توافق المشاركون في المحور الحقوقي ضمن حوار التوافق الوطني أمس (الثلثاء 19 يوليو/ تموز 2011) على مجموعة من المرئيات الخاصة بـ «حرية التعبير وحرية التجمع» في البند الخاص بالمطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع أبرزها الإسراع في تمرير قانون الصحافة والنشر عبر القنوات التشريعية، والإسراع في اصدار قانون الاعلام المرئي والمسموع.
كما توافق المشاركون الذي يمثلون أطياف المجتمع البحريني من نواب وشوريين، وممثلين عن الجمعيات السياسية والجمعيات المهنية، وشخصيات عامة وإعلاميين على عدم حبس الصحافي مع التأكيد على أن يتضمن القانون الضوابط المهنية والأخلاقية التي تضمن عدم سوء استغلال المهنة، وتفعيل ميثاق شرف للصحافيين، وتشكيل مجلس أعلى للصحافة من صحافيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
كما توافق المشاركون على عدم إغلاق الصحيفة الا بحكم قضائي، وعدم منع دخول المصنفات الخارجية إلا بحكم قضائي، وعدم فصل الصحافي تعسفيا بسبب رأيه، والتأكيد على حق الصحافي في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، وتجريم ازدراء الأعراف والأديان.
أما فيما يتعلق بالبند الخاص بالإعلام الإلكتروني فقد توافق المشاركون في الإسراع في إصدار قانون للاعلام الالكتروني مع مراعاة المعايير المعمول بها دولياً.
وفيما يتعلق بالبند الخاص المتعلق بالاجتماعات العامة والمسيرات توافق المشاركون على إعادة النظر في قانون تنظيم الاجتماعات والمسيرات مع مراعاة المعايير الدولية وحقوق الإنسان، والنظر في قانون المسيرات على أن يراعي الأسس التربوية للطفل ولا يمس حقوق الإنسان وأن يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ومنع إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات وفق تعريف قانون الطفل لسن الطفل، والتأكيد على مسئولية السلطات الأمنية في توفير الحماية للمشاركين في المسيرات والتجمعات المرخصة، وكفالة حرية الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية، وعدم تحويل التجمعات الدينية لمسيرات غير مرخصة، وعدم رفع الاعلام والصور الاجنبية والشعارات المسيئة خلال المسيرات والتجمعات
العدد 3238 - الثلثاء 19 يوليو 2011م الموافق 17 شعبان 1432هـ
