أصدر رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أمس الخميس (21 يوليو/ تموز 2011) قرارا بشأن تشكيل وحدة تكافؤ الفرص بالمجلس، وذلك انطلاقا من سعي مجلس الشورى إلى تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية من خلال إدماج احتياجات المرأة ضمن سياسات وخطط وموازنات المجلس.
وقال بيان صدر عن المجلس أمس ( الخميس): «إن هذا القرار يأتي تتويجا للجهود المستمرة التي يبذلها المجلس والرامية لدعم ومساندة المرأة البحرينية في مختلف المواقع، في سياق تفعيل توجيهات القيادة الموجهة لتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بإمكانياتها وطاقاتها، خاصة في ظل ما تحتله المرأة البحرينية من مكانة خاصة في المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما تحظى به من اهتمام من جانب المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة ملك مملكة البحرين سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث منح دور سموها الريادي المرأة البحرينية شعورا بالثقة والقدرة على بلوغ ما هو أفضل».
وأضاف: «كما يأتي هذا القرار ترجمة لاتفاقية التعاون الموقعة بين مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة، حيث يهدف القرار إلى إنشاء وحدة في الأمانة العامة للمجلس يكون الهدف العام منها إدماج المرأة في جميع احتياجات عمل المجلس والعمل على تحقيق تكافؤ الفرص بين الموظفين».
وذكر أن هذه الوحدة تتولى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين موظفي الأمانة العامة للمجلس في فرص التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي، وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة في المجلس، وتوعية موظفي الأمانة العامة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تدريب موظفي الأمانة العامة للمجلس في مجال احتياجات المرأة في التنمية، ومتابعة مدى تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في اجتماعات اللجان المتخصصة، و إنجاز المهام الوظيفية المتعلقة بتسهيل عمل المرأة البرلمانية إعلاميا، وتوفير إحصائيات بحسب النوع حول وضع المرأة العاملة لدى الأمانة العامة للمجلس.
وجاء في القرار تكليف رئيس الموارد البشرية بالمجلس بدرية إبراهيم القاسمي برئاسة الوحدة، و السكرتير التنفيذي سهير سلطان بني حماد بتولي منصب نائب رئيس الوحدة، وعضوية كل من علي عبدالله العرادي (باحث قانوني)، ومنى إبراهيم العيد (باحث اجتماعي)، و وفاء محمد الذوادي (أخصائي إعلام أول)
العدد 3240 - الخميس 21 يوليو 2011م الموافق 19 شعبان 1432هـ
