أظهرت بعض الإحصاءات الواردة من المجالس البلدية وأجهزتها التنفيذية، وجود نحو 300 حظيرة واسطبل تنتظر مواقع بديلة في المحافظات الخمس (الشمالية، المحرق، العاصمة، الوسطى، الجنوبية)، وأن نسبة كبيرة من هذا العدد تعتبر مخالفة ولا تمتلك تراخيص لإقامتها، إلا أن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي تعهد بإبقائها في أماكنها الحالية إلى حين إيجاد المكان البلدي الذي يتوافق مع عددها الكلي.

وبينت الإحصاءات أن عدداً كثيراً من الحظائر والاسطبلات تواجه أحكاماً قضائية بالإزالة الفورية، إلا أنها مازالت معلقة ولم تنفذ نظراً إلى عدم وجود مواقع بديلة تنقل إليها وفقاً لتوجيهات وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، في الوقت الذي أزيل فيه عدد من الحظائر في عدد من المناطق خلال العامين الماضيين وفقاً لأحكام قضائية أيضاً، لموجب إنشاء مشروعات إسكانية أو لبغية أصحاب بعد الأملاك تعمير واستثمار ممتلكاتهم التي كانت مضمنة أو مؤجرة لأصحاب الحظائر والمربين.

وتُقسم الحظائر الموجودة في مختلف مناطق البلاد إلى فئة مخالفة صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها لعدم وجود مكان لنقلها إليه، وفئة تتضمن الحظائر والإسطبلات التي توجد عليها عناوين قديمة مثبتة في سجلات البلدية ولم يتم التأكد من وجود تراخيص لها، وفئة تتضمن الحظائر والإسطبلات التي يجرى العمل على أخذ الإجراءات القانونية حيالها، والفئة الأخيرة هي المتضمنة الحظائر التي تمت إزالتها وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها في البلدية.

وحازت المحافظة الشمالية النصيب الأكبر من حيث عدد الحظائر والإسطبلات الموجودة فيها، إذ ضمت 186 حظيرة وإسطبلاً تمت إزالة 17 منها فقط. بينما توزعت أكثر من 100 في كل من المحرق والوسطى والجنوبية والعاصمة، علماً بأن هناك 13 حظيرة لتربية وبيع المواشي بمنطقة البرهامة في العاصمة تواجه أحكاماً بالإزالة منذ أعوام لكن لم تنفذ حتى الآن للأسباب المذكورة آنفاً.

وكشفت بلدية المنطقة الشمالية عن وجود 59 حظيرة وإسطبلاً مخالفاً صدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها نظراً إلى عدم وجود مكان بديل تنقل إليه، وذلك من بين 169 حظيرة لاتزال قائمة بعضها توجد عليها عناوين قديمة، وأخرى يجرى أخذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأوضحت بلدية المنطقة الشمالية أن الحظائر والإسطبلات المخالفة وصدرت بحقها أحكام قضائية بالإزالة ولم تتم إزالتها نظراً إلى عدم وجود مكان بديل تنقل إليه، يقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن، مؤكدةً أن غالبية هذه الحظائر غير مرخصة.

وبينت البلدية أن عدد الحظائر والإسطبلات التي توجد عليها عناوين قديمة مثبتة في سجلات البلدية ولم يتم التأكد من وجود تراخيص عليها، يبلغ 66 حظيرة، منها 20 صدرت بحقها أحكام قضائية تمت إزالة عدد منها بينما بقيت أخرى قائمة حتى الآن بسبب عدم وجود مواقع بديلة تنقل إليها أيضاً. ويقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

وذكرت بلدية المنطقة الشمالية أن عدد الحظائر والإسطبلات التي يجرى أخذ الإجراءات القانونية حيالها الآن هو 64 حظيرة، منها ما تمت إزالته وفقاً للضوابط واللوائح المعتمدة، وخصوصاً أنها جميعاً لا تحمل ترخيصاً قانونيّاً. ويقع أيضاً جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

أما بالنسبة إلى الأخرى التي تمت إزالتها وفقاً للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدية، فقد بلغ عددها 17 حظيرة، وجميعها لا تحمل ترخيصاً من قبل البلدية أو أية جهة رسمية أخرى. والحال نفسه مع بقية الحظائر، إذ يقع جزء كبير منها ضمن مناطق الحزام الأخضر ومناطق سكن متصل (ب)، وأخرى في مناطق غير مخططة حتى الآن.

يأتي ذلك بعد أكثر من 4 أعوام من الانتظار على الأقل قضاها أصحاب الحظائر والإسطبلات لنقلهم إلى مواقع بديلة يتم التوافق عليها، على أن تكون ثابتة لأمد بعيد لا يستدعي إعادة نقلهم بعد أعوام قريبة. وأن توفر لهم جميع الاشتراطات والمعايير اللازمة لإنشاء الحظائر والإسطبلات استنادا إلى الدور المنوط بوزارة شئون البلديات تجاه رعاية الثروة الحيوانية ودعمها، وخصوصاً عند النظر إلى الأوضاع الحالية إلى الحظائر والإسطبلات بصورتها العشوائية.

وكان وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي وعد في (22 يناير/ كانون الثاني 2011) أن «الوزارة ستنهي ملف تحديد المواقع خلال الربع الأول من العام 2011 بالتنسيق مع المجالس البلدية»، غير أن ذلك لم يحصل بعدُ، في الوقت الذي مازالت تسعى الوزارة فيه إلى الانتهاء من تحديد المواقع وإجراءات الإحصاءات والمسوحات لعدد الحظائر والإسطبلات، والتي كانت آخرها زيارة الوزير لمنطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية يوم الثلثاء (12 يوليو/ تموز 2011) في إطار التنسيق لتهيئة موقع بديل للحظائر القائمة هناك مع الأخذ في الاعتبار النواحي البيئية والصحية.

وتعد المحافظتان التي تواجه وزارة البلديات صعوبات في تحديد مواقع فيهما للحظائر والإسطبلات هما العاصمة والشمالية، غير أن الوزير أكد سابقاً أن هناك خطوات جادة لتحديد مواقع نهائية بالتنسيق مع المجلسين البلديين، في حين انتهت الوزارة من تحديد مواقع مبدئية في المحافظة الجنوبية والوسطى والمحرق.

وتواجه الحظائر والإسطبلات مشكلات فنية وبيئية لقربها من المناطق السكنية على صعيد المحافظات الخمس عقب التمدد العمراني تجاهها واستملاك بعض الأراضي القائمة عليها سابقاً. وكانت المحكمة أصدرت في وقت سابق أحكاماً بإزالة الإسطبلات والحظائر المستخدمة في تربية المواشي المعدة للبيع والذبح، وذلك بناء على عدد من المخالفات البلدية والصحية المرفوعة ضمن عدد من الدعاوى مثل الموجودة بمنطقة البرهامة التي اعترض أصحابها فريق بلدية المنامة وآلياته الموكل إليها أعمال إزالة تلك الحظائر، وأصروا على بقائهم مهددين بشلّ حركة اللحوم في السوق المحلية وتنظيم الاعتصامات أمام الوزارة