صرح المحامي العام الاول عبدالرحمن السيد بانه تنفيذا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 62 لسنة 2011 بإحالة القضايا التي لم تفصل فيها محكمة السلامة الوطنية الى المحاكم العادية فقد اتخذت الاجراءات اللازمة في هذا الشأن حيث تسلمت المحاكم العادية جميع الجنح التي كانت منظورة امام محاكم السلامة الوطنية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية وكذلك القضايا المطعون على الاحكام الصادرة فيها بالاستئناف وذلك تمهيدا لنظرها والفصل فيها , مشيرا الى انه قد تم اخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين احتياطيا في عدد محدود من قضايا الجنح , بينما لايزال المتهمون في جميع قضايا الجنايات محبوسين على ذمتها .
واضاف عبدالرحمن السيد بانه على اثر صدور المرسوم الملكي تسلمت النيابة العامة من النيابة العسكرية القضايا التي لم يكن قد تم التصرف فيها حتى تاريخ صدور المرسوم , وتعكف النيابة العامة حاليا على استكمال التحقيقات وانجاز التصرف فيها وفقا للقانون.