صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ بأن استمرار حالة الجمود في موضوع المفصولين أمر غير مقبول، لافتاً إلى أن الاتحاد العام بصدد العمل على إيصال معاناة المفصولين ومشكلتهم إلى ضمير كل مسئول في هذا البلد.

وقال المحفوظ: «نحن نقترب من مرور ثلاثة أشهر من دون أن يبدو في الأفق أي تنفيذ جدي وحقيقي لإعادة المفصولين الذين فصلوا من القطاعين الخاص والعام وتجاوز رقمهم ألفي مفصول، وفي وقت يتم الحديث عن حوار التوافق الوطني تتواصل التسريحات من دون توقف، وحتى الذين كنا نأمل أن يسفر وضعهم على قائمة الانتظار عن إنهاء أوضاعهم بالعودة تم فصلهم من العمل».

وأضاف أن «الاتحاد العام طالما أكد أن توجيهات جلالة الملك وصاحبي السمو رئيس الوزراء وولي العهد بالإسراع في عمل اللجنة المعنية بمراجعة حالات الفصل يحب أن تنفذ بإرجاع كل مفصول، إذ إن التدقيق القانوني في هذه الحالات يكشف عن أنها جميعاً اتخذت خارج القانون فهناك دائماً مخالفة إما تتعلق بالإجراء أو تتعلق بالموضوع».

وذكر المحفوظ أن «محاولاتنا لوضع الموضوع على أجندة حوار التوافق الوطني لم تجد داخل غرف الحوار بجميع محاورها الدعم الكافي لها»، مذكراً أن هذه المأساة تأتي قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذي يليه وهي مناسبة ذات وقع خاص في نفس كل إنسان فكيف يبقى المفصولون وأسرهم من دون مصدر دخل.

وأشار إلى أن الاتحاد يقوم بتوثيق حالات الفصل ويعمل على إصدار تقرير إحصائي سينتهي منه الأسبوع المقبل، وحتى الآن تبدو الإحصائيات الأولية مؤشراً مقلقاً، وخصوصاً ونحن نتحدث عن ستة أفراد لكل أسرة وهو معدل الأسرة في البحرين، وهناك ما لا يقل عن ألفي عائل أسرة مفصولون من العمل.

ووجه الأمين العام شكره لأية جهة بادرت بإرجاع أي مفصول، مؤكداً أن هذه هي الوطنية الحقيقية من خلال الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكداً أن ملف المفصولين إذا تم حله فسيكون بما يبعثه من إشارات طيبة عاملاً إيجابياً في تقبل الناس لمسير ومخرجات حوار التوافق الوطني الذي يدعمه الاتحاد العام ونقاباته، مؤملين فيه الخير للبحرين الغالية بكل مكوناتها.

وأوضح المحفوظ أن الاتحاد العام دعا المفصولين إلى التعامل بإيجابية مع دعوة التظلم لدى شركاتهم، وقامت النقابات بالفعل بحصر أسماء المفصولين وإرسال رسالة تظلم عن كل منهم وتم بالفعل تقديم التظلمات إلى إدارات الشركات، غير أن معدل الإرجاع يسير بشكل بطيء جدّاً إذا ما قورن بمعدل الفصل من العمل الذي كان يسير بسرعة تسونامي.

وقال المحفوظ: «تتواتر الدعوات الموجهة من الجميع إلى القيادة السياسية بالمزيد من التوجيه بإرجاع المفصولين، وشهدنا دعوة حتى من أصحاب العمل»، متسائلاً عن الجهة التي تعرقل عودة المفصولين وتعطل تنفيذ توجيهات القيادة، طالما كان هناك كل هذا التأكيد والاتفاق على حل هذه المشكلة.

وعن التأمين ضد التعطل الذي كان سيكفل للمفصول في الحد الأدنى جزءاً من راتبه، دعا الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى تفعيل صرف مستحقات المفصولين من العمل والذين كانوا يدعمون هذا المشروع برسوم 1 في المئة المستقطعة من رواتبهم، حتى إذا جاء موعد الحصاد وجدوا أنفسهم محرومين من الاستحقاق وهو ظلم مكرر بعد ظلم فصلهم من أعمالهم