أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي عبدالله أبل وأمانة سر علي حمدان، قضية متهم فيها طالب بإحدى الجامعات الخاصة بضرب معلمته حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 للاستماع لشهود النفي.

وفي جلسة أمس حضر محامي المتهم وطلب أجلاً لسماع شهود النفي ومخاطبة شرطة العاصمة لبيان حالة موكله وقت تواجده في الحبس، إذ بين أن موكله كان يتناول دواءين، إلا أنه وبعد توقيفه في الحبس، فإنه في الوقت الحالي يتناول ستة أدوية.

وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 200 دينار.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المعلمة المجني عليها كانت قد طردت المتهم (18 سنة) في الصف السابق، بعد أن ضبطته وهو يغش، وفي بداية صف جديد أخذ الطالب مادة مع المعلمة نفسها، والتي وقفت لتتحدث للطلاب عن أهمية الاعتماد على النفس وعدم اللجوء للغش، ووزعت أوراق الحضور على الطلاب لتوقيعها، فألقى المتهم الورقة وبدأ يحتدّ على معلمته وأمسكها من ملابسها وبدأ في ضربها وسحبها إلى خارج الصف، حتى أمسك به موظفو الأمن بالجامعة وقاموا بإبلاغ الشرطة.

فيما تحدث المحامي علي السماهيجي في جلسة سابقة عن وضع موكله (الطالب)، إذ بيّن أنه يعاني من مرض الأعصاب وأن الدولة قد عالجته مسبقاً في الخارج بسبب هذا المرض، وأن الذي قامت به المعلمة جعله يستفز موكله، مضيفاً أن الأستاذة كانت في المحاضرة الأولى لفصل الصيف وكانت تتحدث عن الغش ومعظم وقتها كانت توجه أنظارها لموكله، ما جعل جميع الأنظار تحوم حوله من قبل زملائه. وأضاف أن موكله أصابته خلال فترة توقيفه أكثر من مرة حالة الصرع، وأن بقاءه في التوقيف يضيّع مستقبل الطالب الذي عولج من هذا المرض وأنه يتناول الأدوية