أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أنه «لا يمكن للوزارة تطبيق أية معايير جديدة لاستحقاق الدعم المالي إلا بعد إقرار مجلس الوزراء لهذه المعايير». موضحةً أن «الجهة المعنية بالوزارة تقوم بدراسة كل طلبات المساعدات الاجتماعية أولاً بأول، ويتم التأكد من مدى انطباق معايير الاستحقاق عليها بحسب قانون الضمان الاجتماعي». مشيرة إلى أنه لا توجد حالياً قوائم انتظار.

وبحسب ما يعلنه أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب فقد «تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف علاوة الغلاء، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السِّجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي، وعلى أن يكون المبلغ المستحق من الدعم بحسب الشرائح الآتية: الشريحة الأولى: من لا يزيد دخلهم على 300 دينار، بواقع 100 دينار شهريّاً، الشريحة الثانية: أصحاب الدخول بين 301 و700 دينار، بواقع 70 ديناراً شهريّاً، الشريحة الثالثة: أصحاب الدخول من 701 إلى 1000 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً». ويتم حاليّاً صرف علاوة الغلاء للأسرة التي لا يزيد دخلها على 700 دينار، بواقع 50 ديناراً شهريّاً.

البلوشي: لا يمكن تطبيق معايير جديدة لعلاوة الغلاء إلا بعد إقرار مجلس الوزراء

المنامة - وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

أكدت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي أنه «لا يمكن للوزارة تطبيق أية معايير جديدة لاستحقاق الدعم المالي إلا بعد إقرار مجلس الوزراء لهذه المعايير». مؤكدة أن «الجهة المعنية بالوزارة تقوم بدراسة كل طلبات المساعدات الاجتماعية أولاً بأول، ويتم التأكد من مدى انطباق معايير الاستحقاق عليها بحسب قانون الضمان الاجتماعي». مشيرة إلى أن لا توجد حالياً قوائم انتظار، وأن النظام الذي تطبقه الوزارة منذ سنوات ساهم بشكل كبير في الإسراع بالبت في الطلبات. لافتة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، معنية بتطبيق معايير وشروط الصرف للدعم المالي كما أقرتها من قبل الحكومة.

وأوضحت البلوشي أن الوزارة تقوم ببذل قصارى الجهود للرد على كل الاستفسارات والطلبات الخاصة بخدمة الدعم المالي والمساعدات الاجتماعية ومكرمة الميثاق الملكية، مشيرة إلى أن تم تخصيص خطوط هواتف مباشرة لاستقبال والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المذكورة.

وبينت الوزيرة إلى أن «في حال تم وقف العلاوة عن البعض فذلك راجع لإجراءات التدقيق على معلومات المواطنين في الأجهزة الحكومية والتأكد من مدى مطابقتها مع المعلومات على الموقع الإلكتروني، إضافة إلى التأكد من عدم انتفاء أسباب الاستحقاق». مؤكدة «إن ثبت استحقاق المواطن ستتم إعادة صرف العلاوة له بأثر رجعي من تاريخ الوقف».

يذكر أن أرقام الهواتف التي خصصتها الوزارة للاستفسار عن الخدمات المذكورة هي كالآتي: خدمة الدعم المالي 17102300، مكرمة الميثاق الملكية 17101879، المساعدات الاجتماعية ومكافأة الأشخاص ذوي الإعاقة 17101887، كما يمكن مراجعة المعنيين بهذه الخدمات في أي من المراكز الاجتماعية الموزعة على مناطق مملكة البحرين