العدد 3238 - الثلثاء 19 يوليو 2011م الموافق 17 شعبان 1432هـ

«اجتماعية الحوار» تتفق على الحاجة لخطة تعيد اللحمة الوطنية

ضرورة تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي

المشاركون أكدوا  أن هناك حاجة إلى وضع آليات تؤدي إلى تفعيل دور الأسرة ومنظمات المجتمع  في تعزيز السلم الأهلي
المشاركون أكدوا أن هناك حاجة إلى وضع آليات تؤدي إلى تفعيل دور الأسرة ومنظمات المجتمع في تعزيز السلم الأهلي

توافق المشاركون في المحور الاجتماعي لحوار التوافق الوطني في جلسته السابعة أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2011) على الحاجة الى وضع خطة وطنية تتبناها الدولة لتعزيز ثقافة المواطنة وإعادة اللحمة الوطنية تستعين بخبرات وكفاءات متخصصة لها آليات في تنفيذ ومتابعة وتطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف في المدارس الخاصة والحكومية بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى انخراط الشباب في الأعمال المخالفة للقانون، وإعداد وتنفيذ برامج إعلامية موجهة إلى الأطفال والشباب تعالج الآثار النفسية الناتجة عن الأزمة وتساهم في تعزيز السلم الأهلي عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وتفعيل دور المحافظات التي تجمع كل الأطياف، وتفعيل وتكثيف وزيادة التعاون مع الجيش وقوات الأمن لدعم الأعمال الإنسانية، وإنشاء مركز دائم للحوار الوطني.

كما توافق المشاركون في الجلسة على ضرورة تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي.

وأثناء مناقشة بند حفز دور الأسرة والمجتمع في تعزيز ثقافة المواطنة والسلم الاهلي؛ رأى عدد من المشاركين أن هناك حاجة إلى وضع آليات تؤدي إلى تفعيل دور الأسرة ومنظمات المجتمع في تعزيز السلم الأهلي، وتأكيد دور الأم والأسرة في غرس مبادئ المواطنة لدى الأطفال منذ النشء، كما طالب عدد من المشاركين بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في معالجات تربوية ونفسية وتوجيه لجميع فئات المجتمع لإصلاح التصدع الذي حدث للمجتمع وإعادة اللحمة الوطنية.

وفي الوقت الذي رأت مجموعة ضرورة فصل الدين عن السياسة وتوجيه الخطاب الديني الذي قد يؤثر بشكل سلبي على سلوكات الشباب؛ رأت مجموعة أخرى أن الفصل مطلب كبير ولكن يمكن الاستفادة من الخطاب الديني الموجه الذي يحفز للسلوكات الإيجابية ويعزز ثقافة السلم الأهلي.

وقد انتهى النقاش بالتوافق على مرئية وضع خطة وطنية تتبناها الدولة لتعزيز ثقافة المواطنة وإعادة اللحمة الوطنية تستعين بخبرات وكفاءات متخصصة، وتقوم بتعزيز ثقافة المواطنة والسلم الأهلي ضمن استراتيجيات الدولة التعليمية والإعلامية من خلال الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني.

وقال عدد من المشاركين إن هناك حاجة إلى دراسة الأسباب التي تدفع الشباب إلى السلوكات السلبية لمعالجة جذور المشكلة، إذ إن في رأيهم الانفلات الأمني الأخير في البحرين جاء نتيجة سلوكات متراكمة ومشاكل متراكمة، وطالبوا بدراسات وبحوث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى انخراط الشباب في أعمال مخالفة للقانون، بالإضافة إلى عمل فعاليات وأنشطة مجتمعية للتقريب بين فئات المجتمع.

وانتهى النقاش بالتوافق على تطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي ونبذ العنف في المدارس الخاصة والحكومية بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى انخراط الشباب في أعمال مخالفة للقانون. وتعميم بعض البرامج المنفذة حاليا من قبل شرطة المجتمع.

كما طالب عدد من المشاركين بالتركيز على التثقيف الإعلامي للأطفال والشباب وجميع مكونات المجتمع للوعي بدور رجل الأمن ومعرفة أهميته، في حين اقترح عدد من المشاركين الاستفادة من المنابر الدينية للهدف نفسه، إضافة إلى إقامة دورات وبرامج تثقيفية للشباب والأطفال عن طريق المحافظات.

وعلى جانب آخر؛ رأى عدد من المشاركين أن العدالة الاجتماعية والمساواة هي أهم طريق لتعزيز السلم الأهلي بين المواطنين. وانتهى النقاش بالتوافق على إعداد وتنفيذ برامج إعلامية موجهة إلى الأطفال والشباب تعالج الآثار النفسية المترتبة على الأزمة وتساهم في تعزيز السلم الأهلي.

