قال الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن إن المنبر التقدمي اقترح في مؤتمر الحوار للتوافق الوطني تغيير نص المادة السابعة عشرة من المرسوم بقانون رقم (14) للعام 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لتنص على «تقسم مملكة البحرين في تطبيق أحكام هذا القانون إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس النواب على ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15 في المئة، وتنتخب كل دائرة ثمانية أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لثلاثة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد».

وأوضح الأمين العام لـ «التقدمي» أن الأسس التي يقوم عليها هذا الاقتراح تتمثل في: تقليص الدوائر الإنتخابية إلى خمس دوائر بدلاً من أربعين دائرة، وذلك بدمج مجموعة من الدوائر الحالية القريبة من بعضها من دون النظر إلى حدود المحافظات، يمثل كل دائرة انتخابية ثمانية نواب، ولا يحق لكل ناخب اختيار أكثر من ثلاثة مرشحين، تحدد الدوائر الانتخابية وحدودها بموجب قانون، على ألا يتجاوز الفرق في عدد الناخبين بين دائرة وغيرها من الدوائر نسبة 15 في المئة. (يكون متوسط عدد الناخبين في كل دائرة في حدود 65.500 ناخب للعام 2010 (59.000 ناخب في العام 2006)، يكون لكل دائرة انتخابية لجنة لإدارة العملية الانتخابية، ولجان فرعية للاقتراع والفرز لإدارة الاقتراع والفرز، وتشكل اللجان جميعاً برئاسة قاضٍ وعضوين على الأقل على أن يكون مقر كل لجنة اقتراع مستقل عن لجان الدوائر الأخرى، لكل مرشح أن يختار ناخباً من المقيدين في جدول انتخاب الدائرة المرشح فيها وكيلاً له لدى كل لجنة فرعية، وعلى المرشح أن يقدم اسم وكيله المذكور إلى لجنة الدائرة قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.

وبحسب مدن؛ فإن المزايا التي ينطوي عليها هذا الاقتراح تتلخص في: الحد من التفاوت في عدد الناخبين في الدوائر المختلفة وتلافي عيوب تقسيم الدوائر الانتخابية الحالية وعدم التقيد بالحدود غير العادلة للمحافظات، منح فرصة أكبر للقوى غير الكبيرة للتمثيل وإعطاء الناخب مساحة أكبر من حرية الاختيار وفرصة أكبر لوصول المرشحين الأكثر كفاءة، تقليل عدد الأصوات المهدرة والمصاريف الإدارية للعملية الانتخابية والحد من فرص التلاعب في مخرجات الانتخابات، إعطاء فرصة أكبر للتحالفات بين القوى المختلفة ما يتيح وصول عناصر للمجلس مستعدة للتعاون مع بعضها بعضاً، التغلب على التقسيم المذهبي للدوائر الانتخابية وإقامتها على أساس المواطنة وتوسيع فرصة وصول العنصر النسائي والحد من حدة الاستقطاب الطائفي والقبلي، يلغي حق السلطة التنفيذية في أن تحدد المناطق الانتخابية وترسم حدود الدوائر بمرسوم، ويحول النظام الانتخابي في البحرين من نظام أكثري لدوائر فردية إلى نظام أكثري لدوائر جمعية لا يمكن تعديله إلا بواسطة السلطة التشريعية ويحظر تشكيل اللجان العامة