في الوقت الذي تعقد فيه جلسات حوار التوافق الوطني للوصول إلى صيغة توافقية بين أطياف المجتمع البحريني تنتشل البحرين من الوضع المتأزم الحالي وتعيد الروح للحمة الوطنية وتدفع بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك خطوات للأمام, نرى أن هناك من لا يريد نجاح هذا الحوار ويرى أن كل مكسب ديمقراطي أو حقوقي للبحرين إنما هو غلبة لطرف على آخر.

هذا البعض لايزال يفكر بطريقة «نحن» و «هم»، فكلما «كسبنا نحن نقاطاً خسر الآخرون... وكلما كسبوا نقاطاً خسرنا نحن»، ولا يرى أن من يجب أن يكسب في نهاية المطاف هي البحرين بجميع أطيافها.

هذا البعض يرى في دعوة القيادة لإرجاع الموقوفين والمفصولين من أعمالهم، الذين ثبت عدم قانونية فصلهم وعدم تورطهم في ارتكاب أية جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، ضعفاً من الدولة؛ ويرى في الإفراج عن الموقوفين رضوخاً من الدولة للضغوط الخارجية؛ ويرى في إعادة البعثات للطلبة الدارسين في الخارج مكافأةً لهم وغدراً من الدولة التي لم تأخذ برأي من وقف معها أيام الشدة وطالب بتنفيذ أقسى العقوبات على من تجرأ وجاهر بالمعارضة للحكومة.

ولكي ينفي هذا البعض عن نفسه تهمة السعي لإفشال الحوار أو على أقل تقدير عدم الوصول إلى أي حل توافقي أو مكتسبات، نراه يتهم الآخرين بدخول الحوار بهدف إفشاله, فهو يروّج إلى أن جميع المعارضين يتبعون أجندة خارجية, وأن ما يطرحونه من مرئيات حول التداول السلمي للسلطة وزيادة صلاحيات مجلس النواب ورسم دوائر انتخابية أكثر عدالة ووقف التجنيس غير القانوني وفرض رقابة أكثر صرامة على ممتلكات الدولة ورفض التمييز وسيادة القانون, إنما هي لدرّ الرماد في العيون وأن الهدف الأساسي منها هي تطبيق ولاية الفقيه في البحرين, ولذلك فهو يرفضها بأكملها.

أحد المشاركين في الحوار وهو إمام مسجد يقول في خطبته يوم الجمعة الماضية «إن المشكلة في الحوار تتلخص في أن البعض يعتنق معتقداً آخر ويريد فرض هذا المعتقد على الجميع، وبما أن الحوار لا يتطرق لهذه المشكلة - وهي الأساس - فإن الحوار فاشل حتى قبل أن يبدأ».

ويضيف «إن المرجعية في الحوار ليست للشريعة الإسلامية وإنما المرجعية للقانون، وبما أن القانون في معظمه خاطئ فإن ما سيصل إليه هذا الحوار هو الخطأ بعينه».

والسؤال هنا: من الذي يريد أن يفشل الحوار؟ وكيف يصل إلى طاولة الحوار من يعتقد بفشله منذ البداية ولا يرى فيه إلا معصية؟