اعتبر الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان أن «التقسيم الحالي للدوائر الانتخابية يمثل اضطهاداً سياسياً»، وأشار سلمان - في مهرجان «مطالبنا وطنية... دوائر عادلة» الذي نظمته جمعية الوفاق أمس الجمعة (15 يوليو/ تموز 2011) بقرية البلاد القديم - إلى أن «تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية يقوم على الطائفية بدلاً من المواطنة، وهو ما يكرس التمييز بدلاً من أن يزيل التمييز في الحقوق السياسية، كما أن هذا التقسيم يؤدي إلى تقسيم المجتمع وخلق طبقات بدلاً من توحيده».

وجدد سلمان مطالب المعارضة بـ «دوائر انتخابية عادلة تحقق المبدأ العالمي بأن يكون صوت لكل مواطن، وبذلك تتحقق المساواة السياسية بين المواطنين في التصويت».

وتمسّك سلمان بـ «خيار نظام الدائرة الواحدة والتمثيل النسبي»، وأرجع ذلك إلى «صغر مساحة البحرين، فضلاً عن أن عدد الناخبين فيها يقارب دائرة واحدة في الديمقراطيات الكبيرة، كما أن نظام الدائرة الواحدة سيقلل عدد نواب الوفاق لكنه يعطي الجميع فرصة في المشاركة والتمثيل في البرلمان للمرأة، وللقوى الصغيرة ولأنه أكثر عدالة في التمثيل».

وعرج سلمان للحديث عن الجدل الدائر بخصوص نية جمعية الوفاق الانسحاب من الحوار، وقال: «رفع وفد الجمعية مذكرة للأمانة العامة يشرح فيها الموقف وستنظر الأمانة في هذه الرسالة يوم غدٍ (الأحد) ثم سترفع رأيها لشورى الوفاق».

وأكد سلمان أن جمعية الوفاق مع حوار جدي شامل، ينتج حلاً سياسياً طويل الأمد يحقق للبحرين التحول للديمقراطية ويبني دولة المؤسسات والقانون».

مؤكداً أن مطلب «الوفاق» إصلاح النظام

سلمان: ندعو إلى بناء وطن الكرامة والعزة والاستقرار

طالب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بتشكيل لجنة محايدة ذات صدقية لـ «النظر في موضوع التجنيس منذ بدايته حتى نغلق هذا الملف ولا يكون حجر عثرة في وجه أية مصالحة يمكن أن تتولد».

وبين سلمان، خلال كلمة ألقاها عصر أمس الجمعة (15 يوليو/ تموز 2011)، في المهرجان الذي أقامته الجمعية في منطقة البلاد القديم، تحت عنوان «مطالبنا وطنية - دوائر عادلة - صوت لكل مواطن»، وحضرته حشود كبيرة، أن «الأخبار التي ذكرتها صحف كويتية ويمنية وباكستانية، والمشاهدات للازدحامات عند دائرة الجنسية لا تنبئ عن رغبة حل سياسي ومصالحة وطنية»، وطالب بـ «لجنة محايدة».

وقال سلمان: «لنكون واضحين بأن مطالبنا إصلاح جذري ديمقراطي يتمثل في: حكومة منتخبة بإرادة شعبية، مجلس منتخب يتفرد بالصلاحية التشريعية والرقابية الكاملة، دوائر عادلة ونظام انتخابي شفاف ونزيه, قضاء مستقل، وأمن من حيف وتعسف الأجهزة الأمنية وهذه مطالب لا تتحدث عن إسقاط النظام»، واعتبر أن «العودة للدوار ليست نصراً، وقتل الناس وسجنهم وفصلهم من أعمالهم ومعاقبتهم عقاباً جماعياً ليست نصراً للسلطة»، مشيراً إلى أن «النصر الحقيقي هو الوصول إلى توافق وطني على إصلاحات ديمقراطية جذرية تحقق المطالب الشعبية العادلة وتثمر أمناً واستقراراً وتنمية وحرية وكرامة وعزة للبحرين بجميع أهلها، وغير ذلك خسران للوطن وأهله».

