفاعنا عنها، ولاؤنا للوطن لا غير، للبحرين كل البحرين».

وأضاف «كلما طالبنا بحقوقنا اتهمنا بالخيانة للوطن، وأننا أصحاب أجندة خارجية... هل المطالبة بالعدالة والمساواة والإنصاف خيانة للوطن وعدم ولاء له. أي ولاء هذا الذي تفهمون؟ إذا طالبنا بحكومة منتخبة قُلتم لنا (أنتم عملاء لأميركا). وإذا طالبنا ببرلمان كامل الصلاحيات قلتم (أنتم عملاء بريطانيا). طالبنا بدوائر عادلة قلتم (صفويون عملاء إيران). وإذا طالبنا بالإفراج عن السجناء لعلنا نصبح عملاء الصومال أو الهند أو السودان».

وقال: «نحن شعب توّاق للحرية والعدالة، فنحن ولدتنا أمهاتنا أحراراً نرفض الذل والهوان. نحن أحرار وأجندتنا بحرينية وطنية خالصة، وكل أحرار العالم الشرفاء يدعموننا ويقفون إلى جانبنا. أما حديث أن البحرين «بعدها ولاتزال تحتاج إلى وقت حتى تطبق الديمقراطية فيها».

وتابع قائلاً: «من يعادي الديمقراطية اليوم هو مستفيد من الديكتاتورية وهو يخالف الفطرة البشرية، ويعيش عيشة ملوثة بالظلم لأنه لا يشعر بالمظلومين ويرفض أن ينصفوا، لأنه يعتقد واهماً أن في إنصافهم ظلم له، أعداء الديمقراطية هم من يرفضون الحرية عن أنفسهم - أوَجدتم أحداً حراً عاقلاً يطالب بأن لا يختار حكومته، ولا يريد برلماناً يمثل الناس، ولا يريد العدالة لكل الناس، ولا يرد قضاءً عادلاً ولا يريد أمناً للجميع».

وبخصوص الحوار الوطني، قال الديهي: «نحن متمسكون بمطالبنا جيلاً بعد جيل، نطالب بالحوار الجاد والفاعل، ونحن أصحاب دعوات الحوار ولسنين كثيرة، ولم نرَ إلا الصدود وعدم الاكتراث. نحن من دعونا إلى الحوار من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، تخرج البلد من أزماته المتكررة».

وعبّر الديهي عن أمله في «حوار جاد وفاعل ذي مصداقية وليس منتدى حوار للدردشة، شاركنا في هذا المنتدى الحواري رغم معرفتنا بأن نتائجه أُعدت سلفاً، إلا أننا كنا حريصين على إيصال مرئياتكم أنتم، وكنا جادين في محاولة أن نجعل منه حواراً جاداً وذي مصداقية، وقدمنا كل ما نستطيع أن نقدمه من أجل ذلك. لكن الآخرون أرادوا له أن يكون منتدى للدردشة»

العدد 3241 - الجمعة 22 يوليو 2011م الموافق 20 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 26 | 10:50 ص

      ماشاء الله

      حضور رهيب ومهيب ماشاء الله

    • زائر 23 | 8:02 ص

      pinpoint

      this is alwafaq choise but , how about the others.
      wafaqleaders should understand that inforcement of there choices on others is not democracy

    • زائر 22 | 7:23 ص

      أجمل شيئ الصورة وقصات الشعر من الخلف

      كل الصور ملتقطة من الخلف وهذا يدل على أن الملتقط فنان ومحترف

    • زائر 21 | 6:31 ص

      AL Wefaq is our choice

      Most of Bahrainis support the choice of democracy,

    • زائر 19 | 5:17 ص

      مواطن

      الحكومة المنتخبة والبرلمان الكامل الصلاحيات مصلحة وطنية للشعب..... فلا تفرطوا في هذا الانجاز

    • زائر 17 | 4:38 ص

      مواطن

      الحكومة المنتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات مصلحة وطنية ومن مصلحة تجمع الفاتح كذلك !!

    • زائر 15 | 3:45 ص

      شكرا لكم

      حضور رهيب ما شاء الله و شكرا لكم ....

    • زائر 13 | 3:19 ص

      متمسكون بالمطالبة بحقوقنا

      كنا ولا زلنا وسنظل متمسكون بالحكومة المنتخبة والدوائر العادلة وفق مبدأ صوت لكل مواطن وغستقلالية كاملة للقضاء وأختيار القضاة بشكل يكون الاختيار على حسب الكفاءة والعلمية والموضوعية والدقة وليس المحسوبيات الفارغة الفاشلة و إنفراد مجلس النواب بكامل الصلاحيات التشريعية ولا يشاركه اي مجلس اخر وغيرها من المطالب
      كلنا في خندق واحد للمطالبة لحقوقنا المشروعة واللتي يدعمنا فيها كل العالم المتحضر الحر

    • زائر 7 | 2:28 ص

      نتمنى حدوث ذلك غهل هذا في صالح جماعة دون اخرى او........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

      وذكر أن جمعية الوفاق متمسكة باستقلال القضاء، إذ تعتبر السلطة القضائية هي الحصن الحصين للحقوق والحريات، ودفع أي اعتداء عليها، سواء وقع هذا الاعتداء من الدولة أو من الأفراد، وكلما كانت السلطة القضائية قوية ونزيهة وجريئة، كانت هي الجهة التي يعوّل عليها لصيانة الحقوق والحريات، واستقلال القضاء ليس كلاماً يردد كما نسمعه، إنما هو سلوك يظهر في أعمال القضاء، والاستقلال لا يظهر إلا مع وجود ضمانات لاختيار الأشخاص ذوو الكفاءات الخُلقية والعلمية، وليس الحسابات الخاصة».
      يكفي الاقتباس وهنا مربط الفرس؟؟

    • زائر 6 | 2:21 ص

      نحو مملكة دستورية

      بكامل الصلاحيات لبرلمان الشعب..!
      إنا وفاقيون

    • مواطن مستضعف | 1:45 ص

      ماذا بعد يا حكومة؟

      .........................................................

    • زائر 2 | 1:03 ص

      حضور رهيب متحضر

      حضور رهيب فوق المتصور، والأهم منم ذلك أن الحضور متحضر، ........

اقرأ ايضاً