استمر الاختلاف أمس (الثلثاء 19 يوليو/ تموز 2011) خلال جلسات الحوار الوطني بشأن آلية تشكيل الحكومة، ففيما رأى البعض ضرورة استمرار الحال على ما هو عليه، رأى آخرون ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مباشرة من قبل الشعب، وكان بين الفريقين فريق ثالث ينادي بتعيين رئيس الوزراء من قبل الملك بينما يتم منح الثقة للوزراء من قبل مجلس النواب المنتخب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحوار الوطني عيسى عبدالرحمن إن «هناك رأياً يقول بأن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل جلالة الملك»، وأشار إلى أن «هناك من رأى أن يتم تشكيل الحكومة من الشعب مباشرة، ورأت مجموعة أن يتم التصويت على منح الثقة في الوزراء فرداً فرداً بعد تعيين رئيس الوزراء من الملك»، وتابع «وحول هذا البند سجل المشاركون توافقاً مع استثناء يتمثل في التوافق على أن يقوم جلالة الملك بتعيين رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة».

وواصل عبدالرحمن «وكان الاستثناء من خلال ما أبداه بعض المشاركين على هذه المرئية، حيث طالبوا بأن يتم اختيار رئيس الحكومة من أكبر كتلة في البرلمان».

تنفيذ توصيات اللجان البرلمانية في «أملاك الدولة» و«الدفان»

استمرار الاختلاف على تعيين الحكومة أو انتخابها في «حوار التوافق»

استمر الجدل يوم أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2011) بشأن آلية تشكيل الحكومة بين المشاركين في المحور السياسي في بند تمثيل الإرادة الشعبية، ففيما رأى البعض ضرورة استمرار الحال على ما هو عليه؛ رأى آخرون ضرورة أن تكون الحكومة منتخبة مباشرة من قبل الشعب، وكان بين الفريقين فريق ثالث يدعو إلى تعيين رئيس الوزراء من قبل الملك بينما يتم منح الثقة للوزراء من قبل مجلس النواب المنتخب.

وقال المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن بشأن المحور السياسي في بند ضمان تمثيل الإرادة الشعبية في الحكومة في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في المركز الإعلامي لحوار التوافق الوطني بمركز عيسى الثقافي بالجفير: إن «هناك رأياً يقول أن يتم اختيار رئيس الوزراء من قبل جلالة الملك والالتزام بما جاء في الدستور والميثاق لما فيه مصلحة الوطن ورفض مقترح تكليف أكبر كتلة برلمانية تشكيل الحكومة لأنه سيؤدي إلى محاصصة طائفية».

وأشار إلى أن «هناك من رأى أن يتم تشكيل الحكومة من الشعب مباشرة ممثلاً في البرلمان، ورأت مجموعة أن يتم التصويت على منح الثقة في الوزراء فرداً فرداً بعد تعيين رئيس الوزراء من الملك، فيما كان هناك رأي آخر بأن تتم المشورة من قبل الملك مع رؤساء الكتل البرلمانية لاختيار الوزراء».

وتابع «عن هذا البند سجل المشاركون توافقاً مع استثناء يتمثل في التوافق على أن يقوم جلالة الملك بتعيين رئيس الوزراء ويكلفه تشكيل الحكومة».

وواصل «كان الاستثناء من خلال ما أبداه بعض المشاركين في هذه المرئية حيث طالبوا بأن يتم اختيار رئيس الحكومة من أكبر كتلة في البرلمان».

تنفيذ توصيات برلمانية أملاك الدولة

وذكر عبدالرحمن أنه «في المحور الاقتصادي شهد النقاش في المحور الفرعي المتعلق بالحوكمة في إدارة المال العام وذلك في بند سرية المعلومات وأهمية نشرها وبند المساءلة المالية في القطاعين العام والخاص وبند أملاك الدولة وبند جمع المال».

ونوه إلى أن المشاركين «توافقوا على: إلزام ديوان الرقابة المالية والإدارية بتحريك دعاوى قضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام، وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة، وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في الدفان، وإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق نظام الحوكمة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وإلزام الهيئات والشركات الحكومية وتلك التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على 30 في المئة من رأس المال بتطبيق القوانين الدولية وإجراءات الحوكمة».

