قال ممثلو جمعية التجمع القومي في حوار التوافق الوطني خلال ندوة عقدوها بمقر جمعيتهم بالزنج مساء أمس الأول (11 يوليو/ تموز 2011)، إن «هناك بعض الجهات كانت تريد تأزيم الجلسات من خلال وضع خطوط حمراء مسبقة أرادوا ألا تمس خلال الحوار».

ولفتوا إلى أن «قوى المعارضة ترفض التأزيم، ومحاولات حرف مسار المطالب الشعبية والوطنية إلى مسارٍ خاطئ، لا يتوافق مع الإصلاحات الحقيقية وعلى رأسها الحكومة المنتخبة وبرلمان كامل الصلاحيات ودوائر انتخابية عادلة، والقضاء على التمييز الطائفي وحل ملف التجنيس والإسكان».

وذكر ممثل الجمعية في المحور السياسي محمود القصاب خلال الندوة «حاولنا أن نقدم وجهة نظرنا، وطالبنا بأن يقتصر التشريع على مجلس النواب ولا يكون هناك أي دور لمجلس الشورى في ذلك.

وأكد القصاب أن جلسات المحور السياسي شهدت نقاشات حادة جدّاً وكادت في لحظة من اللحظات أن تنفجر الأمور لولا الحكمة التي اتسم بها البعض».

وأضاف «هناك جهات جاءت إلى الحوار ولديها خطوط حمراء مسبقة، ونحن كقوى سياسية نؤمن أننا لن نكون عامل تأزيم وقد التزمنا بالهدوء على رغم محاولة بعض الجهات جرنا إليها، نحن ملتزمون بميثاق العمل الوطني، نحن طرحنا ملف «الحكومة المنتخبة» ومفهومنا لهذه الحكومة التي تمثل إرادة الشعب أن اختيار العاهل للحكومة يجب أن يحظى بموافقة وثقة البرلمان كما يجب أن تتعرض الحكومة للمساءلة والاستجواب بما في ذلك رئيس الوزراء وأن يكون رئيس الوزراء من عامة الشعب».

وأفاد «لنا رؤيتنا في النظام الانتخابي، ونعتقد أن النظام الانتخابي الذي نريد له أن يرسم مستقبل العمل السياسي في البلد، نعول على أن يكون نظاماً عادلاً، ويتم توزيع الدوائر بشكل منصف يضمن تمثيل القوى السياسية كافة بما في ذلك القوى السياسية الصغيرة». وفي الندوة ذاتها؛ قال ممثل الجمعية في المحور الاقتصادي غازي زبر إن عدد الحاضرين في المحور الاقتصادي كان يقارب 80 حاضراً، منهم عدد الأصابع من الجمعيات السياسية والغالبية كانت تمثل كبار التجار».

وأضاف «الوقت الممنوح لكل متحدث لطرح مرئياته كان 5 دقائق، وفي المحور الثالث وصل إلى 3 دقائق، لذلك اضطررنا إلى تقديم مرئياتنا مكتوبة إلى رئاسة الجلسة».

وأوضح زبر «نحن لم نتحاور، وكل الحضور كانوا يطرحون مرئياتهم من دون نقاش، وكانت هناك لوحة الكترونية تسجل عليها الملاحظات بشأنها».

وسأل «لا ندري كيف ستتم مناقشة المرئيات وكيفية صياغتها وكيفية التوافق عليها، وخاصة أن حضور الجمعيات السياسية ربما يمثل 37 في المئة، والباقي أكثر من 60 في المئة للقوى الأخرى».

وتابع «غالبية المرئيات كانت تركز على مصالح التجار، وهناك كثير من المرئيات السطحية التي كنّا نتندر على طرحها، ومنها مطالبات بتأسيس مصنع للنظارات في البحرين، وآخر يتحدث عن ضمان السيارات الجديدة».

وأكمل «الانتهاء من عرض المرئيات سيتم يوم الثلثاء وبعدها سيتم طرح النقاش الفعلي، وإلى الآن فقد وجدنا أن هناك فجوة بين ما نطمح إليه وبين المطروح، حاولنا التقليل من هذه الفجوة عبر طرح مجموعة من القوانين لنتمكن من سدها».

