قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن هناك مماطلة من قبل جهات في السلطة وإعاقة لتنفيذ التوجيهات الملكية بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم وسعي إلى إبقاء الوضع على ما هو عليه، من خلال وضع الشروط والعراقيل في عملية إرجاعهم، الأمر الذي أفضى إلى عدم تنفيذ هذه التوجيهات.

واعتبرت جمعية الوفاق أن انتهاء مهلة العشرة أيام التي قررتها الحكومة لإرجاع المفصولين إلى أعمالهم بناء على التوجيهات الملكية الصادرة في هذا الشأن من دون إرجاع المفصولين إلى أعمالهم، يؤكد تفريغ هذه التوجيهات من محتواها والالتفاف عليها من أجل عدم تطبيقها وهو ما أبدت العديد من الجهات تخوفها منه.

وأشارت الجمعية إلى أن رئيس اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الأحداث أكد في نهاية يونيو/ حزيران الماضي أن «جلالة الملك وافق على عودة الذين فصلوا من وظائفهم جراء الأحداث من الصحافيين والموظفين كما وافق على عودة المنح الدراسية إلى الطلبة».

وقالت الوفاق في بيان صادر عنها: «لاتزال محاولات إفراغ التوجيهات بإعادة المفصولين إلى أعمالهم من محتواها مستمرة، وذلك بتجاهل عمليات الفصل التعسفي التي تمت منذ مطلع شهر أبريل/ نيسان الماضي، حيث تسعى بعض الشركات والمؤسسات إلى التحقيق مع المفصولين قبل إعادتهم الأمر الذي يضاعف التعسف