وفي مرئية التعاون مع الجيش وقوات الأمن لدعم الأعمال الإنسانية رأى مشاركون أن ذلك لابد ألا يمس هيبة الجيش والأمن، بينما اقترح مشاركون أن تصاغ المرئية بحيث تكون تكثيف أو زيادة التعاون مع الجيش وقوات الأمن لدعم الأعمال الإنسانية لأن لديهما العديد من المساهمات الإنسانية وضرب مثالا بذلك ما قام به الجيش في كارثة طيران الخليج، وانتهى النقاش الى صياغة المرئية بتفعيل وتكثيف وزيادة التعاون مع الجيش وقوات الأمن لدعم الأعمال الإنسانية.

وعن مرئية إعادة النظر في التوزيع الطائفي والعشوائي للمناطق؛ ذكرت مشاركات أن المشاريع الاسكانية التي تبنيها الدولة يجب ألا تكون على نمط طائفي مثل امتداد القرى، في المقابل رأى بعض المشاركين أن ذلك لا ينطبق على مناطقنا الحالية ويمكن أن تطبق في المدن الجديدة كمدينتي عيسى وحمد، أما المناطق الحالية فقد أصبح الجميع يريد المكوث في قريته أو مدينته، واقترحت مشاركات أن تنشأ المشاريع الاسكانية على شكل مجمعات سكنية قريبة من المدن والقرى التي يريدون العيش فيها.

في المقابل رأى مشاركون أن الفرز الطائفي الحقيقي لا يوجد لدينا في البحرين ويجب أن تلغى كلمة الطائفية من المرئية واقترح أن توزع المدن والمشاريع الجديدة بحسب القانون وبشكل عادل بحسب أقدمية الطلب، وفي نهاية النقاش توافق المشاركون على أن تلغى هذه المرئية لأنها نوقشت في المحاور السابقة وهي مدرجة تحت المواضيع التي تم نقاشها

العدد 3238 - الثلثاء 19 يوليو 2011م الموافق 17 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 3:26 ص

      .......

      تعزيز اللحمة الوطنية، تعزيز السلم الأهلي، تعزيز قيم المواطنة الصالحة وغيرها مرهونة بما يلي: 1. مسح آثار الحملة الأمنية 2. إرجاع المفصولين لوظائفهم 3. المساواة وتجريم التمييز بين المواطنين من مختلف المذاهب والأصول. 4. وقف الحملات الإعلامية الطائفية.

    • زائر 5 | 2:32 ص

      ضرورة تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي

      نعم كل من اليه يد في الاجرام و الفصل التعسفي و العنف المفرط يجب ان يعاقب و كل من استباح الحرمات و.... الى ما لا نهاية يجب ان يطبق عليه القانون

    • زائر 4 | 1:18 ص

      تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي وهل هناك عاقل يرفض ذلك وهل يتم ذلك حاليا ولكم بمداخلة النائب في جلسة الحوار وجامعه؟؟؟

      أما المناطق الحالية فقد أصبح الجميع يريد المكوث في قريته أو مدينته، واقترحت مشاركات أن تنشأ المشاريع الاسكانية على شكل مجمعات سكنية قريبة من المدن والقرى التي يريدون العيش فيها.
      نحن اهل المنامة والكثير من المناطق التي ليس لها امتداد ان لانحصل على بيوت اسكانية وتلغى الاقدامية فكفانا تشطير ومستعد ان اعيش في عسكر لو حصلت على وحدة اسكانية هناك ليكون المنطق هدفكم وليست المناطقية الطائفية التي اعتمدت رسميا فطلب في المحرق يحصل على مبتغاه وهو موديل 2004 وانا القاطن بالمنامة موديل1985 لااحصل؟

    • زائر 3 | 1:08 ص

      اجتماعية الحوار» تتفق على الحاجة لخطة تعيد اللحمة الوطنية وهي من وجهة نظرنا تفعيل مبدأ الموطنة الغير مفعل لاسابقا ولاحاليا

      انا مواطن اتساوى امام القانون مع اي شخص يعني بالعامية تفعيل مبدأ المواطنة وهذا غير صعب وفي حالة تطبيقة سيلغي الكثير من التجاوزات وعلى سبيل المثل الحصول على الوظيفة والسكن

    • زائر 2 | 12:55 ص

      «اجتماعية الحوار» تتفق على الحاجة لخطة تعيد اللحمة الوطنية

      وعلاجها من وجهة نظري هي احترام الخصوصية المذهبية وايقاف الشتم واللزم من قبل كتاب الاعمدة ............... اصدار تشريع يجرم التمييز وتفعيل مبدأ المواطنة بالحصول على حقوقي مادمت قد اديت واجباتي فهل هناك صعوبة واليكم بالنموذج العماني والكويتي مثلا فالمواطن متساوي وبالامكان تبوأ اي مركز .........

    • زائر 1 | 12:47 ص

      ضرورة تطبيق القانون في كل ما يمس الأمن والسلم الأهلي

      جميل الكلام ولكن هل استطيع ايقاف من يستغل وظيفتة وسلطته لايقاع الاذى بالمختلف معه في الراي كما حدث في هذه الفترة من اقالات لاتستند للقانون كفى تلاعب بالكلمات لدينا قوانين لو طبقت لم اشتكى احد وقال هؤولا من جماعتهم وهؤولا من جماعتنا..............

اقرأ ايضاً