وواصل «بالنسبة إلى التوقيت ربما يمكن الانتهاء من الحوار بنهاية أغسطس/ آب المقبل، إذ سترفع المرئيات إلى الظهراني ثم إلى العاهل وبعد ذلك ستعاد إلى البرلمان للنظر فيها، ويبدو أننا سننتظر إلى أن تجرى الانتخابات التكميلية بحدود مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني، ومن الآن إلى نوفمبر لا ندري ماذا سيحدث من تطورات على الساحة المحلية».

وأضاف «نحن نتأمل خيراً بأن يتم قبول جميع المرئيات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وقد تحدثنا عن إجراءات عاجلة لإعادة المفصولين وأخرى كحلول طويلة الأمد مثل إنشاء صندوق خاص لدعم الرواتب والتنافسية في البحرين والتنمية المستدامة ورؤيتنا للخصخصة ومحاربة الفساد».

وتابع «هناك شريحة كبيرة من المواطنين تعاني الفقر ويجب إلغاء بعض الرسوم الحكومية مثل الرسوم البلدية، وتعديل الأنظمة التقاعدية، وتكلمنا عن الاستثمارات وإدارتها الفاشلة»

وأردف «تكلمنا عن الحوكمة وهي أداة من أدوات الرقابة بحيث يتم تطبيق جميع التشريعات بحيث تقلل من حالات الفساد، وقد طالبنا بتطبيقها حتى على الوزارات التابعة للدولة فضلاً عن القطاع الخاص».

وأكمل «طالبنا بتنفيذ كل التوصيات التي صدرت عن لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وتحسين التشريعات التي تنظم هذه الأملاك، كما طالبنا بأن تخضع أملاك الدولة للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية، كما كان هناك محور آخر يتعلق بإعادة توزيع الدعم»، خاتماً حديثه بالقول: «نعتقد أن قليلاً من الحاضرين قدموا مرئيات بهذا الثراء في الطرح».

وفي المحور الاجتماعي قال ممثل الجمعية جعفر كاظم: «من خلال جلسات الحوار اتضح أن البعض كان يحاول أن يصور المشكلة على أنها تقتصر على عدم وجود وظائف وإسكان، لكننا نرى أن أساس المشاكل الاجتماعية هي ملفات سياسية».

وأردف «هناك غياب لاستراتيجية لمؤسسات المجتمع المدني حتى يمكن المضي بها، كذلك ضعف البنية التحتية للجمعيات السياسية اذ لا يوجد دعم مالي ولوجستي لها».

وتابع أن «الجمعيات الأهلية يحكمها قانون صدر العام 1989 ونحن محتاجون إلى قوانين متطورة تتلاءم مع طموحات الشباب وسيادة القانون وحرية التعبير»، مشيراً إلى مشكلة الإسكان التي يعاني منها الشباب وتقديم الخدمات إليهم وخاصة من ينتظر منهم أكثر من 10 سنوات.

وقال مجدداً: «نحتاج إلى إقناع القطاع الخاص لدعم المؤسسات الأهلية والاجتماعية لكن يجب أن يكون الدعم غير مشروط، ويجب أن نؤكد احترام الآخر حتى نستطيع الخروج بمجتمع المواطنة وليس مجتمع الإقصاء، كما لا نريد أن تسيطر الدولة على عمل الجمعيات». وواصل «نعتقد أن الحكومة مسئولة عن الطائفية من خلال التمييز وعدم الحياد؛ لذلك يجب التخلي عن الخطاب والممارسات الطائفية، ويجب أن يحمي القانون المواطن، كما ينبغي تفعيل مبدأ سيادة القانون على جميع المواطنين بغض النظر عن معتقداتهم ودياناتهم.

وختم بقوله: إن «حرية المعتقد لا وصاية لأحد عليها، نحن أيضاً مع الدولة المدنية وتطوير المجتمع المدني لكن بشرط ألا يكون بديلاً عن الديمقراطية، ويجب ان يكون سن المشاركة السياسية 18 عاماً»