طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش مملكة البحرين بالتحقيق في عمليات الطرد والفصل من الأعمال التي طالت ما يفوق 2000 عامل منذ مارس/ آذار الماضي، ورأت المنظمة أن هذه الخطوة تُعَدُّ «انتهاكاً لقوانين العمل البحرينية وللمعايير الدولية، وخصوصاً تلك التي تمنع التمييز على أساس المواقف السياسية للأفراد، ولذلك يتوجب إلغاؤها إذا ما ثبت ذلك والتعويض للأشخاص المتضررين».

وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك أن الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين إلى غاية 12 يوليو/ تموز، تؤكد أنه تم طرد 2186 عاملاً يعمل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تساهم الدولة في تمويلها وأنه غالباً ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.

وأشار إلى أن عمليات الطرد شملت 41 قائداً نقابياً على المستوى المحلي و7 من أصل 15 عضواً في مجلس إدارة اتحاد النقابات.

أكدت أن عمليات الفصل من العمل جاءت لأسباب سياسية

«هيومن رايتس ووتش» تدعو إلى التراجع عن قرارات الفصل في البحرين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة البحرينية إلى التحقيق في عمليات الفصل التعسفي التي طالت ما يفوق 2000 عامل منذ مارس/آذار الماضي والتي يبدو أنها جاءت كعقاب للأشخاص الذين شاركوا أو دعموا الاحتجاجات المنادية بالديمقراطية.

ومن جهته قال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «يبدو أن مئات العمال وقع طردهم تعسفيا بسبب تغيبهم عن العمل لعدة أيام، ويبدو أن عمليات الطرد جاءت على خلفية دعم هؤلاء للاحتجاجات السلمية ولاستجابتهم لدعوة اتحاد النقابات للإضراب العام».

وذكر أن الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات البحرين إلى غاية 12 يوليو/تموز، تؤكد أنه وقع طرد 2186 عاملا يعمل أغلبهم في الشركات الكبرى التي تساهم الدولة في تمويلها وأنه غالبا ما تم تبرير عمليات الطرد بالتغيب عن العمل أثناء الاحتجاجات وبداية العمل بالقوانين العرفية.

وأشار إلى أن عمليات الطرد شملت 41 قائدًا نقابيا على المستوى المحلي و7 من أصل 15 عضوًا في مجلس إدارة اتحاد النقابات.

وأضاف: «إن هيومن رايتس ووتش قامت بمقابلة 18 عاملا تم طردهم من 6 شركات وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم قبل فصلهم عن العمل وأن شركاتهم لم تقم بأي تحقيق مستقل للتثبت مما إذا كانوا قد خرقوا فعلا قوانين مؤسساتهم والقوانين الحكومية، كما اتصلت هيومن رايتس ووتش بإدارات الشركات الست».

و أشار إلى أن البند 113 (4) من قانون العمل البحريني ينص على إمكانية فصل العامل إذا تغيب عن عمله «دون سبب منطقي» لمدة تتجاوز 20 يوما في العام الواحد أو لمدة 10 أيام متتالية شريطة أن يكون الفصل مسبوقًا بتحذير كتابي يتم إرساله بعد انقضاء خمسة أيام منذ بداية التغيب.

وقال: «في أغلب الحالات التي قامت هيومن رايتس ووتش بمراجعتها فان مدة تغيب العمال عن عملهم كانت دائما أقل من 10 أيام وأكد جميعهم أنه لم يتم تحذيرهم كتابيًا قبل أن يتم فصلهم. وتنص المادة 102 (4) على أنه لا يجوز معاقبة العامل على أي خطأ يرتكبه خارج مكان عمله وبذلك تُعتبر عمليات الطرد التي جاءت على خلفية مشاركة العمال في المظاهرات غير قانونية رغم أن الحكومة اعتبرتها كذلك».

وقال جو ستورك: «قامت الشركات بعمليات طرد فخالفت بذلك قوانين العمل البحرينية والتزامات البحرين بصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية. ويتعين على الحكومة أن تحترم حق العمال في التجمع السلمي والتعبير عن آراء سياسية معارضة دون أن يواجهوا انتقامًا ذا طابع سياسي وأن تلزم شركاتها بالقيام بنفس الشيء».

وأشار إلى أن بعض أعضاء اتحاد النقابات أكدوا لـ هيومن رايتس ووتش أن الحكومة حققت مع الكثير من العمال في مشاركتهم في احتجاجات دوار اللؤلؤة التي وقعت بين 18 فبراير/شباط و16 مارس/آذار وفي التعليقات السياسية التي نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات، تم الجهر بأن مساندة العمال للاحتجاجات كانت السبب في فصلهم عن العمل.

وأضاف: «بالعودة إلى الوقت الذي وقعت فيه الاحتجاجات، فانه كان يحق لكل بحريني أن لا يشعر أنه كان يخالف القانون، ففي حوار متلفز بثته القناة الحكومية البحرينية في 6 مارس، قال ولي العهد سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن المشاركة في احتجاجات دوار اللؤلؤة كانت تمثل «حقًا من حقوق المواطنين البحرينيين الذين لهم الحق في التجمع والمشاركة في المسيرات السلمية» وقال أيضا «يوجد آلاف المحتجين في الدوار وهم يعبرون عن رأيهم بحرية كاملة».

وأكد أن هيومن رايتس ووتش قامت بالاتصال بجميع الشركات والمؤسسات الحكومية التي قامت بتسريح العمال وطلبت منها نسخًا عن التحذيرات الكتابية ورسائل الطرد التي ينص عليها قانون العمل وقانون الخدمة المدنية البحرينيين،والتي يتم توجيهها للعمال قبل فصلهم. وقال: «يتعين على الشركات والمؤسسات الحكومية أن تعيد العمال الذين تم طردهم تعسفيًا إلى أعمالهم وأن تقوم بدفع مستحقاتهم كاملة عن الفترة الفاصلة بين تاريخ طردهم وتاريخ إرجاعهم». وذكر أن وسائل إعلام بحرينية أفادت في منتصف يونيو/حزيران أن «لجنة تثبت» برئاسة وزير العمل جميل حميدان أوصت بإعادة 571 عاملا إلى أعمالهم ولكن أحد أعضاء اتحاد النقابات قال لـ هيومن رايتس ووتش في 6 يوليو أنه إلى غاية ذلك التاريخ اتسمت عمليات إعادة العمال بالبطء الشديد وأوضح أن عدد هؤلاء لا يمكن أن يتجاوز المئة