كشف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ عن مشاورات يجريها الاتحاد مع النقابات التي يوجد بها عمال ونقابيون مفصولون من أجل التوصل إلى تصورات للتحرك المقبل لإرجاع المفصولين.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد المفصولين في القطاعين العام والخاص إلى 2306، وفقاً للمسجلين لدى الاتحاد، في الوقت الذي أكد الاتحاد أن عدد المفصولين يفوق هذا الرقم.

وأشار المحفوظ إلى أن قضية المفصولين لاقت اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية التي وجهت بعودتهم، كما أصبحت تحقق إجماعاً وطنياً عاماً وأصبحت عودتهم مطلباً للجميع، إلا أن اللجنة الحكومية المعنية ومسئولي المؤسسات والشركات لايزال تجاوبهم دون المستوى المطلوب.

ودعا الأمين العام إلى «تفهم هذه القضية التي لها من الأهمية ما يفوق كل القضايا الأخرى»، رافضاً بقاء المفصولين دون أمل في العودة، والأسوأ من ذلك «استمرار عملية الفصل والتسريح وخصوصاً في القطاع الحكومي الذي كنا نعول على أن يكون توقيفه للعمال تمهيداً لإرجاعهم، لكن للأسف فوجئنا بالفصل والتسريح بما لا ينسجم مع حوار التوافق الوطني، الذي يراد له إخراج البلاد من مأزقها».

«اتحاد النقابات» يقود تشاوراً مع النقابات لإرجاع المفصولين

العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ، بأن هناك خطوات يدرسها الاتحاد العام للتشاور مع النقابات العمالية بشأن عودة المفصولين، مبيناً أنه يجري التشاور مع النقابات التي يوجد بها عمال ونقابيين مفصولين من أجل التوصل إلى تصورات للتحرك القادم.

وأشار المحفوظ إلى أن قضية المفصولين لاقت اهتماماً كبيراً من القيادة السياسية التي وجهت بعودتهم، كما أصبحت تحقق إجماعاً وطنياً عاماً وأصبحت عودتهم مطلباً للجميع، إلا أن اللجنة الحكومية المعنية ومسئولي المؤسسات والشركات لايزال تجاوبهم دون المستوى المطلوب.

وقال إن الاتحاد العام واثق من تحقيق تقدم في معالجة هذا الملف بتنفيذ توجيهات القيادة وبتضامن الحركة النقابية بجميع مكوناتها لإعادة المفصولين، وهو ما يعطي الاتحاد العام دفعة جديدة في متابعة العمل لعودة المفصولين ستشهد الساحة العمالية تحركاً مكثفاً لمعالجة هذا الموضوع.

ودعا الأمين العام إلى «تفهم هذه القضية التي لها من الأهمية ما يفوق كل القضايا الأخرى، وأن بقاء المفصولين دون أمل في العودة والأسوأ من ذلك استمرار عملية الفصل والتسريح خصوصاً في القطاع الحكومي الذي كنا نعول على أن يكون توقيفه للعمال تمهيداً لإرجاعهم، لكن للأسف فوجئنا بالفصل والتسريح بما لا ينسجم مع حوار التوافق الوطني، والذي يراد له إخراج البلاد من مأزقها».

وتساءل «هل استمرار الفصل ينسجم مع مرئية مؤتمر الحوار الوطني التي توافق عليها الجميع وجاءت على لسان الناطق الإعلامي عن حوار التوافق الوطني عيسى عبدالرحمن».

وأضاف الأمين العام «سررنا بتفعيل مرئية رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من خلال القانون الذي صدر عن جلالة عاهل البلاد، وهو ما جاء ضمن مرئيات الحوار الوطني، متمنين أن يشمل ذلك العاملين في القطاع الخاص، وخصوصاً أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أصبحت موحدة للقطاعين، كما نتمنى أن يكون تفعيل مرئية عودة المفصولين بالوتيرة ذاتها».

