تتواصل جلسات حوار التوافق الوطني اليوم الأحد (17 يوليو/ تموز 2011) في محاوره الأربعة (السياسي، والاقتصادي، والحقوقي، والاجتماعي) عبر بحث التوافقات بشأن المرئيات التي طرحها المشاركون في جلسات الحوار السابقة، وقد بلغت نسبة التوافق في المحور السياسي في المرئيات المتعلقة بالجمعيات السياسية (69 في المئة)، والمحور الاقتصادي في المرئيات المتعلقة بتعزيز التنافسية الاقتصادية (96 في المئة)، والمحور الاجتماعي في المرئيات المتعلقة بمؤسسات المجتمع المدني (100 في المئة)، في حين بلغت في المحور الحقوقي في المرئيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة (72 في المئة).

ومن المقرر أن يتم بحث التوافقات بشأن المرئيات التي تقدم بها المشاركون لتقريب وجهات النظر، حيث ستتناول جلسة المحور السياسي المرئيات المتعلقة بالمحور الفرعي الخاصة بموضوع صلاحيات مجلسي الشورى والنواب، بما فيها من صلاحيات تشريعية ورقابية، وآليات أدوات التشريع والرقابة، فضلاً عن العلاقة بين المجلسين.

وكان المحور السياسي في جلسة يوم الخميس الماضي استعرض صيغ مرئيات الجمعيات السياسية وما يرتبط بها من مواضيع ذات علاقة بتطوير شروط التأسيس، وعدم طأفنة العمل السياسي، فضلاً عن مزايا ومعوقات العمل في ضوء قانون الجمعيات السياسية الحالية، والقضايا الرئيسة لتطوير الجمعيات السياسية، وتمويل الجمعيات السياسية، والاتصال الخارجي للجمعيات السياسية، حيث تلاقت توافقات المشاركين بنسبة 69 في المئة تمثلت في 11 مرئية مقدمة، في حين لم تتوافق حول 5 مرئيات أخرى في هذا الشأن.

أما فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، فسيتم مساء اليوم بحث التوافقات بشأن المحور الفرعي الخاص بمستوى الخدمات الحكومية.

ومن المقرر أن تشمل المرئيات المدرجة تحت مستوى الخدمات الحكومية مجالات متعلقة بالحلول والبدائل المقترحة لإلغاء الرسوم الخدماتية، وحماية المستهلك، والحاجة إلى نظام ضريبي للشركات والقيمة المضافة، والمسئولية الاجتماعية للشركات، والأنظمة التقاعدية، وتحديات المشكلة الإسكانية، ودور القطاع الخاص في معالجة المشكلة الإسكانية، وتقييم ومراجعة الخدمات الصحية، والتأمين الصحي الإلزامي في الدولة، وكيفية مواجهة التحديات البيئية، وأخيراً تطوير التعليم.

هذا، وجاءت توافقات المشاركين خلال الجلسة الماضية في المحور الفرعي المعني بتعزيز التنافسية الاقتصادية على توافق تصل نسبته إلى 96 في المئة إذ توافق المشاركون على 49 مرئية، في حين قرروا تأجيل البت في 30 مرئية ولم يتوافقوا على مرئيتين.

وتمحورت المرئيات المدرجة ضمن هذا المحور الفرعي في بحث تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد، والتنافسية في البحرين إقليميّاً ودوليّاً، وتنويع مصادر الدخل الوطني، والتطوير العقاري، وتطوير القطاع السياحي.

وفي المحور الحقوقي، سيناقش المتحاورون في جلسة اليوم (الأحد) المحور الفرعي المتعلق بالسلطة القضائية، وما يتبعها من ضمانات استقلالية السلطة القضائية، وتطوير إجراءات التقاضي، وتطوير آليات التنفيذ، وتطوير معايير التفتيش القضائي.

وقد ناقش المحور الحقوقي في جلسته الماضية استعراض توافقات مرئيات حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وما فيها من مزايا إصدار قانون أحكام الأسرة، والعوامل المعوقة لإصدار قانون الأحكام الأسرية، وواقع المرأة البحرينية وتحدياتها، وحقوق الطفل في مملكة البحرين، وتسييس الأطفال في البحرين أسبابه وآليات الحد منه، وواقع وتحديات ذوي الاحتياجات الخاصة، وأخيراً تطوير رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقد توافق المشاركون على غالبية مرئيات تلك الجلسة التي بلغت في مجموعها 21 مرئية، في حين توافقوا توافقاً مشروطاً على البند المتعلق بقانون أحكام الأسرة وما أدرج تحته من مرئيات، ولم يتوافقوا على 8 مرئيات، وبذلك وصلت نسبة التوافق في هذا المحور إلى 72 في المئة.

وعلى الصعيد ذاته، سيبحث المشاركون في المحور الاجتماعي المحور الفرعي المتعلق بمؤسسات المجتمع المدني، عبر استعراض صيغ مرئيات المشاركين بشأن بنود أساسية، هي:

مظاهر الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وأسباب الإخلال بالأمن والسلم الأهلي، وكيفية التعامل مع الإخلال والسلم الأهلي، والشراكة المجتمعية في تحقيق الأمن، وكيفية تطبيق سيادة القانون، والتعايش السلمي بين مختلف الطوائف، والخطاب الديني، وضبط الميكرفونات في دور العبادة، وتنظيم المواكب الدينية، وبناء دور العبادة، والتعامل مع الكيانات العاملة خارج القانون.

وكان المشاركون في هذا المحور توافقوا بنسبة 100 في المئة في جلسة الخميس الماضي تمثلت في 40 مرئية متعلقة بالمحور الفرعي المعني بمؤسسات المجتمع المدني.

وشملت المواضيع المدرجة تحت المحور الفرعي لمؤسسات المجتمع المدني البنود المرتبطة بمزايا ومعوقات العمل من خلال قانون الجمعيات الحالي، والطائفية في مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير شروط تأسيس مؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الانضمام إلى الجمعيات وازدواجية العضوية، والقضايا الرئيسة لتطوير نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتمويل مؤسسات المجتمع المدني بين الاستمرار والتوقف، وكيفية ضبط التزام الجمعيات الأهلية بالقوانين الوطنية، والاتصال الخارجي لمؤسسات المجتمع المدني، وعدد مؤسسات المجتمع المدني