وأضاف كما تم التوافق على «تطبيق إجراءات الحوكمة على الجمعيات والصناديق التي تعمل في جمع المال العام والتبرعات، ووضع معايير ومتطلبات واضحة لممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، على أن تضمن تكافؤ الفرص وتتماشى مع ما وقعت عليه البحرين من اتفاقيات دولية، وتحديد مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية في مدة لا تزيد على دورتين متتاليتن كحد أقصى مع عدم تكرار العضوية في أكثر من مجلس إدارة في الوقت نفسه».

وأشار إلى أن «الجلسة شهدت نقاشاً حافلاً تنوعت فيه الرؤى بشأن إلحاق ديوان الرقابة المالية والإدارية بمجلس النواب إذ رحب بعض المشاركين بنقل تبعية الديوان إلى مجلس النواب باعتبار أنه سيشكل تعزيزاً عمليّاً للدور الرقابي لمجلس النواب».

ولفت إلى أن «بعض المشاركين حذروا من نقل تبعية الديوان إلى مجلس النواب لما يسوده من تجاذبات وتكتلات سياسية بحسب تعبيرهم، الأمر الذي من شأنه أن يضر بدوره، مفضلين تبعيته إلى الديوان الملكي».

ونبه إلى أن مشاركين «اعتبروا أن ليس المهم تبعية ديوان الرقابة إلى مجلس النواب أو الديوان الملكي وإنما النقطة المفصلية تنفيذ توصياته».

التوافق على عدم حبس الصحافي... ولا فصل له بسبب رأيه

وفي المحور الحقوقي، نوه عبدالرحمن إلى أن المشاركين «ناقشوا المحور الفرع المتعلق بحرية التعبير وحرية التجمع وذلك من خلال مناقشة قانون المطبوعات والنشر وتنظيم الإعلام الإلكتروني وتنظيم الاعتصامات والمسيرات».

وأشار إلى «توافق المشاركين على المرئيات الآتية: الإسراع في إصدار قانون الصحافة والنشر عبر القنوات التشريعية، الإسراع في إصدار قانون الإعلام المرئي والمسموع، تفعيل ميثاق شرف للصحافيين، عدم حبس الصحافي مع التأكد من أن يتضمن القانون الضوابط المهنية والأخلاقية التي تضمن عدم سوء استغلال المهنة الصحافية (...) تشكيل مجلس أعلى من الصحافيين ومن العاملين في الشأن الإعلامي ومن مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، عدم إغلاق الصحيفة إلا بحكم قضائي».

وتابع كما تم التوافق على «عدم منع دخول المصنفات الخارجية إلا بحكم قضائي، عدم فصل الصحافي تعسفيّاً بسبب رأيه، التأكيد على حق الصحافي في الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، تجريم ازدراء الأديان والطوائف، الإسراع في إصدار قانون للإعلام الإلكتروني مع مراعاة المعايير المعمول بها دوليّاً، وإعادة النظر في قانون تنظيم الاجتماعات والمسيرات مع مراعاة المعايير الدولية وحقوق الإنسان».

وأكمل «تم التوافق على منع إشراك الأطفال في التجمعات والمسيرات وفق تعريف قانون الطفل لسن الطفل، التأكيد على مسئولية السلطات الأمنية في توفير الحماية للمشاركين في المسيرات والتجمعات المرخصة، وكفالة حرية الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية، عدم تحويل التجمعات الدينية إلى مسيرات غير مرخصة، وعدم رفع الأعلام الأجنبية والشعارات المسيئة خلال المسيرات والتجمعات».

وفي المحور الاجتماعي ناقش المتحاورون البند المتعلق بالأمن والسلم الأهلي من خلال المعالجة الفكرية والتربوية والإعلامية من خلال البنود التي لم يتم استكمال التوافق بشأنها في الجلسات الماضية، وتوافق المتحاورون على: وضع خطة وطنية لتعزيز ثقافة المواطنة والسلم الأهلي ضمن استراتيجيات الدولة الوطنية والإعلامية من خلال الشراكة المجتمعية مع منظمات المجتمع المدني، تطوير مناهج المواطنة والسلم الأهلي في المدارس الخاصة والحكومية بعد عمل دراسات وبحوث للتعرف على الأسباب التي أدت إلى انخراط الشباب في أعمال مخالفة للقانون، تعميم بعض البرامج المنفذة حاليّاً من قبل شرطة المجتمع، تثقيف جميع مكونات المجتمع من خلال الاعلام لاحترام الرموز الشرعية الوطنية وبدور رجل الأمن وحفظ الأمن والسلم الأهلي، برامج إعلامية موجهة إلى الشباب والأطفال لمعالجة الآثار النفسية المترتبة على الأزمة، تطبيق القانون في كل ما يخص الأمن والسلم الأهلي، تفعيل دور المحافظات في تفعيل الشراكة المجتمعية.