جامعة البحرين تفصل دفعة جديدة من موظفيها

قررت جامعة البحرين فصل دفعة جديدة من موظفيها، من الخدمة، بعد أن أوقفتهم 3 أشهر، وحققت معهم، على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس / آذار الماضيين.

وسلمت الجامعة، رسالة الفصل من الخدمة إلى الموظفين المفصولين، وهي صادرة عن مكتب المستشار القانوني، وموقعة من رئيس مجلس التأديب الابتدائي.

وأكدت الجامعة في الرسالة، أنه يحق للموظف المفصول من الخدمة، استئناف القرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فصله.

وقالت الجامعة في رسالة الفصل: «إن القرار قابل للاستئناف أمام مجلس التأديب الاستئنافي، خلال مدة 15 يوماً، من تاريخ تبليغه».

من جهتهم، قال عدد من موظفي جامعة البحرين إن الجامعة أوقفت في وقت سابق أكثر من 100 موظف عن العمل وأن غالبيتهم تم إبلاغهم بقرار الفصل مؤخرا، في حين أن البعض قررت الاستقطاع من راتبه 15 في المئة لمدة 6 أشهر وبرأت القليل منهم.

فيما وجهتهم للاستئناف خلال 15 يوماً من تسلم القرار

جامعة البحرين تفصل العشرات من الموظفين

قال عدد من موظفي جامعة البحرين الموقوفين والذين تم فصلهم أخيراً خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس (الثلثاء 19 يوليو/ تموز للعام 2011) بأن إدارة الجامعة فصلت العشرات من الموظفين الموقوفين خلال اليومين الماضيين ووجهتهم للطعن في القرار والاستئناف خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم القرار.

وسلمت الجامعة، رسالة الفصل من الخدمة للموظفين المفصولين، وهي صادرة عن مكتب المستشار القانوني، وموقعة من رئيس مجلس التأديب الابتدائي.

وجاء في رسالة الفصل أنه: «استناداً إلى الصلاحيات المخوّلة من مجلس التأديب الابتدائي، المشكَّل بموجب قرار رئيس الجامعة رقم (...)، تاريخ (...)، وبعد التحقيق معك حسب الأصول، وبعد الاستماع إلى أقوالك أمام المجلس، فإنه ثبت أمام مجلس التأديب الابتدائي، بأنك قد شاركت في تجمع غير مشروع داخل الدوار، تضمن هتافات تحريضية، فيها خروج على أمن المملكة، والنظام العام فيها، وتتضمن تحريضاً ضد أساليب الحل السلمي للأزمة، التي كانت بها المملكة في ذلك الوقت، وتزيد من حالة الاحتقان الطائفي، الذي تسببت به الأحداث التي حصلت خلال شهر فبراير (شباط) من هذا العام وما بعد هذا التاريخ».

واعتبرت الجامعة في رسالة الفصل أن: «مشاركتك في هذا التجمهر تشكل مخالفة جسيمة لواجباتك الوظيفية، لأنها تتعارض مع نص المادة الخامسة من قانون إنشاء وتنظيم جامعة البحرين، النافذ المفعول، ومع كل من المادة الثامنة والعشرين، والثالثة والثلاثين، من لائحة الموظفين الإداريين والفنيين النافذة المفعول، كونها أعمال سياسية غير مشروعة، تخالف أهداف الجامعة، وتشكل إساءة بالغة لهذه الجامعة، وللعاملين فيها، ولشرف الوظيفة التي تشغلها ولحسن سمعتها».

وختمت الجامعة في رسالتها الموقعة من رئيس مجلس التأديب الابتدائي، أنه: «نظراً لثبوت هذه الوقائع بحقك، فإنني أحيطكم علماً، بأن مجلس التأديب الابتدائي، وعملاً بالصلاحيات المخولة إليه، قد تقرر توجيه (عقوبة الفصل من الخدمة)، لك، وذلك استناداً لأحكام المادة (52/ هـ)، المعطوفة على المادة (51/ ح)، من لائحة الموظفين الإداريين والفنيين، النافذة المفعول، وذلك اعتباراً من تاريخ تبليغك هذا القرار».

