تفاجأ 21 من حراس الأمن بمعهد البحرين للتدريب بقرار تحويلهم إلى العمل في المدارس الحكومية من دون معرفة الأسباب وراء ذلك، وأشار عدد من الحراس إلى أنهم تسلموا جدول النوبات بخصوص مزاولة عملهم في عدد من المدارس الحكومية.

وذكروا أنه لم يصدر أي قرار رسمي يفيد بتحويلهم إلى العمل في المدارس وما تم هو مجرد قرار شفهي ينافي القوانين المعمول بها.

ونوهوا إلى أن راتب شهر يونيو / حزيران الماضي تأخر بسبب تحويلهم، إذ إن وزارة العمل لم تصرف لهم الرواتب بحجة أنهم يتبعون وزارة التربية والتعليم، والأخيرة أيضاً ترفض صرف الرواتب، وفي مطلع شهر (يوليو / تموز 2011) تم صرف الرواتب بعد تأخرها.

وأوضح الحراس أنه تم تحويلهم إلى لجان تحقيق، إذ تم توقيف 3 حراس عن العمل من ضمنهم مسئول الأمن ومعه اثنان من الحراس، إلا أن المسئول لم تتوصل لجنة التحقيق إلى أي دليل ضده يثبت ضلوعه في الأحداث الأخيرة.

يأتي ذلك، فيما نشرت وزارة التربية والتعليم إعلانات في مواقع إلكترونية فلبينية تطلب فيها مدربين لمعهد البحرين للتدريب، وقد بررت الوزارة ذلك بأن عملية التعاقد مع مدربين من الخارج تتم بشكل سنوي وفقاً لحاجات معهد البحرين للتدريب ومتطلبات البرامج التي ينفذها، وليس في الأمر أي جديد أو أي تغيير عن الآلية المتبعة في المعهد منذ سنوات.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل في المرحلة المقبلة على تطوير البرامج وتطوير عملية التدريب نفسها وفقاً لمتطلبات الجودة، إذ إن مراجعات هيئة ضمان الجودة الأخيرة الصادرة عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب منحت المعهد درجة «غير مرضٍ» في مجالين مهمين وهما القدرة على التحسن، والثاني نوعية المدربين، وذلك لافتقار غالبية المدربين المحليين إلى الخبرة الصناعية الكافية للقيام بعمليات التدريب بالإضافة إلى انخفاض مستوى اللغة الإنجليزية التي يعتمدها المعهد في التدريب، ما يتطلب الارتقاء بهذا المستوى وتعديل الوضع بما يساعد على تحسين أداء المعهد في هذا الجانب للارتقاء بأدائه الإجمالي ككل وتأهيل الخبرات الوطنية من المدربين