قال المجلس الإسلاميُّ العلمائيُّ إنه يتابع بحذر شديد ما تقوم به إدارة حوار التوافق الوطني من زجِّ القضايا ذات الخصوصيَّة المذهبيَّة في جلسات مداولاته، الأمر الذي لن يخدم حتمًا الأهداف المعلنة للحوار من بناء الثِّقة، وتجاوز الأخطاء، بل سيكرِّس حالة الاستهداف والتَّجاوز على الخصوصيَّة المذهبيَّة.

ورأى أن القضايا المتوافق عليها مذهبيًّا، ومسلَّم بها تاريخيًّا، وكفلها دستور البلاد الحالي والسَّابق والدساتير الدولية، مثل المواكب الحسينيَّة، وقضايا تمسُّ الاستقلاليَّة الدِّينيَّة والخصوصيَّة المذهبيَّة؛ كالخطاب الدِّينيِّ، ووظائف دور العبادة، وقانون الأحوال الشَّخصيَّة وأحكام الأسرة، لا علاقة لها بمبرِّرات ومنطلقات الحوار الوطنيِّ، ولا تصبُّ في إطار الأهداف المعلنة له، ومن الواضح أنّ كل ما لا يصدر – من القضايا والشئون الدينية والمذهبية- عن الجهات الشرعية المختصة فاقد للشرعية والاعتبار