أكد مدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أن نسبة المخالفات خلال مزاولة مهنة صيد الروبيان في المناطق المحظورة انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، مرجعاً ذلك إلى الأوضاع الأمنية والمناطق التي لا يستطيع البحارة الوصول إليها ما ساعد في تقليص نسبة التجاوزات.

يأتي ذلك فيما أعلنت الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية السماح بمزاولة صيد الروبيان اعتباراً من فجر يوم الجمعة (15 يوليو/ تموز 2011) في جميع المناطق المسموح بها ضمن المياه الإقليمية لمملكة البحرين.

من جهته، قال القصير في تصريح لـ «الوسط» إن «حجم المعروض من الروبيان في أول أيام رفع الحظر لا يمكن تقديره، إلا أنه من الممكن القول إن الكميات ستكون أعلى نسبة لانخفاض معدل التجاوزات والمخالفات الأمر الذي سيكون عاملاً إيجابيّاً في توافر الروبيان بكثرة.

وبخصوص ما إذا كانت لدى الهيئة خطة لإنعاش إنتاج البحرين من الروبيان؛ ذكر القصير أن العنصر الأساس في المحافظة على توافر كميات من الروبيان هو التزام البحارة بأوقات فترة الحظر والمناطق الممنوعة في فترة التكاثر وهو ما سيساعد في حماية الروبيان، إلا أن الهيئة لا توجد لديها أية خطة من هذا القبيل، وكان للهيئة دور في وضع مواصفات شباك الصيد.

إلى ذلك، أفاد الجزاف فاضل السويدي أن المنتوج في هذا الموسم تراجع بشكل ملحوظ مقارنة بالمواسم السابقة، مشيراً إلى أن سعر كيلو الروبيان في السنوات الماضية يصل إلى نحو 4 دنانير.

وقال إنه مع بدء موسم صيد الروبيان نجد كميات جيدة متوافرة حاليّاً في السوق، موضحاً أن الإقبال على الروبيان من قبل الزبائن كبير وخصوصاً في شهر شعبان ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وذكر أن أسعار الروبيان تختلف بحسب الحجم وتتراوح بين دينار ودينارين ونصف للكيلو