وبالعودة للمفصولين لفتوا إلى أن الجامعة أوقفت في وقت سابق أكثر من 100 موظف عن العمل وأن أغلبهم تم إبلاغهم بقرار الفصل أخيراً، في حين أن البعض منهم قررت الاستقطاع من راتبه 15 في المئة لمدة 6 أشهر وبرأت القليل منهم.

وأوضحوا بأن إدارة الجامعة شكلت لجان تحقيق ومن ثم حولت الموظفين لمجالس التأديب وأن التُهم الموجه لهم في اللجان والمجالس تُهم وصفوها بغير المنطقية ولا تتعلق بأحداث الجامعة، مشيرين إلى أن معظم التهم مرتبطة بنشاطهم على شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني أو تعبيرهم عن رأيهم فضلاً عن أن الكثير منهم فُصل لوجود صور له في دوار اللؤلؤة (دوار مجلس التعاون) أو صور له في مسيرة الجامعة التي انطلقت لتنبذ الطائفية وتدعوا لحرية التعبير والسلم الأهلي على حد قولهم.

ووجهوا نقداً إلى لجان التحقيق التي يعمد بعض أعضائها إلى استفزاز المحقَّق معهم، فيما استغربوا من قيام اللجان والمجالس بما وصفوه بتوزيع القرارات بالفصل أو الاستقطاع أو البراءة دون سند قانوني أو تهم واضحة.

وقالوا: «ما جدوى لجان التحقيق أو مجالس التأديب حينما لا تأخذ بعين الاعتبار دفاع المحقَّق معه عن نفسه وما جدوها والقرارات معدّة سلفاً وننوي رفع شكوى للجنة تقصي الحقائق للوقوف على أسباب فصلنا والتي لم تثبت فيها ارتكاب الجرم، وسنرى هل يرى رئيس لجنة تقصي الحقائق بأن حرية التعبير والمشاركة في قنوات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في مسيرات سلمية للمطالبة بحرية التعبير هي سبب كافٍ وقانوني للفصل؟!».

يذكر بأن جامعة البحرين أطلقت حملة تحقيقات واسعة طالت الطلبة والأساتذة والأكاديميين والإداريين والتنفيذيين وأوقفت المئات منهم على خلفية أحداث 14 فبراير/ شباط الماضي.

جناحي يتفقد سير الامتحانات النهائية ويؤكد

وصول جامعة البحرين إلى نهاية الفصل الثاني نجاحٌ بحد ذاته

قال رئيس جامعة البحرين إبراهيم محمد جناحي، إن نجاح جامعة البحرين في تسيير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2010/2011، يعتبر إنجازاً بحد ذاته، وذلك في أعقاب ما تعرضت له الجامعة من أحداث أليمة وقفت الدراسة على إثرها لمدة شهرين كاملين ريثما تعاد ترتيب أمورها قبل أن تستأنف الدراسة تالياً في 15 من مايو/ أيار الماضي.

ووجه جناحي شكره إلى القيادة السياسية على التوجيهات السديدة، والمتابعة الحثيثة، والرعاية الكريمة التي أبدوها بشأن جامعة البحرين، ودعمهم لكل ما من شأنه أن يستكمل الدراسة في هذا الفصل، مشيداً بالدور الكبير الذي قام به رئيس ومجلس أمناء الجامعة، والحرص الكبير الذي أبدته الهيئتان الأكاديمية والإدارية من أجل توفير كل السبل لأن يتم الطلبة الفصل الثاني من هذا العام من دون تأخير في سنوات تخرجهم، ومن دون أن يفقدوا فصلاً دراسيّاً كاملاً، والانتهاء من الامتحانات النهائية قبل بداية دخول شهر رمضان المبارك الذي سيصادف هذا العام أكثر فصول الصيف حرارة.

