أفاد وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لشئون العدل المستشار سالم الكواري أن عدد الأحكام المطبوعة خلال العام 2010 بلغ أكثر من 35 ألف حكم، شاملة المحاكم المدنية والجنائية والشرعية.

وكشف وكيل العدل عن إنشاء محكمتين شرعيتين جديدتين حيث بلغ العدد الإجمالي للمحاكم الشرعية 14 محكمة إضافة إلى توسعة عدد من المحاكم الشرعية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى توفير قاعات محاكم جديدة بما يستجيب ويوفِّر الاستيعاب والتغطية المناسبين لأعداد الدعاوى المنظورة التي تشهد حالة ازدياد مطرد، ذاكراً أن عدد المعاملات الخاصة بالمحاكم الشرعية بلغ أكثر من 10 آلاف معاملة.

واستعرض الكواري مجموعة من الإحصاءات والتطويرات الإدارية التي شهدتها الأجهزة العدلية المختلفة خلال العام 2010، والتي تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى دعم دور القضاء، وتطوير نظم وهياكل الوزارة الإدارية وأساليب العمل، وتطوير مقار المحاكم، وتدريب وتأهيل الكوادر القانونية والإدارية، وتطبيق الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات.

وذكر وكيل وزارة العدل المستشار الكواري، أن الوزارة انتهت من إدخال عدة تحديثات على وحدة تسجيل الدعاوى والاستئناف في الدعاوى المدنية والجنائية والشرعية، حيث تم توسيع المكتب وزيادة عدد الموظفين لاستيعاب أكبر عدد ممكن من القضايا، إضافة إلى زيادة عدد الباحثين القانونيين في مكتب البحث القانوني التي تأتي استجابة للزيادة الملحوظة في الدعاوى بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث أجرى القسم أكثر من 41 ألف معاملة في العام 2010.

ولفت الوكيل إلى إنشاء مكتب جديد بقسم وحدة شئون المحاكم الشرعية حيث يختص هذا المكتب باستقبال طلبات المراجعين وعرضها على القاضي المختص، مبيناً أن المكتب يقدم 18 خدمة شرعية تشمل: عقود الزواج، أوراق الطلاق، إثبات طلاق ورجعة، إثبات طلاق مطلقة، إثبات طلاق المطلق، وثيقة طلاق بدل فاقد، موافقة الزواج بأخرى، معادلة عقد نكاح، إثبات زواج، تصريح بزواج في الخارج، عقد نكاح بدل فاقد، تصريح زواج لغير البحرينيين، عدم ممانعة إحضار زوج أو زوجة، إثبات وفاة الزوجة، إثبات ترمل الزوجة، إثبات رجعة، معادلة وثيقة طلاق، تعيين الاسم الرباعي.

هذا، واستعرض الوكيل الكواري إحصاءات المعاملات الخاصة بمكتب البحث الشرعي والتوفيق الأسري التي بلغت أكثر من 4 آلاف معاملة شملت الفرائض والهبات، والوصايا، والوقفيات، والعمري/ هبة عمرية، فيما بلغت نتائج المعاملات من التوفيق الأسري في العام 2010 ما مجموعه 54 حالة مقسمة كالآتي: 26 إصلاح زوجيّاً، و15 طلاقاً باتفاق، و13 حالة تحكيم.

وكذلك أفاد أن إحصاءات التبليغ التي تمت بواسطة موظفي الوزارة تجاوزت 21 ألف إعلان، فيما وصل عدد التبليغات عن طريق إدارة البريد الخاصة بالإعلانات الصادرة عن المحاكم للبريد أكثر من 169 ألفاً، في حين بلغ عدد الإعلانات الواردة من البريد للمحاكم أكثر من 171 ألف إعلان، مشيراً من جانب آخر إلى كشف الإعفاءات والتأجيل من الرسوم حيث بلغت الموافقة على نحو 7 آلاف طلب إعفاء وتأجيل خلال 2010.

من جانب آخر، لفت وكيل العدل الكواري إلى أنه بخصوص الطلبات المقدمة من النزلاء إلى القضاة تم إعداد استمارة خاصة بطلب ندب محامين للترافع، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وإدارة الإصلاح والتأهيل، كما تم مؤخراً عقد اتفاق مع الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية بشأن الطلبات الواردة من السفارات والقنصليات الممثلة لمملكة البحرين في الخارج وإحالات الطلبات بحسب الاتفاقيات المبرمة بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقة.

كما أشار إلى الانتهاء من وضع آلية عمل محددة مع النيابة العامة بشأن الأوامر الجنائية المتعلقة بالتسلم وتوزيعها على قضاة المحاكم الصغرى الجنائية كل بحسب دائرة اختصاصه.

وفي إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الموظفين وتنمية قدراتهم؛ أشار وكيل العدل إلى منح 189درجة لموظفي إدارة المحاكم خلال العامين 2009 -2010، و60 حافزاً، و70 مكافأة، فيما سعت الوزارة إلى منح 27 درجة استثنائية لعدد من الموظفين الذين بلغوا نهاية المربوط حيث تمت الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية، في حين بلغت أعداد الدورات التدريبية المتخصصة 63 دورة في 2010.

وعن علاقة التعاون مع جامعة البحرين والجامعات الخاصة الأخرى؛ ذكر الوكيل أنه في سياق ما توليه الوزارة من أهمية خاصة لطلبة قسم القانون تقوم إدارة المحاكم بتدريب نحو 30 طالباً سنويّاً ولمدة 3 أشهر من خلال تدويرهم على مختلف الإدارات والأقسام بغرض إطلاع الطلبة الجامعيين على آليات العمل والإجراءات العملية الخاصة بسير الدعاوى