وأوضح سلمان أن «جمعية الوفاق دخلت الحوار جادة في إنجاحه ما أمكن، وعملنا على إنجاحه من خلال إصلاح مقدمات الحوار، وإجراءات الحوار، ونتائج الحوار»، وتابع «وبعثنا بالرسائل وقدمنا المرئيات، ورفع وفد «الوفاق» مذكرة للأمانة يشرح فيها الموقف، وستنظر الأمانة في هذه الرسالة يوم غد (الأحد)، وسترفع رأيها إلى شورى الوفاق»، وواصل «إننا مع حوار جدي شامل، ينتج حلاً سياسياً طويل الأمد يحقق للبحرين التحول للديمقراطية ويبني دولة المؤسسات والقانون، دولة الحرية والكرامة وصيانة حقوق الإنسان».

وبشأن تقسيم الدوائر، لفت سلمان إلى أن «تقسيم الدوائر الحالي يقوم على الطائفية بدلاً من المواطنة، يكرس التمييز بدل أن يزيل التمييز في الحقوق السياسية، وهو تقسيم يقوم على أساس الموالاة السياسية بدل الحيادية من السلطة»، معتبراً أن «تقسيماً يقسم المجتمع ويخلق طبقات بدل أن يوحده، وهو تقسيم يتحكم في الإرادة الشعبية ويتلاعب بها بدل أن يحترمها ويستمع لها، كما أنه يفرغ الانتخابات من مضمونها»، وشدد على أن «الدوائر الحالية تمثل اضطهاداً سياسياً مبرمجاً للمعارضة، لذلك نحن نريد دوائر عادلة تحقق المبدأ العالمي وهو صوت لكل مواطن، وبذلك تتحقق المساواة السياسية بين المواطنين في التصويت». واستكمل أن «اخترنا نظام الدائرة الواحد والتمثيل النسبي لأن البحرين صغيرة، وعدد الناخبين فيها يقارب دائرة واحدة في الديمقراطيات الكبيرة»، وقال: «إننا نعتقد أن نظام الدائرة الواحدة سيقلل عدد نواب الوفاق مقارنة بالدوائر الصغيرة لو كانت الدوائر عادلة لكنه يعطي الجميع فرصة في المشاركة والتمثيل في البرلمان للمرأة، وللقوى الصغيرة، ولأنه أكثر عدالة في التمثيل اخترناه».

ونوه سلمان إلى أن «معظم المجتمعات اليوم هي متعددة في الديانات والطوائف والأعراق والتوجهات السياسية في كل بدان العالم، أميركا، مصر، المغرب، الأردن، الهند، تركيا، وأفضل نظام جلب الاستقرار والتنمية لهذه المجتمعات هو الديمقراطية»، وقال: «إن الديمقراطية الكاملة هي الأفضل للبحرين المكونة من مسلمين، مسيحيين ومن سنة وشيعة وعرب وعجم ومن أسود وأبيض».

وشدد على أن «العمل السلمي هو أحد عناصر القوة في تحرك شعب البحرين، هو السلمية بعد الحق والتوكل على الله، لذلك يجب ألا ننجر إلى أي أساليب عنيفة والتمسك بمبدأ (اللاعنف في التحرك) والحفاظ على أرواح الجميع وعلى الممتلكات العامة والخاصة وحرية الجميع ومصالحهم».

وتحت عنوان «نظرة للمستقبل» دعا سلمان الجميع لبناء «وطننا على أساس قيم إنشائية متقدمة، تعالوا معاً نبني وطننا على قيمة المواطنة، حيث ينظر إليك على أنك مواطن بحريني بدل وطن ينظر إليك فيه على أساس الأعراق والقبائل والطوائف»، وتابع «تعالوا معاً نبني وطننا على أساس سيادة القانون، حيث الجميع تحت القانون ولا أحد فوقه بدل وطن المتنفذين الذين يتصرفون بلا ضوابط أو قانون ولا أحد يستطيع سؤالهم آو محاسبتهم وإيقافهم عن عبثهم في المال العام»، وواصل «تعالوا معاً نبني وطننا على أساس قيمة المساواة حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات بدل وطن التمييز على أساس تقسيمات جاهلية نبذها الإسلام ونبذتها الإنسانية»، وأضاف «تعالوا معاً نبني وطننا على أساس قيمة الديمقراطية تحت المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات) بدل وطن الاستفراد والديكتاتورية (...)، تعالوا معاً نبني وطننا في دولة مدنية حديثة متطورة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً». وختم «تعالوا معاً شيعة وسنة، حاكمين ومحكومين، إسلاميين وعلمانيين، نبني وطن الكرامة والعزة والتحضر والاستقرار والتنمية لنا ولأبنائنا»