جاء ذلك على هامش الزيارة الاستطلاعية التي قام بها رئيس جامعة البحرين يوم أمس الثلثاء (19 يوليو/ تموز 2011) يرافقه عميد القبول والتسجيل أسامة عبدالله الجودر، وعميد شئون الطلبة عدنان التميمي، وعدد من المسئولين، لبعض من قاعات الامتحانات الرئيسة، للاطمئنان على حسن سير عملية الامتحانات، والاستماع إلى ملاحظات الطلبة مباشرة في الترتيبات التي أجريت في هذا الفصل.

وأضاف جناحي «إن نهاية كل عام دراسي، بل كل فصل دراسي، تعني الشيء الكثير بالنسبة إلى إدارة الجامعة، وخصوصاً أنها تعكف دوماً على قراءة شاملة لكل ما يتعلق بالفصل السابق، والعمل على تحسينه للارتقاء بالجامعة وطلبتها الذين يشكلون مستقبل المملكة»، مؤكداً أن جامعة البحرين تفخر بأنها قد خرّجت خلال سنواتها الخمس والعشرين الماضية ما يفوق 42 ألف طالب وطالبة «هم اليوم عماد الأعمال في القطاعين العام والخاص، ومنهم من تبوَّأ المناصب العليا في عمله، وهذا مصدر اعتزازنا في هذه الجامعة الوطنية المرموقة».

واستمع رئيس الجامعة إلى تقييم كل من عميد القبول والتسجيل وعميد شئون الطلبة عن سير الامتحانات، والملاحظات العامة على المواعيد، واطمأن إلى أن الامتحانات تسير حسب الجدول المعدّ لها من دون عوائق. ووجه المسئولين إلى أن الطالب هو الأساس في العمل الجامعي، وأنه المتلقي النهائي لكل العمليات والخدمات التي تقدمها الجامعة، وأنه من المهم الاستماع إلى ملاحظاتهم وتقييمهم لما يتلقونه من خدمات، بمختلف النواحي «لأنهم بذلك يدفعون بالعمل الجامعي خطوات إلى الأمام، ليستفيد منها إخوانهم الذين سيأتون بعدهم».

يذكر أن حوالي 10 آلاف و500 طالب انتظموا في امتحانات الفصل الثاني من هذا العام، وقد تم العمل بالتسهيلات المختلفة المعمول بها في الجامعة من تغيير أوقات المواصلات، وفتح المكتبات لساعات إضافية من أجل المذاكرة، بما في ذلك يوم السبت.

631 مفصولاً وموقوفاً عن العمل بوزارة «البلديات»

بلغ عدد الموظفين الموقوفين عن العمل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بحسب آخر الإحصاءات التي أفصحت عنها مصادر لـ «الوسط»، نحو 540 موقوفاً على الأقل في مقابل 91 موظفاً فصلوا من الخدمة بصورة نهائية.

وتسلمت دفعة ضمت 31 موظفاً خطابات بالفصل النهائي من الخدمة قبل أيام صادرة عن القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بديوان الوزارة. وذلك بعد أن صدرت قرارات الفصل بحق 15 آخرين، وتمت إحالتهم للنيابة العامة قبل نحو شهر، غالبيتهم مهندسون ومشرفو مواقع وفنيون إداريون يعملون بالوزارة وعدد من الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية.

واستندت وزارة شئون البلديات في قراراتها بالفصل والتوقيف عن الخدمة إلى عدة تهم، هي «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

540 موقوفاً عن العمل و91 مفصولاً من الخدمة بـ «البلديات»

بلغ عدد الموظفين الموقوفين عن العمل بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحسب آخر الإحصائيات التي أفصحت عنها مصادر لـ «الوسط»، نحو 540 موقوفاً على الأقل بمقابل 91 آخرين فصلوا من الخدمة بصورة نهائية.

