صرح وكيل وزارة العدل المستشار سالم الكواري بأنه تمت الموافقة خلال العام القضائي الماضي 2010-2011، على تأجيل رسوم 3207 قضايا مدنية، بناء على طلب أصحابها، وقد بلغت قيمة هذه الرسوم 450 ألفاً و666 ديناراً، وذلك تأكيداً لأهمية وصول المدعين إلى حقوقهم، كما قامت الوزارة بإعفاء عدد من المدعين والمدعيات في قضايا شرعية بعد أن ثبت عدم قدرتهم على تسديد هذه الرسوم.

وقال المستشار الكواري خلال جولة له في المحاكم التي تعمل في فترة الإجازة القضائية، إنه بإمكان غير القادرين على دفع رسوم القضايا الشرعية أن يتقدموا بطلب إلى إدارة الشكاوى بالمحكمة، وسيتم البت فيها فوراً، أما بالنسبة إلى الراغبين من المدعين في قضايا مدنية في تأجيل دفع رسوم الدعوى لما بعد انتهاء التقاضي، أن يتقدموا بطلبات إلى إدارة الشكاوى، وسيتم عمل بحث اجتماعي لهم، فإذا ثبت عدم مقدرتهم يصدر قرار بتأجيل سداد الرسوم لما بعد انتهاء نظر الدعوى.

وقد شملت جولة وكيل وزارة العدل جميع المحاكم التي تعمل خلال الإجازة القضائية، وذلك للاطلاع على احتياجاتها في هذه الفترة، لتيسير عملها للقيام بمهماتها في الفصل في دعاوى المواطنين والمقيمين، وقد تم الاتفاق على وضع علامات تشير إلى المحاكم العاملة خلال فترة العطلة لتسهيل الوصول إليها.

وقال وكيل وزارة العدل المستشار سالم الكواري إنه زار أيضاً في جولته أمس، إدارة أموال القاصرين، للاطلاع على أعمال التطوير بالإدارة، ونظم الانتظار والتسجيل وغيرها من تجديدات سيقوم وزير العدل والشئون الإسلامية بافتتاحها قريباً