تبدأ لجنة تقصّي الحقائق - التي أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها منذ الأربعاء (29 يونيو/ حزيران 2011)، والتي ستباشر نشاطها خلال أيام - بملفي ضحايا الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وحتى الآن، والمفصولين كونهما الملفين الأكثر حساسية لدى المجتمع البحريني.

وكان رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني أشار في مؤتمره الصحافي الأول - الذي عقده لدى زيارته القصيرة الأولى في 30 يونيو الماضي - إلى أنه «سيتم الاستماع لكل من المسجونين ومنهم الأطباء، وكل ما أعرفه كحقيقة حتى الآن أن هناك نحو 30 شخصاً قد توفوا، وعلينا أن نحقق في ما إذا كان القتل متعمداً أم عرضياً أو نتيجة خطأ».

وشدد بسيوني على أن اللجنة ستعمل جهدها في المحافظة على مصداقيتها، بالإضافة إلى حمايتها لخصوصية الناس، وفي ذلك قال: «سنحمي خصوصية الناس ويجب أن نتأكد أن الناس لن يشعروا أنهم مهددون، بسبب حديثهم إلينا».

ومن المقرر أن تعقد اللجنة يوم الأحد المقبل ندوة عامة يشارك فيها عدد من أعضاء الجمعيات السياسية والأهلية في البحرين، يعقبها مؤتمرٌ صحافي. كما تستعد اللجنة لتدشين موقع إلكتروني خاص بها على شبكة الإنترنت للاطلاع على المعلومات الخاصة باللجنة ومواعيد جلسات الاستماع وكيفية تقديم المعلومات.

ومن المؤمل أن تنهي اللجنة تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيُنشر علناً، وستستند في تقصّيها للانتهاكات إلى القانون الإنساني الدولي».

ستدخل السجون وتلتقي الأطباء وتباشر أعمالها الأسبوع المقبل...

لجنة تقصي الحقائق ستبدأ بملفي «الضحايا» و«المفصولين»

تبدأ لجنة تقصي الحقائق التي أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها منذ (الأربعاء 29 يونيو/ حزيران 2011)، والتي ستباشر نشاطها خلال أيام، أي مطلع الأسبوع المقبل، بملفي ضحايا الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين وحتى الآن، بالإضافة إلى ملف المفصولين كونهما الملفين الأكثر حساسية لدى المجتمع البحريني.

وكان رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني أشار في مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده لدى زيارته القصيرة الأولى في 30 يونيو/ حزيران الماضي، إلى أنه «سيتم الاستماع لكل من المسجونين ومنهم الأطباء، وكل ما أعرفه كحقيقة حتى الآن أن هناك نحو 30 شخصاً قد توفوا، وعلينا أن نحقق عما إذا كان القتل متعمداً أم عرضياً أو نتيجة خطأ».

وشدد بسيوني على أن اللجنة ستعمل جهدها في المحافظة على مصداقيتها، بالإضافة إلى حمايتها لخصوصية الناس، وفي ذلك قال «سنحمي خصوصية الناس ويجب أن نتأكد أن الناس لن يشعروا أنهم مهددون، بسبب حديثهم لنا».

ومن المتوقع أن يكون ملف المفصولين الملف الأكثر أهمية وحساسية بعد ملف الضحايا، وخاصة مع ازدياد حالات الفصل التي ما زالت تتم بشكلٍ يومي في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، على الرغم من أن بسيوني نقل عن العاهل أنه «وافق في حديثه معه على أيِّ شخص فُصل من عمله لأنه كان يُعبّر عن رأيه أن يعاد إلى مكانه وكذلك الطلبة الذين سُحبت البعثات منهم أو فُصلوا من جامعاتهم يجب أن تعاد لهم منحهم ويعودوا إلى جامعاتهم»، مكملاً «الناس في البحرين يحتاجون نتائج سريعة ولا يريدون الانتظار فهناك إصلاحات يريدها جلالة الملك، وكلما عرف الملك هذه المعلومات فسيسرع في الإصلاحات».

ومن المؤمل أن تنهي اللجنة تقريرها نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسيُنشر علناً، وستستند في تقصّيها للانتهاكات إلى القانون الإنساني الدولي».

وتتألف اللجنة بشكلٍ رئيسي من خمسة من الشخصيات البارزة والمعروفة دولياً التي لها خبرة وسمعة عالمية معترف بها، وهم: محمود شريف بسيوني (رئيساً) وعضوية كل من فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني، وبدرية العوضي».

ويقود خبير لجنة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، رئيس لجنة تقصّى الحقائق المستقلة التي أمر العاهل بتشكيلها، محمود شريف بسيوني، فريقاً سيتم توزيعه على مجموعتين، الأولى سيكون دورها ونشاطها منصباً في توثيق الشهادات والشكاوى من الضحايا المفترضين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والسياسية، فيما سيعمل الفريق الآخر على الاطلاع على الملفات الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

ورغم وصول رئيس اللجنة إلى البحرين في (30 يونيو 2011)، إلا أنها لم تباشر أعمالها حتى الآن، إذ غادر بسيوني البلاد مجدداً متوجهاً إلى ليبيا حيث يقود هناك لجنة أممية لتقصي الحقائق المعنية بالتحقيق «في جميع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا والوقوف على حقائق وظروف هذه الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت وتحديد هوية المسئولين عنها».

ومع عودة بسيوني للبحرين، فإن اللجنة ستكون قادرة على بدء أعمالها والنظر في مجمل القضايا الحقوقية والإنسانية ودعاوى الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، بعد أن شهدت البحرين أزمة سياسية واسعة.

وقد أمر عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نهاية يونيو/ حزيران 2011، بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي وحظي بسيوني برئاسة اللجنة المذكورة.

ونص الأمر الملكي على أن «اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بمن في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً».

ورغم ذلك فإن قوى المعارضة وعدداً من مؤسسات المجتمع المدني لاتزال تثير ملاحظاتٍ حول تمثيل الشخصيات المذكورة لأنفسهم وليس لجهةٍ أممية رسمية، ومطلقين هواجسهم بمدى حيادية وصدقية اللجنة وبُعدها عن التأثير الرسمي في كتابة تقريرها النهائي.

ومع ذلك فقد أقرت كافة القوى السياسية والمجتمعية بإيجابية الخطوة، معلنة أنها ستتفاعل معها بكل إيجابية حرصاً منها على كشف الحقائق، معلنة أن «المواقف منها ستتحدد النتائج التي ستفرزها اللجنة، بالإضافة إلى التثبت بمدى مصداقيتها وحيادها».

«الوفاق» تشكل لجنة لتوثيق الانتهاكات بأحداث البحرين

الزنج - جمعية الوفاق

شكلت لجنة الحريات وحقوق الإنسان (لجنة الرصد والتوثيق) بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية لجنة موسعة لتوثيق الانتهاكات التي تعرض ويتعرض لها المواطنون في الأحداث الجارية.

وفتحت اللجنة باب التسجيل للمتطوعين خلال يومي الخميس 21 يوليو/ تموز 2011 والسبت 23 يوليو 2011، من الساعة التاسعة صباحاً حتى 4 عصراً.

وأفادت اللجنة بأن التسجيل يوم الخميس شهد إقبالاً واسعاً من قبل المواطنين، وبادر للتسجيل مواطنون من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، من مختلف مناطق البحرين.

وقالت: «إن من بادر للتسجيل والتطوع في اللجنة ينتمون لمختلف التخصصات والمجالات العلمية المتنوعة، الأمر الذي يمكن اللجنة من الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم المتنوعة»