عاد في الأيام القليلة الماضية الجدل بشأن التجنيس بين المعارضة والحكومة بين مؤكد لوجوده بـ «الأرقام والواقع»، وبين نافٍ له نفياً قاطعاً معلناً أرقاماً لعدد من تم منحهم الجنسية خلال السنوات الماضية بالرد على سؤال برلماني في العام 2008، أو عبر بيانات تنفي ما تورده المعارضة من اتهامات.

وعودة الجدل جاءت عندما أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً، أكدت فيه «وجود عمليات تجنيس سياسية، واستنكرت بشدة «قيام السلطات بعمليات تجنيس في الفترة الحالية، الأمر الذي يهدد كل مساعي التوافق والحل السياسي ويضع البحرين أمام فوهة البركان مجدداً وبشكل مباشر».

وأمام كل ذلك، قال مدير إدارة الجنسية عيسى تركي في لقاء صحافي: إن «عدد من منحوا الجنسية بين العامين 2001 وحتى يوليو/ تموز 2011 بلغ 15136 شخصاً فقط»، مجدداً نفي الوزارة القيام بـ«تجنيس آسيويين أو عرب وأجانب بما يسميه البعض التجنيس السياسي ».

المعارضة تنتقد وتؤكد: 78 ألفاً منحوا الجنسية في 9 سنوات... «الداخلية»: 15136 فقط حتى 2011

جدل التجنيس يعود للواجهة من جديد

عاد في الأيام القليلة الماضية الجدل بشأن التجنيس بين المعارضة والحكومة بين مؤكد لوجوده بـ «الأرقام والواقع»، وبين نافٍ له نفياً قاطعاً معلناً أرقاماً لعدد من تم منحهم الجنسية خلال السنوات الماضية بالرد على سؤال برلماني في العام 2008، أو عبر بيانات تنفي ما تورده المعارضة من اتهامات.

وعودة الجدل جاءت عندما أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً، أكدت فيه «وجود عمليات تجنيس سياسية، واستنكرت بشدة «قيام السلطات بعمليات تجنيس في الفترة الحالية، الأمر الذي يهدد كل مساعي التوافق والحل السياسي ويضع البحرين أمام فوهة البركان مجدداً وبشكل مباشر»، وأوضحت الجمعية في بيان صادر عنها الأحد (3 يوليو/ تموز 2011)، أن هناك أنباء متواترة عن قيام السلطة بعمليات تجنيس آسيويين يعملون في البحرين وعرب وأجانب، لاستكمال مسلسل التجنيس السياسي الذي قامت به منذ العام 2001 واستمرت فيه لاحقاً، الأمر الذي أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية والسياسية في المجتمع البحريني. وأردفت أن «هذه العمليات الخطيرة التي تقوم بها السلطة، تأتي في الوقت الذي تدعو فيه إلى (...) حوار توافق وطني، فهي من جانب تدعي السعي إلى إيجاد حلول للأزمة القائمة، ومن جانب آخر تدق إسفين خلاف عميق، الأمر الذي يؤشر إلى عدم جدية المساعي لحل الأزمة بشكل دائم وإخراج البلاد إلى رحاب التوافق والاستقرار الدائمين».

وجاء رد وزارة الداخلية سريعاً، إذ أصدرت الوزارة تصريحاً على لسان الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية بأنه سيتم في وقت قريب عقد مقابلة مع إحدى الصحف المحلية لاستعراض وبيان المواضيع والإحصاءات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التجنيس خلال السنوات الماضية والتي تتم وفق الإجراءات والضوابط القانونية.

ولم تنتظر «الوفاق» هي الأخرى طويلاً، وردت على تصريح وزارة الداخلية، مؤكدة أن «تلويح السلطة بكشف أرقام رسمية حول هذه العمليات التي تقوم بها هي وتشرف عليها وتسعى لها لن تكون ذات مصداقية لدى الشعب البحريني الذي ينظر إلى السلطة بأنها هي المحرك الرئيسي والباعث لكل السلبيات التي دبت في المجتمع نتيجة لها»، ولفتت إلى أن «الأرقام الرسمية دائماً كانت محلاً للشك والجدل بالنسبة للمواطنين، كما فعلت السلطة بالنسبة لعدد السكان وعدد المواطنين، لذلك فإن وضع أرقام من قبلها لعدد المجنسين لن يضيف شيئاً سوى أنه سيزيد من عمق أزمة الثقة بين الشعب والسلطة».

وشدد القيادي في الجمعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل خليل المرزوق على «إننا على استعداد لكشف الحقائق، إذا أردتم التحقيق قبل 10 أعوام، فنحن مستعدون، قبل 50 عاماً مستعدون، قبل 150 مستعدون، أن نغوص في أعماق التاريخ فنحن مستعدون».

كما أصدرت الجمعية بياناً أبدت فيها قلقها ومخاوفها الشديدة من تسريب المعلومات الخطيرة حول تجنيس مجموعة من البدون الكويتيين في البحرين في خطوة تعكس استمرار السلطة في عملية التجنيس السياسي والإضرار بواقع البحرين ومستقبله والإساءة لتاريخه.