وتسلمت دفعة ضمت 31 موظفاً خطابات بالفصل النهائي من الخدمة قبل أيام صادرة عن القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بديوان الوزارة. وذلك بعد 15 آخرين صدرت بحقهم قرارات بالفصل وإحالتهم للنيابة العامة قبل نحو شهر، غالبيتهم من مهندسي ومشرفي مواقع وفنيين اداريين يعملون بالوزارة وعدد من الاجهزة التنفيذية والمجالس البلدية.

وقامت الوزارة بإرجاع جزء بسيط من الموظفين بحسب بعض التسريبات إلى العمل مؤخراً بعد تطبيق الجزاءات عليهم.

جاء ذلك على خلفية توقيف وزارة شئون البلديات عشرات الموظفين عن العمل طوال فترة ثلاثة الأشهر الماضية على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، والتي نسبت الوزارة عقبها تهماً إلى الموظفين بشأن مشاركتهم في المسيرات غير القانونية وإضرارهم بالأمن وارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني، وكذلك بشأن الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية.

واستندت وزارة شئون البلديات في قراراتها بالفصل والتوقيف عن الخدمة إلى عدة تهم، هي «إساءة التصرف داخل أو خارج مجال العمل خلافاً لمقتضيات الوظيفة العامة، أو النيل من كرامتها. بالإضافة إلى تنظيم التجمعات غير المرخصة والمصرح بها، أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك».

وشملت قرارت الفصل النهائي عن الخدمة والوقف عن العمل مهندسين أوائل ومشرفي مواقع بشئون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى فنيين إداريين وحراس أمن وموظفين أوائل.

هذا وجددت وزارة شئون البلديات فترة التوقيف عن العمل لأعداد كبيرة من الموظفين لفترة 3 شهور أخرى، في الوقت الذي لم يتم التحقيق مع بعضهم حتى الآن. علماً بأن التحريات ولجان التحقيق المشكلة بالوزارة مازالت تعمل وتباشر التحقيق مع مجموعات من الموظفين ضمن عدة جلسات تعقد اسبوعياً. وذلك بعد أن لوح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ قبل نحو أسبوع لـ «الوسط» إلى إمكانية تمديد فترة توقيف الموظفين عن العمل لفترة 6 أشهر بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية في حال تطلبت أعمال التحقيق فترة أطول، معتبراً ذلك قانونيّاً، وأن خيار التمديد مطروح إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك لدى الديوان».

وكان من المقرر أن تعود يوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2011) الدفعة الأولى من موظفي وزارة شؤون البلديات الذين تم توقيفهم عن العمل لفترة ثلاثة شهور للتحقيق معهم على الأحداث التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الماضية، حيث أوقفت الوزارة رئيس المركز البلدي الشامل، ومدير دائرة الخدمات البلدية، ومدير دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، ومدير عام بلدية الشمالية، وعددا من رؤساء الأقسام والموظفين في الوزارة عن العمل، وجميع هؤلاء كان مقرراً أن تنتهي مدة توقيفهم يوم الخميس (14 يوليو/ تموز 2011).

وأشارت المصادر إلى وجود عدة قرارات بالفصل عن الخدمة من المتوقع أن يُخاطب بها الموظفون قريباً بناءً على قرارات صادرة من اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية.

وذكرت المصادر أن وزارة شئون البلديات أعدت ملفات لنحو 200 موظف جديد تنوي ضمهم للعمل بالوزارة، وقد خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأنهم، وغالبيتهم يحملون شهادات الثانوية العامة ليحلوا محل من فصلوا من الخدمة، علماً بأن المصادر نوهت إلى أن غالبية طلبات التوظيف هذه هي توصيات من نواب.

وتضاربت الأنباء مؤخراً حول استمرار أو توقف عمل اللجان الداخلية التي شكلت بقرار من وزير شئون البلديات قبل نحو 3 أشهر، ففي الوقت الذي مازالت التحقيقات جارية مع الموظفين بصورة دورية وتطبيق الجزاءات بشأنهم، قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ إن «الوزارة انتهت من أعمال التحقيق ضمن اللجان الداخلية ورفعت كل ملفاتها وما تضمنته من نتائج إلى اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية الذي يباشر مجدداً التحقيق مع الموظفين ممن ترتبت عليهم مخالفات».

