خيّرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشارياً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

ومنعت الوزيرة بقرارها الصادر عنها في 27 يونيو/ حزيران الماضي (2011)، جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت لهم أم لغيرهم.

وطلبت الوزيرة في قرارها من جميع الأطباء والاستشاريين الذين يعملون في جهات أخرى، بأن يصححوا أوضاعهم خلال 30 يوماً من إصدار القرار، على أن يتم تنفيذه خلال 6 أشهر.

هذا، وأبدى عدد كبير من الأطباء استغرابهم من قرار الوزيرة البلوشي، وذلك أن عدداً من كبار المسئولين في وزارة الصحة، يملكون عيادات خاصة، يعملون فيها خارج إطار وقت الدوام الرسمي، متسائلين: «هل سيستغني هؤلاء المسئولون عن مناصبهم في الوزارة، أم عن عياداتهم الخاصة، التي تعود عليهم بمردود مادي جيد؟».

أطباء: مسئولون كبار يمتلكون عيادات ويعملون في الوزارة

80 طبيباً مخيَّرون بين العمل في «الصحة» أو عياداتهم الخاصة

خيّرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشاريّاً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

ومنعت الوزيرة بقرارها الصادر في 27 يونيو/ حزيران الماضي 2011، جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من الجهات التابعة إلى وزارة الصحة، من العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت لهم أم لغيرهم.

وطلبت الوزيرة في قرارها من جميع الأطباء والاستشاريين الذين يعملون في جهات أخرى، تصحيح أوضاعهم خلال 30 يوماً من إصدار القرار، على أن يتم تنفيذه خلال 6 أشهر.

ونصت المادة الأولى لقرار الوزيرة البلوشي، على أن يتم فصل خدمات الطب الخاص عن الطب العام، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة إلى وزارة الصحة، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

أما المادة الثانية من القرار، فنصت على تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة رئيس أطباء مجمع السلمانية الطبي، وعضوية كل من رئيس دائرة جراحة العظام بمجمع السلمانية الطبي، رئيس دائرة العلوم العصبية، رئيس دائرة أمراض الدم والأورام، رئيس دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص بالنظر في حالات مرضى جهات الطب الخاص، الذين تحتاج حالاتهم إلى عمليات جراحية بجهات الطب العام، ولا يمكن إجراؤها في جهات الطب الخاص، أو يصير ذلك مرهقاً بالنسبة إليهم.

وذكر قرار الوزيرة البلوشي أنه: «في حالة انتهت هذه اللجنة إلى أحقية هؤلاء المرضى في استكمال علاجهم بجهات الطب العام، يتم ضمهم إلى نهاية لوائح المرضى العادين وقت الضم».

وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه: «يمنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة إلى وزارة الصحة، العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت مملوكة لهم أم لغيرهم. كما يجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين في الفقرة الأولى، والذين يعملون حاليّاً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ العمل بهذا القرار».

كما ألغت الوزيرة البلوشي في قرار فصل الطب العام والخاص، القرار رقم (1) للعام 2007، بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

وأوضح مصدر مسئول في وزارة الصحة لـ «الوسط»، أن الأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة، أو يعملون في مستشفيات خاصة أخرى، سيكونون أمام خيارين، إما اختيار العمل في الوزارة أو التفرغ التام لعملهم في عياداتهم الخاصة، والمستشفيات الخاصة التي يعملون فيها.

وذكر المصدر أن هناك استياءً كبيراً لدى بعض المرضى، من تأخر حصولهم على مواعيد لإجراء عمليات في مجمع السلمانية الطبي، في حين يحصل مرضى آخرون على مواعيد قريبة، بعد زيارتهم إحدى العيادات الخاصة.

وأكد المصدر المسئول، أن تفعيل قرار فصل الطب العام عن الطب الخاص، سيتيح المجال للأطباء لإجراء بحوثهم، ودراساتهم، فضلاً عن أن عملهم سيكون مركزاً على جهة واحدة، وذلك ما يضمن خدمات صحية أفضل.

أما عن الأطباء الموقوفين عن العمل، ويريدون اختيار العمل في وزارة الصحة؛ فقد قال المصدر إن عليهم انتظار القرار النهائي من الجهات ذات العلاقة بتوقيفهم عن العمل، وبعد ذلك تحديد أحد الخيارين، إما العمل في وزارة الصحة، أو عياداتهم الخاصة.

هذا، وأبدى عدد كبير من الأطباء استغرابهم من قرار الوزيرة البلوشي، وخصوصاً أن عدداً من كبار المسئولين في وزارة الصحة لديهم عيادات خاصة يعملون فيها خارج إطار وقت الدَّوام الرسمي، متسائلين: «هل سيستغني هؤلاء المسئولون عن مناصبهم في الوزارة، أم عن عياداتهم الخاصة، التي تعود عليهم بمردود مادي جيد؟».

وأشار الأطباء إلى أن بعض المسئولين الواردة أسماؤهم في اللجنة الفنية المتخصصة، التي شكلتها الوزيرة البلوشي، يمتلكون عيادات خاصة، ويعملون في مستشفيات خاصة.

ورأى أطباء أن وزارة الصحة ستخسر عدداً من الاستشاريين والأطباء، الذين يمتلكون خبرة طويلة في الحقل الطبي، وخصوصاً إذا ما قرروا التقاعد من الوزارة، والتفرغ للعمل في عياداتهم الخاصة.

وتوقع الأطباء صعوبة تنفيذ هذا القرار، وسيواجه بالرفض من قبل أطراف عديدة، مشيرين إلى أن هذا التوجه بفصل الطب العام عن الخاص، كان مطروحاً قبل أعوام، إلا أنه قوبل بالرفض، ولم يطبق.

وأكد الأطباء بأن وزارة الصحة لن تستطيع استقطاب كفاءات عالية، وذات خبرة طويلة، مقابل الراتب الذي يتسلمه الأطباء حالياً، منوّهين في الوقت نفسه إلى أنه «حتى الحقل التعليمي في جامعة الخليج العربي وكلية العلوم الصحية، سيتأثر بخروج الاستشاريين، وتفضيلهم العمل في عياداتهم الخاصة، إذ إن عدداً من الاستشاريين يقدمون محاضرات لطلبة الطب في الجامعة، ويشرفون على تدريبهم في مجمع السلمانية الطبي». وقالوا إن مجمع السلمانية الطبي، وبالوضع الذي كان عليه، مع وجود الاستشاريين وأصحاب الخبرة الطويلة في مجال الطب، كان بحاجة إلى زيادة كوادره الطبية، فما هو الحال الذي سيصبح عليه، بعد خروج الاستشاريين، أو تقاعدهم؟