وجددت «الوفاق» تحذيراتها من تداعيات وآثار عمليات التجنيس، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، مؤكدة على أن هذا المشروع هو مشروع تدميري للبحرين، وشملت أضراره الجميع دون استثناء، وعواقبه وخيمة على الحكم والشعب.

المعارضة: 78 ألفاً تم منحهم الجنسية... «الداخلية»: رفضنا 30 ألف طلب

ولم يكن هذا هو الجدل الأول بشأن التجنيس إذ شهدت السنوات الماضية حديثاً متوتراً عن التجنيس السياسي لدى المعارضة والشارع البحريني ونفياً قاطعاً من قبل الحكومة ووزارة الداخلية، وطرحت المعارضة أرقاماً مستندة على الإحصائيات السكانية المعلنة رسمياً من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، وكشف خليل المرزوق في فبراير/ شباط 2010 عن أن «الأرقام والسجلات الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات تظهر أن عدد الأشخاص الذين تم تجنسيهم بلغوا نحو 67.527 نسمة في 6 سنوات ونصف من 2001 وحتى منتصف 2008».

وأشار إلى أن «عدد السكان وفق الأرقام الرسمية للجهاز المركزي للمعلومات بلغ في العام 2001 (405 ألف نسمة)، وبعد إضافة الزيادة الطبيعية للبحرينيين (الفرق بين المواليد والوفيات) من المفترض أن يكون عدد البحرينيين 470 ألف نسمة حتى منتصف العام 2008»، وتابع «بينما أعلن الجهاز المركزي للمعلومات أن عدد البحرينيين بلغ حتى منتصف 2008 (537 ألف نسمة) من أصل مجموع السكان والذي بلغ (1.106.509 نسمة) ما يعني أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد البحرينيين بلغت 68 ألف نسمة بزيادة قدرها 14.4 في المئة عن المعدل الطبيعي لعدد البحرينيين».

فيما كان وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، رفض في رده على سؤال برلماني في ديسمبر/ كانون الأول بشأن التجنيس، تسليم الأرقام الشخصية لممنوحي الجنسية، مبيناً أن «هناك مبررات توجب على الوزير المسئول المحافظة على البيانات أو المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالمصلحة العامة كما لو كانت تمس الأمن القومي أو تتناول بيانات بأجهزة أمنية». موضحاً أن «إعلان الأرقام الشخصية لمن اكتسبوا الجنسية وأرقام أفراد عائلاتهم، وجنسياتهم السابقة، وتواريخ قدومهم إلى المملكة فيه من المعلومات الأمنية التي يتعارض تقديمها مع دواعي الأمن العام والسلم الاجتماعي».

كما كشف الوزير أن «عدد الأفراد الذين تم منحهم الجنسية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 7012 شخصاً، ويدخل ضمن هذا العدد المجنسون بموجب المكرمة الملكية التي صدرت بمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب، بالإضافة إلى أزواج النساء البحرينيات، وأشخاص ينتمون لأسر بحرينية، وأشخاص وُلدوا في البحرين، وحالات أخرى إنسانية واجتماعية».

«الداخلية»: التجنيس ادعاءات لا سند لها... المعارضة»: الإحصاءات الرسمية تؤكدها

وأمام كل ذلك قال مدير إدارة الجنسية عيسى تركي في لقاء صحافي أن «عدد من منحوا الجنسية بين العامين 2001 وحتى يوليو/ تموز 2011 بلغ 15136 شخصاً فقط»، مجدداً نفت الوزارة القيام بـ «تجنيس آسيويين أو عرب وأجانب بما يسميه البعض التجنيس السياسي، ولا يتعدى ذلك كونه إدعاءات مرسلة ولا أساس لها من الصحة وتستند إلى أنباء وإشاعات». إلى ذلك بيّن مصدر في المعارضة أن «الأرقام الرسمية تثبت أن ما تعلنه وزارة الداخلية غير دقيق، إذ إن الأرقام الرسمية أثبتت وجود زيادة غير طبيعية 67.527 ألف نسمة، في الوقت الذي تعلن فيه الوزارة أن عدد من منحوا الجنسية 7012 شخصاً»، وأشار إلى أن «هذه يضاف إليها إننا لو فرضنا أن الزيادة في عدد السكان بين 2008 و2010 كانت وفق المعدل الأعلى بين العامين 2001 و2008 فإن هناك زيادة غير طبيعية بلغت 9725 نسمة»، ونوه إلى أن «الزيادة السكانية لأي شعب تكون وفق معدل معين ثابت ويتغير بشكل بسيط في حين أن معدلات الزيادة لدينا تتغير بشكل غير طبيعي ما يؤكد أن الزيادة غير الطبيعية مصدرها منح الجنسية لأعداد كبيرة»، ولفت إلى أن «عدد الزيادة غير الطبيعية الناتجة عن عملية التجنيس بلغت من العام 2001 وحتى إحصائيات 2010 (77252 شخصاً)»