رفع المجلس الأعلى للمرأة يوم الأحد الماضي التقرير الوطني الرسمي الثالث بشأن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، إلى الجهات الرسمية المختصة، تمهيداً لإيصاله إلى اللجنة المعنية في الأمم المتحدة.

وتطرق التقرير إلى كل مادة من مواد الاتفاقية والإجراءات الأساسية المتخذة في إطارها وما تمثله من إنجازات، بالإضافة إلى التحديات والإجراءات المستقبلية ذات الصلة بالمادة، والتي من أهمها الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرة (30) الخاصة بالجنسية.

وأوضح التقرير الجهود المبذولة لمنح الجنسية لأبناء النساء البحرينيات المتزوجات من أجانب، واقتراح تعديل قانون الجنسية البحرينية وفق لضوابط ومعايير موضوعية، تحفظ حقوق هذه الفئة ولا تتعارض مع مبدأ سيادة الدولة.

أما بشان المادة (38) من الاتفاقية والخاصة بالعلاقات الأسرية، فبين التقرير أن على رغم صدور قانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) وهو الخاص بالشق السني، إلا أن منظومة الاستقرار الأسري لن تتحقق من دون تقنين كامل للأحكام الشرعية مع الأخذ بعين النظر خصوصية هذه الأحكام، لذلك فإن الجهود المجتمعية المناسبة مع الجهات المعنية تتواصل بالنسبة لمدى إمكانية إصدار قانون يخص أحكام الأسرة بالنسبة للشق الجعفري.

وتم إعداد التقرير بمشاركة فريق وطني يضم في عضويته ممثَلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفق منهجية أخذت في الاعتبار المبادئ التوجيهية لوضع التقارير التي وضعتها لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، والملاحظات الختامية للجنة بعد مناقشتها للتقريرين الأول والثاني لمملكة البحرين، كما تم الاستهداء بالتوصيات العامة للجنة وبنهج وبرنامج عمل بيجين والأهداف الإنمائية للألفية، وخصوصاً الهدف الثالث الخاص بالمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى التقارير ذات الصلة مثل تقارير التنمية البشرية التي يصدرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

يشار إلى أن مملكة البحرين تقدمت بتقريريها الأول والثاني إلى لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، كما تقدمت بردودها على قائمة القضايا التي طرحتها اللجنة قبل مناقشة التقرير.

وناقشت اللجنة تقريري البحرين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، وأقرت ملاحظاتها الختامية في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، كما طلبت اللجنة أن تقدم البحرين في غضون عامين معلومات تحريرية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين (30) الخاصة بالجنسية و (38) الخاصة بالعلاقات الأسرية، إذ قدمت مملكة البحرين ردها على الملاحظتين الختاميتين المذكورتين في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، وقامت اللجنة بمناقشة الرد في دورتها 48 خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2011