والغريب في الأمر أن الإجراءات لم تقتصر في وقف وفصل الموظفين فقط، بل شملت إلغاء الوظيفة بالكامل من الهيكل الوظيفي للوزارة، حيث صدرت قرارات خلال شهري أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2011 عن مدير عام البلدية بالإنابة الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، بإلغاء وظائف عدد من الموظفين من الهيكل الوظيفي بالوزارة، وتوقيف عدد كبير منهم عن العمل لفترة 3 أشهر مبدئياً بينهم أمين سر المجلس زهير إبراهيم، ما جعل المجلس البلدي الشمالي يعمل بستة موظفين فقط بينهم 3 مراسلين من أصل 44 موظفاً تقريباً. علماً أن البلدية لم تصرف بعد مستحقات 19 موظفاً صدر قرار بإلغاء وظائفهم.

وكان مكتب المدير العام قد سلّم موظفين بأمانة سر المجلس يوم الأربعاء (20 أبريل 2011) رسائل تضمنت إلغاء العقد المؤقت وإنهاء الخدمة عن العمل. وجاء في الرسائل التي تسلمها الموظفون أن «الوظيفة المؤقتة التي تشغلونها قد تم إلغاؤها من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وعليه فقد تقرر إلغاء عقد توظيفكم المؤقت وإنهاء خدمتكم لدى بلدية الشمالية».

وانقسمت لجان التحقيق في الوزارة إلى قسمين الأول يتعلق بالتقصي والثاني لجنة تحقيق إدارية، وتتكون اللجنة الأولى من عدة أشخاص وأشرف عليها وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح، ولجنة التحقيق الثانية تتعلق بالأمور الإدارية وترأسها وكيل الوزارة المساعد محمد نور الشيخ، حيث قامت اللجنة الأولى بمتابعة وتقصي المعلومات بالتعاون مع وزارة الداخلية بخصوص المشاركين في المسيرات غير القانونية والمضرين بالأمن الذين ارتكبوا مخالفات يعاقب عليها القانون البحريني ومن ثم يتم اتخاذ إجراءات ضدهم، أما اللجنة الثانية وهي لجنة التحقيق الإدارية فهي تحقق في الحضور والانصراف والتحقق من شهادات الوفاة والشهادات الطبية، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وأما ديوان الخدمة المدنية، فهو يعيد التحقيق مع جميع الموظفين ممن ثبت من خلال التحقيق معهم في الوزارة ترتب مخالفات عليهم، من أجل إعطاء الموظف حقه في الدفاع عن نفسه ورفع ما نسب إليه من خلال لجان التحقيق بالوزارة.

وكان الوكيل المساعد محمد نور الشيخ قد صرح مؤخراً لـ «الوسط» عن أن «عودة الموظفين الموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأمنية التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس 2011، تعد رهينة قرار ديوان الخدمة المدنية الذي يباشر التحقيق في ملفات الموظفين المرفوعة إليه من قبل الوزارة».

وأوضح الشيخ أن «من تقرر وقفه عن العمل لأية فترة كانت ضمن قرار نهائي يصدر عن ديوان الخدمة، ستقوم الوزارة بإرجاعه إلى العمل فور انتهاء هذه المدة التأديبية، في حين ستقوم بفصل الآخرين ممن يقرر الديوان بصورة نهائية أيضاً فصلهم من الخدمة، وذلك ما يكون بعد استكمال نتائج التحقيق في اللجان التأديبية بالديوان»، مشيراً إلى أن «الوزارة ليست المعنية بوقف أو فصل أي موظف عن العمل إلا بقرار من ديوان الخدمة وفقاً للقانون وسير عمل اللجان»