توافق المشاركون في المحور الاقتصادي بحوار التوافق الوطني على مرئية «التسريع في تطبيق قانون للافصاح عن الذمم المالية لمن يتولى المناصب والمراكز الحكومية العليا» في بند سرية المعلومات وأهمية نشرها، مؤكدين تعزيز الشفافية والنزاهة.

هذا وشهد المحور الاقتصادي في جلسته أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2011م) صياغة عدد من التوافقات على المرئيات المندرجة في المحور الفرعي الخاص بالحوكمة في إدارة المال العام التي اشتملت على مواضيع متعلقة بديوان الرقابة المالية والإدارية، والحوكمة، والشركات والمؤسسات الحكومية، وأملاك الدولة، وجمع المال للمنفعة العامة، وسرية المعلومات وأهمية نشرها.

وقد توافق المشاركون في بند ديوان الرقابة والمالية والادارية على «تطوير وتوسعة مهمات واختصاصات وصلاحيات ديوان الرقابة المالية والادارية على المال العام»، و«وضع برنامج تنفيذي لتطبيق توصيات تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، و»الزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام»، و»تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة والدفان».

وفي بند الحوكمة كان هناك توافق على «إصدار التشريعات اللازمة لتطبيق نظم الحوكمة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية من خلال إدارة محددة»، و»إلزام الهيئات والشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على 30 في المئة من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة»، و»تطبيق إجراءات الرقابة المالية على الصناديق والجمعيات التي تعمل بجمع المال العام والتبرعات».

أما في بند الشركات والمؤسسات الحكومية؛ فقد توافق المشاركون على إخضاع المؤسسات والشركات الحكومية للرقابة المباشرة من قبل مجلس النواب»، و»وضع معايير ومتطلبات كفاءة واضحة لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية تضمن تكافؤ الفرص وتتوافق مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات دولية»، و»تحديد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية لمدة لا تزيد على دورتين متتاليتين كحد أقصى مع عدم تكرار العضوية في أكثر من مجلسين إدارة في الوقت نفسه».

وفي بند أملاك الدولة؛ توافق المشاركون في المحور الاقتصادي على «إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدات العامة، والاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة».

وفي بند جمع المال للمنفعة العامة فقد توافقوا على «تفعيل الدور الرقابي لجهات الاختصاص الحكومية فيما يتعلق في مجالات جمع المال للمنفعة العامة والتصرف فيها»، أما في بند سرية المعلومات وأهمية نشرها «التسريع في تطبيق قانون للافصاح عن الذمم المالية لمن يتولى المناصب والمراكز الحكومية العليا»، وكذلك على مرئية «سرعة إصدار تشريع قانوني يهدف إلى تأمين حق الحصول على جميع المعلومات والبيانات العامة والتي لا تمس بالأمن الوطني»، بالإضافة إلى «إعادة الأراضي الشاسعة والسواحل إلى ملكية الدولة».

ففي بند ديوان الرقابة والمالية والادارية، ناقش المشاركون مرئية «إلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجلس النواب»، إذ أيدت مجموعة من المشاركين نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والادارية إلى مجلس النواب حيث سيشكل تعزيزاً عمليّاً للدور الرقابي لمجلس النواب باعتباره يضم ممثلي الشعب، في حين حذر مشاركون من نقل تبعية ديوان الرقابة المالية والادارية إلى مجلس النواب بما تسوده من تجاذبات وتكتلات سياسية بحسب تعبيرهم الأمر الذي من شأنه أن يضر بحيادية دوره مفضلين تبعيته إلى الديوان الملكي، معتبرين أنه ليس المهم تبعية المجلس إلى النواب أم الديوان الملكي وإنما النقطة المفصلية هي تفعيل توصياته وتنفيذها.

وفيما يتعلق ببند أملاك الدولة، اتفق المشاركون في المحور الاقتصادي على «إصدار تشريعات لتنظيم وإدارة أملاك الدولة بما يضمن حمايتها وكفاءة استغلالها والرقابة عليها مع حصرها ونشرها ضمن قاعدة معلومات جغرافية شاملة وإخضاع تأجيرها لنظام المزايدة العامة»، حيث أكدوا ضرورة وجود هذا القانون لإدارة الأملاك، مشيراً البعض إلى وجود العديد من الأراضي المملوكة من قبل الحكومة والتي تم انتهاك البعض منها حيث تم تأجيرها على البعض بأسعار زهيدة، وأضافوا إلى أن من شأن هذه التشريعات والقوانين أن تعزز مبدأ الشفافية، وتوافقوا أيضاً على مرئية «الاستمرار والتوسع في سياسة نقل أموال الدولة والممتلكات العامة إلى شركات حكومية قابضة».

أما في بند جمع المال للمنفعة العامة؛ فقد ناقش المشاركون مرئية «تفعيل الدور الرقابي لوزارة المالية ومصرف البحرين المركزي في مجالات جمع المال للمنفعة العامة» وارتأوا ضرورة عدم حصر المهمة في جهتين حكوميتين بل إشراك كل جهة يمكن أن تسهم في تفعيل هذا الدور، وتم الاتفاق على تعديل صياغتها بحيث تكون المرئية «تفعيل الدور الرقابي لجهات الاختصاص الحكومية فيما يتعلق في مجالات جمع المال والتصرف فيه للمنفعة العامة» شاملة لجميع الوزارات والجهات الحكومية.

وفي بند سرية المعلومات وأهمية نشرها، توافق المشاركون في المحور الاقتصادي على مرئية «سرعة إصدار تشريع قانوني يهدف إلى تأمين حق الحصول على جميع المعلومات والبيانات العامة والتي لا تمس بالأمن الوطني»، مشيرا البعض إلى أن هذا القانون من شأنه أن يرفع مكانة مملكة البحرين أمام الدول الكبرى، مؤكدين ضرورة مراعاة الضوابط والخصوصيات، بالإضافة إلى توافقهم على «إعادة الأراضي الشاسعة والسواحل إلى ملكية الدولة»