قال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي إن هناك العديد من الشركات التي تسعى إلى الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي في البحرين، حيث يمكن الاستفادة منها في عملية المشاريع المستقبلية للمركز الوطني للاستزراع السمكي، إذ ستسهم بشكل مباشر في جذب أكبر قدر ممكن من شركات الاستزراع السمكي.
وأكد أن الوزارة وبالتعاون مع إدارة الثروة السمكية حريصة على تطوير مستوى إنتاج الأسماك في مملكة البحرين وذلك لتوفير أقصى مستويات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير للمركز الوطني للاستزراع السمكي برأس حيان يرافقه وكيل الوزارة نبيل أبوالفتح ومدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ومدير عام إدارة الثروة السمكية جاسم القصير ومدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف والعضو البلدي لمنطقة عسكر ناصر سعيد المنصوري وعدد من المسئولين بالوزارة.
وقال وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إن الاستزراع السمكي هو أحد الركائز التي بالإمكان الاعتماد عليها لتنمية مخزون الأسماك الطبيعية، وهو يمثل في الوقت الحاضر أحد محاور التنمية الاقتصادية للبلدان نظراً إلى الدور الذي يلعبه في توفير الغذاء للفرد.
وأشار إلى أنه تمت دراسة جدوى إنشاء مركز للاستزراع السمكي في البحرين بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في العام 1983 وترتيباً على نتائج هذه الدراسة تم العمل في المرحلة الأولى من المشروع لاستزراع الأسماك في منطقة رأس حيان، وشملت بناء بعض المختبرات والأحواض الرملية لتجربة نمو الأسماك في بيئة صناعية، كما تم لاحقاً التعاون مع اليابان وتايوان والصين الشعبية في هذه المرحلة.
وأوضح الوزير أنه بعد نجاح المرحلة الأولى تم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية التي اشتملت على إضافة جزء آخر من التسهيلات من ضمنها مفقس للأسماك والقشريات، وإضافة بعض المنشآت والأجهزة مع مساهمة بعض مؤسسات القطاع الخاص، حتى أصبح المركز قادراً على الإنتاج في العام 1993 وقد أثبت جدارته الفنية وتبوأ الصدارة من حيث كمية الإنتاج في منطقة الخليج العربي، حيث شهدت بهذا النجاح المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة إلى جامعة الدول العربية
العدد 3235 - السبت 16 يوليو 2011م الموافق 14 شعبان 1432هـ
