أعربت جمعية الهملة الثقافية الخيرية الاجتماعية، عن رفضها التام لنقل حظائر المواشي إلى قرية الهملة، وذلك بعد أن تواردت أنباء مؤكدة عن عزم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نقل عشرات حظائر المواشي والأغنام الواقعة في منطقة البرهامة إلى قرية الهملة.

وذكرت الجمعية أن الوزارة بدأت بتسوية وجرف الأرض الواقعة خلف شركة البحرين للدواجن في القرية تمهيداً لنقل الحظائر، وذلك نظراً لصدور أحكام قضائية ضد مالكي الحظائر، بعد احتجاج الأهالي على وجودها في منطقتهم، لأنها مصدر انبعاث للروائح الكريهة التي تتسبب بالإزعاج لهم.

وقال أمين سر الجمعية إبراهيم المؤذن إن وجود الحظائر في قرية الهملة ينافي اشتراطات السلامة البيئية والصحية، ويؤدي إلى تعكير جو القرية والقرى المجاورة، ومضايقة الأهالي الذين يعانون أيضاً من الروائح المنبعثة من شركة البحرين للدواجن، ويرفضون نقلها إلى قرية الهملة حتى لو كان بشكل مؤقت، إذ إن فتح المجال لوجود هذه المجموعة من الحظائر سيفتح المجال لوجود المزيد منها في المنطقة عموماً، وليس في القرية فحسب.

وتحدث عن عدم توافر ضمانات يؤخذ بها تؤكد أن النقل سيكون مؤقتاً، وحتى لو كانت مكتوبة فهي لا تشكل ضماناً حقيقاً، وقد تنتهي برحيل هذا المسئول أو ذاك، أو بإصدار قرارات أخرى لاغية.

وتابع المؤذن «إننا نتعاطف مع مالكي الحظائر، إلا أن حل المشكلة لا ينبغي أن يكون على حساب خلق مشاكل أخرى، وترحيل المشكلة من منطقة إلى أخرى ما يؤدي إلى تفاقم الأمور أكثر، وأن نقل مثل هذه المشروعات إلى مناطق مأهولة وقريبة من السكان سواء بشكل أو دائم لا يعتبر حلاً جذرياً، وينافي اشتراطات السلامة البيئية والصحية، علماً بأن الأهالي أجمعوا على رفضهم القاطع لنقل الحظائر وفق استبيان أجراه المجلس البلدي للدائرة قبل نحو عام».

ودعا المؤذن إلى تخصيص الأرض التي ستنقل الحظائر إليها للمنفعة العامة، وإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع العام على الأهالي بدلاً من نقل الحظائر إليها، إذ إن القرية تنقصها الكثير من الخدمات الإسكانية والتعليمية والحدائق العامة والكثير الكثير من الخدمات، وينبغي إقامة مشروعات خدمية تلبي طموح الأهالي لا أن تُقام مشروعات لمضايقتهم