كما تم التوافق على مرئية وضع خطة وطنية تتبناها الدولة تجاه تعزيز ثقافة المواطنة وإعادة اللحمة الوطنية والاستعانة بخبرات متخصصة.

الفضالة: اختيار رئيس الوزراء من كتلة برلمانية سيدخلنا في محاصصة طائفية

رأى ممثل جمعية المنبر الوطني الإسلامي في المحور السياسي بحوار التوافق الوطني، النائب السابق ناصر الفضالة، أن مسألة تعيين الحكومة من قبل أكبر كتلة في البرلمان، ستدخل البحرين في قضية المحاصصة الطائفية، وخصوصاً بعد الأزمة الأخيرة التي عصفت بالبلاد وأوجدت في نفوس أهل البحرين توجساً طائفيّاً، ما يجعل الناس تتخوف من هذا المقترح.

واستبعد إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الراهن، معتبراً أن ذلك يحتاج إلى وقت حتى يمكن مناقشته مجدداً، إذ إن إعطاء الحرية لأكبر كتلة في تشكيل الحكومة سيجعلها تستحوذ على اختيار رئيس الوزراء ما سيؤدي إلى حكومة طائفية.

وذكر الفضالة، أنه لم يتم التوافق على هذه الجزئية في المحور السياسي، يوم أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2011)، كما لم يتم التوافق على الجزئية المتعلقة باستمرار الآلية الحالية في تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أن المشاركين في المحور السياسي، توافقوا على أن «يعين رئيس الوزراء من قبل الملك، وأن يكلف بعد تعيينه تشكيل الحكومة، مع وجود تحفظات من قبل بعض المشاركين على ذلك».

ولفت الفضالة إلى أنهم في المنبر الإسلامي يتوافقون مع المحور المتضمن «عرض برنامج الحكومة على المجلس الوطني لنيل الثقة ومنع المحاصصة والتعطيل، وخصوصاً مع إمكانية شل عمل الحكومة في حال رفض ثلثا المجلس التعاون مع الحكومة ما يشكل ضابطاً لعدم المحاصصة».

ونوّه قائلاً: «يجب ألا يكون ذلك محصوراً في مجلس النواب بل المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى، فالنواب وإن كان يمثل السلطة التي تعبر عن الشعب إلا أن الشورى له دور أيضاً في إحداث نوع من التوازن».

وأضاف «بالنسبة إلى خيار عرض برنامج الحكومة على المجلس الوطني لنيل الثقة بضوابط تمنع المحاصصة والتعطيل والفصل بين السلطات، أرى أن هذا الخيار بحسب رأي الخبراء الدستوريين والسياسيين، فإن عرض برنامج الحكومة للتصويت أفضل من الناحية السياسية، إذ يتلاءم ذلك مع المحيط الإقليمي الذي تعيشه البحرين، لأن التصويت على أسماء الوزراء سيدخل البحرين في محاصصات ومساومات بين الأطراف وقد يتأخر تشكيل الحكومة وتتعطل السلطة التنفيذية».

ورأى أن التصويت على برنامج الحكومة هو تصويت عملي على برنامج وأداء الحكومة، يحقق بصورة أكثر صدقية ووضوحاً مبدأ الفصل بين السلطات، موضحا «لهذا لن نبتعد في ممارستنا السياسية كثيراً عن عمقنا الإقليمي المحيط بنا والذي يؤثر علينا ويتأثر بنا».

وفيما يتعلق بالمحور المتضمن تحديد مدة لتولي رئيس الوزراء والوزراء؛ قال الفضالة: «نحن لا نتوافق مع هذا المقترح، فتعيين رئيس الوزراء وتحديد الفترة الزمنية متروكة لجلالة الملك، وله الحق الكامل في ذلك، إلا أننا نتوافق في أن يحدد للوزراء فترة زمنية محددة، على ألا تتعدى فترة الوزير 8 أعوام، وسنقترح النظر في الوزارات السيادية لأنها تشكل حساسية خاصة»