لم يتمكن العرب والمسلمون بعد من تكوين دول مؤسساتية بالمعنى العملي الصحيح للكلمة، ولم يصلوا بعد إلى بناء وتقعيد نماذج حديثة لدول مدنية محكومة بقوانين ونظم وضوابط عصرية علمية وإنسانية بعيدة عن سيطرة نخب قهرية ذات نزعة تغلبية وعقول ماضوية جامدة ومتخشبة لا علاقة لها بالحداثة والتطور والمدنية.

ويظهر أمامنا أنه وبالرغم من انفتاح العرب والمسلمين عموماً على مجمل شرائط ومكونات ومنجزات الحداثة العصرية، إلا أنهم نسوا أو تناسوا شرطاً أساسياً وعنصراً جوهرياً لا تتقوم الحداثة إلا به، وهو شرط بناء القاعدة الفكرية النظرية المتينة والمتماسكة لها في داخل البنية الثقافية للفرد والمجتمع. ولهذا فقد جاءت حداثتنا العربية رثة وبالية وقشرية متلبسة بلبوس قيم البداوة والتصحر الفكري، واقتصر تأثرنا بها (وأثرنا عليها، إن كان لنا من أثر يذكر) على الشكل والمظهر دون المضمون والجوهر والعمق الحقيقي.

ومن هنا فإنه وبعد تطبيق كثير من مظاهر الحداثة في كثير من بلادنا العربية، لاتزال الحالة العامة المسيطرة على الواقع العام عندنا هي حالة الترقب والقلق السلبي والتوتر وعدم الرضا بواقع الحال والرغبة الشديدة المضمرة بالتغيير والإصلاح لدى الجميع. وبما أن طبيعة الحلول المقدمة في هذا السياق لا تندرج ضمن الحلول الواقعية المتناسبة مع ثقافة وفكر وطبيعة النسيج التاريخي لمجتمعاتنا، بل هي في أغلبها مفروضة بقوة القهر وقانون الغلبة، وبما أن استجابة الفرد العربي للإصلاح – بالرغم من إلحاحه عليه- بطيئة وحذرة، فإن ذلك كله سيؤدي باستمرار للبقاء في قلب المشكلة، ومعالجة قشورها من دون النفاذ إلى عمق الأزمة بهدف تحقيق وإنجاز التغيير الحقيقي المطلوب والمنشود، بل ستتولد أزمات أخرى جديدة تخنق المواطن العربي في عيشه وحياته.

فالمجتمعات العربية والإسلامية تنوء تحت عجز تاريخي كبير وفاضح في وعيها للذات وللآخر، وفي ممارستها لدورها الطبيعي في الحياة والعصر. ويظهر لنا أن هناك دوراً تعطيلياً تقوم به معظم المفاهيم والمعتقدات الدينية السائدة والمسيطرة على تلك المجتمعات الغارقة في تخلف فكري واجتماعي يعاد اجتراره وإنتاجه على الدوام، حيث إنه من المعروف – في هذا المجال- أن الفكر والمعرفة المختزنة في داخل كل فرد هي القاعدة والمحرك الأساسي لتصرفاته ومشاركته في صنع أحداث ووقائع حياته اليومية. أي أن رؤية هذا الفرد وفلسفته في تسيير الوجود الخاص والعام هي المنطلق الجوهري لأي طموح أو رغبة لديه في بناء عالمه وتحقيق كماله الممكن له. ويمكننا أن نطلق على تلك الرؤية أو المعرفة بكل بساطة «فلسفة الإنسان»، وهي متكونة من خلاصة تجاربه وتراكم خبراته، وتجسد رؤيته المنطلقة من ذاتيته المعرفية المختلطة بما يحيط به من أحداث وتحولات شاركت في تكوين وانبثاق تلك الفلسفة التي اكتسبها من وجوده في هذه الحياة، لتسمو وتتطور في سلم الوجود عبر حواراته وتفاعلاته واتصاله بباقي المكونات الإنسانية في مجتمعه ما قد يجعل هذا الفرد مدركاً للأحداث ومتفاعلاً معها سلباً أو إيجاباً. وهذا الكلام لا يعني عدم وجود بديهيات فكرية عقلية وتصورات أولية أعطت المسيرة البشرية الدفع الأكبر في تطورها وترقيها في الوجود.

ويجب أن نعترف أن الإسلام - كحالة في الفكر والإحساس والممارسة، وكرؤية للكون والوجود والحياة، وكفلسفة كونية- كان مصدر الديناميكية التاريخية المؤسسة لمجمل القيم والمبادئ المحركة للإنسان المسلم عموماً في كل المراحل التاريخية التي قطعها هذا الدين منذ البواكير الأولى وحتى الآن.

وإذا كانت الغاية المقصودة في كلّ حراكنا المعرفي والعملي هي في دفع الإنسان العربي للحضور في عصره، أي في المشاركة الفاعلة في بناء واقعه وحاضره وتأمين مستقبل أجياله الطالعة واللاحقة، فإن المدخل الطبيعي إلى ذلك لابد وأن يمر عبر دراسة القوى المحركة لهذا الفرد شبه الضائع حالياً بين واقعه النظري المفاهيمي (الإسلام كعقيدة وانتماء وهوية ثابتة) وبين واقعه العملي الخارجي المتغير والمتحول باستمرار.

وهذه القوى النظرية غير المنظورة هي مجموعة القيم والمبادئ الأساسية المحررة والمحفزة والدافعة لهذا الفرد للعمل والإنتاج والإبداع في كل حركة واقعه. وليس هناك من وسيلة لتحقيق ذلك إلا من خلال ممارسة النقد والتحاور الفكري مع النص والنظرية المؤسِسة. فبهذا الثمن يمكن أن يستعيد المسلمون هوية سابقة كانت في لحظة تشكُّلها الأولى فكرة إيجابية وقيمة معطاءة ومحفزة للعمل والنشاط الحضاري، أو يجددوا هوية هرمت وفقدت بوصلتها ووعيها الذاتي والموضوعي لعلهم يستطيعون التعرف من خلالها على آليات الحداثة، وأولويات الاندماج في العصر، وبالتالي الارتقاء بممارستها وتطبيقها والسيطرة عليها بالعمل والإنتاج. أي أن يكون لهم دور وأثر محقق من خلال إثبات فاعلية الحضور في المتن وليس في الهامش المتجسد من خلال اجترار التقليد والتبعية للآخر، في استجلاب ونقل حداثته إلى داخل حدودنا الجغرافية من دون وعي معاييرها وبناها التحتية. ما يجعلنا نكيل لها التهم والشتائم من دون أن نعيها وندرس تطورها لدى الآخر، ليس لأنها سلبية بحد ذاتها وإنما لأن ظروف تشكلها ومناخات نشوئها وعملها مختلفة عن ظروفنا وسياقاتنا الحضارية بصورة وبأخرى.

من هنا يمكن التأكيد على أن تقدم مجتمعاتنا العربية الإسلامية مرهون أساساً بتطور وتقدم الفكر المؤسس لإنساننا العربي على طريق تقبله وقناعته الكاملة بضرورة العيش زماناً ومكاناً (عقلاً ووعياً) في عصره الراهن، وعمله على التخلص من معيقات تطوره، لا أن يكون حاضر الجسد مغيَّب العقل، ومهمش الحضور. وهذه القناعة الذاتية لن تتولد أو تنبثق عنده إلا بنقد الفكر المؤسس وتجديد المعرفة والهوية ليكون إنساننا قادراً على ممارسة معيشته إنتاجاً وعملاً في زمانه من خلال تجديد الفكر الزمني التاريخي نفسه