أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، قراراً رقم (1) لسنة 2011 بشأن فصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

وشدد القرار على ضرورة امتناع جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل بأية جهة أخرى سواء كانت مملوكة لهم أو لغيرهم.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مشروع فصل خدمات الطب العام عن الطب الخاص، إذ تعتزم وزارة الصحة حالياً تطبيق المرحلة الثانية من المشروع.

ومن المتوقع أن تحقق عملية الفصل جملة من المزايا، أهمها تفريغ الاستشاريين الراغبين في الاستمرار في العمل بوزارة الصحة، حتى يقدموا أفضل ما لديهم للمرضى المترددين على مرافق وعيادات الوزارة، وزيادة وقت الاستشارة الطبية المخصص للمرضى وتحقيق العدالة والمساواة بين المرضى، بالإضافة لتقليل قائمة الانتظار وعدم مزاحمة مرضى القطاع الخاص لمرضى القطاع العام.

وستحقق أيضاً الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية ومرافق الوزارة وزيادة كفاءة عملها، وتخفيف الضغط الحاصل على موارد الوزارة، إذ إن المرضى المترددين على القطاع الخاص سيكون لديهم خيار إجراء عملياتهم في المستشفيات الخاصة.

ومن المؤمل أن تحقق هذه المرحلة إيجابياتها على مستوى الاستشاريين، إذ سيخفف الضغط الحاصل عليهم وتقليل الإرهاق الذي يتعرضون له جراء الأعداد الكبيرة التي يعاينونها، وبالتالي توفر لهم الوقت الكافي للاطلاع على التطورات في المجال الطبي والصحي، ما سيساعدهم على مواكبة آخر المستجدات العلمية والطبية، وإمكانية قيامهم بإعداد البحوث الطبية اللازمة للمحافظة على مستواهم المهني ومنافسة زملائهم العاملين في المجال الصحي داخل وخارج البحرين، بالإضافة إلى توفير الوقت لهم للقيام بتدريب الأطباء العاملين تحت إشرافهم.

وسيساهم تطبيق هذا القرار في وقف سوء استغلال لموارد وزارة الصحة البشرية والمادية، كالمعدات والأجهزة الطبية ومرافق الوزارة والمواد الاستهلاكية والأدوية والأسرة، وتقليل نفقات الرعاية الصحية والاستفادة من الموازنة لتطوير الخدمات الصحية، كما سيتم التخلص مما يثار بشأن المعاملة غير العادلة بين المرضى عند ترددهم على الاستشاريين في عياداتهم الخاصة وعند ترددهم على الاستشاريين ذاتهم في مرافق الوزارة.

وأشار القرار إلى أن عملية الفصل ستكون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، على أن يقوم جميع الأطباء والاستشاريين الذين يعملون حالياً بجهات أخرى بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام القرار خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القرار.

ونص القرار على تشكيل لجنة فنية متخصصة تختص بالنظر في حالات مرضى جهات الطب الخاص الذين تحتاج حالتهم إلى عمليات جراحية في جهات الطب العام، والتي لا يمكن إجراؤها في جهات الطب الخاص